المتابعة: قرارات الحكومة بتوسيع الحرب مؤشر لارتكاب جرائم أشد في حرب الإبادة

تؤكد لجنة المتابعة أن قرارات الحكومة الإسرائيلية بتعميق وتوسيع حرب الابادة التي تخوضها وترتكبها ضد شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من 19 شهرا، هي مؤشر على تمادي إسرائيل على ارتكاب ما هو أخطر مما ارتكب حتى الآن…

ذكرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية خلال اجتماع السكرتارية الدوري الذي عقد في مكاتبها بالناصرة، أن “قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، هو مؤشر لمخططات أشد خطورة في حرب التجويع والقتل والاقتلاع”. ودعت إلى استنهاض المعركة الشعبية ضد استفحال الجريمة وخاصة تواطؤ الحكومة معها.

وقدم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، بيانا حول عمل لجنة المتابعة بين اجتماعين، والبرامج المستقبلية، مع تركيز خاص على “إحياء ذكرى بدء النكبة، الذي صادف لهذا العام لجماهيرنا يوم الأول من أيار/ مايو، وإلغاء مسيرة العودة القطرية”، كما تكلم عن مؤتمر القدرات البشرية الذي يجري الاستعداد له، وسيعقد في سخنين يوم 21 حزيران/ يونيو المقبل.

وقال في كلمته، إن “الحكومة الإسرائيلية تريد تطبيق مخططات أشد خطورة تجاه قطاع غزة، وبشكل خاص تشديد حرب التجويع والقتل، في محاولة لتطبيق مخطط الاقتلاع والتهجير، بدعم أميركي واضح، وتواطؤ عالمي غير مسبوق”.

وذكر بركة، أن “يد السلطات تشتد على جماهيرنا وناشطينا السياسيين والأحزاب، بهدف قمع ما تبقى من حريات، ونحن نواجه شرطة سياسية عنصرية، تتدخل في تفاصيل الخطاب والشعارات السياسية، وحظر رفع العلم الفلسطيني، رغم غياب قانون في هذا المجال”.

وتوقف بركة في بيانه ضد ظاهرة استفحال الجريمة، مشددا على ضرورة استنهاض الحملة الشعبية ضد هذه الظاهرة.

وقدم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، ورئيس بلدية كفر قرع فراس بدحي، مداخلتين بشأن المعركة الشعبية ضد استفحال الجريمة، وما تعرضه اللجنة القطرية لاستنهاض هذه المعركة.

وتطرق بدحي بشكل خاص إلى أوامر هدم البيوت التي يجري استصدارها بالجملة من قبل الحكومة بهدف تضييق الخناق على البلدات العربية، وبهدف خلق مواجهة محلية ضد المواطنين لتنفيذ مشاريع خطيرة، كما أعلن رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة، منصور دهامشة، عن تكثيف اجتماعات اللجنة لملاحقة القرارات وطرح تصورات مستقبلية.

وقدم مسؤول هيئة الطوارئ العربية، إبراهيم حجازي، تقريرا بشأن عمل الهيئة، والخيارات المتاحة لتقدم الإغاثة لأهالي قطاع غزة.

وفي أعقاب ما ذكر، جرى نقاش واسع واتخاذ القرارات التالية (وفقا لما ورد في بيان المتابعة):

• تؤكد لجنة المتابعة أن قرارات الحكومة الإسرائيلية بتعميق وتوسيع حرب الابادة التي تخوضها وترتكبها ضد شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من 19 شهرا، هي مؤشر على تمادي إسرائيل على ارتكاب ما هو أخطر مما ارتكب حتى الآن، في حرب التجويع والقتل والاقتلاع من الوطن، مدعومة من الرعاية الأولى لهذه الحرب، الولايات المتحدة الأميركية، وتواطؤ دول عالمية وإقليمية مع الجرائم الإسرائيلية. مؤكدة أن هذا التصعيد الإجرامي الفاشي يستوجب الرد الشعبي والرسمي محليا وعربيا وعالميا.
• تؤكد لجنة المتابعة العليا على دور ومكانة الهيئات الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة تنظيم عملها، وترشيد خطابها السياسي بما يخدم الوحدة الوطنية ويصب في المعركة لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كي تكون الحاضنة للكل الفلسطيني بعيدا عن أية إملاءات أو أجندات خارجية، والسعي لتطبيق اتفاقيات “المصالحة” التي تم التوصل إليها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.
• تدين لجنة المتابعة استفحال نهج الملاحقات السياسية والقمع السياسي ضد جماهيرنا العربية، وانتشار استخدام أداة الاعتقال الإداري ضد عشرات الناشطين، ومن بينهم الأخ رجا إغبارية، وأيضا الاعتقالات والمحاكم الجائرة كما هو حال الصحافي سعيد حسنين، والمحاكمات المستمرة ضد شبان بما يتعلق بهبة الكرامة، وغيرها من الملاحقات والترهيب، وجعل جهاز الشرطة أكثر من ذي قبل، شرطة سياسية عنصرية تتدخل بالمضامين السياسية، وتصدر قرارات لا تمت للقانون القائم بصلة، مدعومة من وزيرها المستوطن الفاشي.
• تؤكد لجنة المتابعة وقوفها ودعمها لأهلنا في النقب، ولرئيس بلدية رهط الأخ طلال القريناوي، بتصديه لاستفزازات وزير الشرطة الذي اقتحم مدينة رهط، في مقدمة قوة تضم أكثر من ألف عنصر، في استعراض قوة ترهيبي.
• تدعو لجنة المتابعة لاستنهاض المعركة الشعبية ضد التواطؤ الحكومي الرسمي مع عصابات الاجرام، واستفحال الجريمة في المجتمع العربي، وتقر تنظيم تظاهرة للجنة المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء، قبالة مكتب رئاسة الحكومة يوم 18 الشهر الجاري، ونشاطات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.