“عدالة” يقدّم التماسًا يطالب بإلغاء أوامر هدم لـ104 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس بشكل فوري

أمرت المحكمة وزير الأمن وقائد القيادة المركزيّة في الجيش، بوجوب تقديم ردهم على الطلب بحلول اليوم (الأربعاء)، حتى الساعة 15:00.

قدّم مركز عدالة، أمس الثلاثاء، التماسًا للمحكمة الإسرائيليّة العليا، يطالب فيه بتجميد فوريّ وبإلغاء أوامر هدم مساكن لأكثر من 1000 لاجئ فلسطينيّ، يعيشون في 104 مبانٍ سكنيّة في مخيمي اللاجئين طولكرم ونور شمس، شماليّ الضفة الغربيّة.

ويأتي هذا الالتماس في أعقاب تقارير إعلاميّة نُشرت، الثلاثاء، حول شروع الجيش بهدم قرابة 18 مبنى مشمولة في أوامر الهدم.

ويُذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد نشر، يوم 1 أيار/ مايو 2025، إخطارًا حول نيته هدم ما يقارب 104 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس. بأعقاب هذا النشر، أبرق مركز عدالة، يوم 3 أيّار 2025، برسالة أشار فيها إلى اعتبار الدمار الواسع لممتلكات الفلسطينيّين انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليّ الإنساني، وطالب بإلغاء هذه الأوامر بشكل فوري.

في رده على هذه الرسالة، برّر الجيش أوامر الهدم باعتبار المخيمات “مناطق قتال”، وادّعى بأنّ هذه العمليات “ضرورة عسكريّة” سببها وجود ما يُسمّى بـ”بنية تحتيّة للإرهاب” في هذه المناطق، ممّا يجعلها، وفقًا لادعاء الجيش، “بيئة قتاليّة” مُباحةً للعمل العسكريّ.

وورد في الالتماس، الذي قدّمته مديرة القسم القانونيّ في عدالة، د. سهاد بشارة، بأن هذه الذرائع لا تعفي سلطات الاحتلال من مسؤوليتها لحماية المدنيّين. وهذا التبرير، كما ورد في الالتماس، من شأنه أن يطمس الفارق بين المدنيّين والمقاتلين، ويجعل من المباني والسكان المحميين في المنطقة أهدافًا عسكريّة مشروعة، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدوليّ الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيّين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)، ويحول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إلى مناطق تخضع للدمار دون أيّ تقييدات.

وبالتالي، تتعارض أوامر الهدم مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وقد يرقى تنفيذها إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة.

ويشير الالتماس إلى انتهاكات متعددة لاتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك حظر تدمير الممتلكات المدنيّة، وحظر النقل القسري للأشخاص المحميّين، وحظر العقاب الجماعي. كما يؤكّد بأنّ عمليات الهدم الواسعة تهدف إلى جعل عودة الفلسطينيّين إلى منازلهم أمرًا مُستحيلًا.

وأشار الالتماس إلى أن أوامر الهدم صدرت دون إخطار رسميّ لأصحاب المنازل، والذين نزح غالبيتهم بسبب الهجوم العسكريّ على مخيمات شماليّ الضفة الغربيّة، المُستمر منذ آب/ أغسطس 2024، والذي أدّى إلى نزوح ما يقارب 40 ألف فلسطينيًّا، يقيمون منذ ذلك الحين في مراكز لجوء خارج المخيمات.

وبذلك، اعتبر الالتماس بأنّ هذه المُمارسات انتهاكًا جسيمًا للحق في الإجراءات القانونيّة، وحرمانًا للاجئين من حقوقهم الأساسيّة، وسببًا كافيًا لإبطال الأوامر.

على ضوء ذلك، طالب عدالة من المحكمة إصدار أمر مؤقت فوريّ لتجميد أوامر الهدم، ومنع المزيد من التدمير حتى يتم النظر في الالتماس. بأعقاب هذا، أمرت المحكمة وزير الأمن وقائد القيادة المركزيّة في الجيش، بوجوب تقديم ردهم على الطلب بحلول اليوم، 7.5.2025، حتى الساعة 15:00.

ويُشار إلى أن أوامر الهدم صدرت في ظل الهجمات العسكريّة الإسرائيليّة المستمرّة في مختلف أنحاء الضفة الغربيّة، والتي استهدفت بشكل مكثّف مخيمات اللاجئين، وأدّت إلى أكبر نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربيّة منذ احتلال عام 1967، ممّا أجبر نحو 40 ألف شخص على ترك منازلهم.

وتُشكّل هذه الإجراءات جزءًا ممّا يبدو كحرب شاملة ضد اللاجئين الفلسطينيين. فإلى جانب الهجمات العسكريّة، أقرّ الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يهدف إلى تفكيك الأونروا، مهدّدًا بحرمان اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة من الخدمات الأساسيّة والدعم، بما في ذلك في غزة، حيث تواصل إسرائيل عدوانها الإبادي، وتفرض مجاعةً مُدبّرة عمدًا.