دعا وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، إيريك لومبار، إلى النظر في اللجوء الى «دين أوروبي» لتمويل زيادة الإنفاق العسكري لدول القارة، في وقت تعتبر الحكومة الجديدة في ألمانيا أن إعادة تسليح البلاد «أولوية مطلقة».

وقال لومبار في مقابلة لصحيفة «فرانكفورتر ألماينه تسايتونغ» الألمانية، نشرت اليوم، إنه «لا ينبغي من حيث المبدأ رفض فكرة دين أوروبي لتمويل التسليح».

واعتبر أن على الأوروبيين أن «يتفقوا أولاً على حزمة إعادة التسلح»، وهي خطة ترمي إلى تخصيص نحو 800 مليار يورو بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن «المفاوضات تحقق تقدماً».

واعتبر الوزير الفرنسي أن برنامج القروض بقيمة 150 مليار يورو المخصص لتمويل المشتريات ومشاريع التسلح في أوروبا بشكل مشترك، يعد «تطوراً مهماً، لكنه رأى أن على الأوروبيين «تهيئة الظروف من أجل استقلالية استراتيجية».

وشدد على وجوب أن يأخذ «التفكير الاستراتيجي» في الاعتبار، السياق الاقتصادي العالمي الراهن الذي تسبب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

جاءت تصريحات لومبار عقب لقائه وزير المال الألماني، لارس كلينغبيل، نائب المستشار في حكومة فريدريش ميرتس.

وبعيد توليه المستشارية، ألمح ميرتس الى أنه «قادر على تخيل» أن يلجأ «الاتحاد الأوروبي» إلى إجراء مماثل لما اعتمده هو في برلين بشأن القواعد التي تحدد سقف العجز في الميزانية العامة، وذلك عبر جعل جزء من الانفاق الدفاعي مستثنى من هذه القواعد.

وبينما أكد ميرتس أنه سيحافظ على نهج سلفه أولاف شولتس الذي لطالما رفض ديوناً مشتركة جديدة للتكتل القاري، ترك الباب مفتوحاً على امكان القبول بديون كهذه شرط أن تبقى «استثناءات».

وأمام الحاجة الهائلة إلى إعادة التسلح من أجل مواجهة التهديد الروسي، يدعو الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، منذ أشهر، إلى اقتراض مشترك على غرار ما تم الاتفاق عليه خلال الجائحة في 2020.

ويعد التحول الاستراتيجي نحو إعادة التسلح، والذي كان يعد لفترة طويلة أمراً شبه مستحيل في بلد مسالم للغاية حيث كانت الأولوية الالتزام بضبط الميزانية، صعباً بالنسبة لميرتس الذي لا يحظى سوى بأغلبية ضئيلة في البرلمان، وفي ظل صعود اليمين المتطرف بحسب بعض استطلاعات الرأي.