في خطوة تتّسق مع التوجهات الأميركية الأخيرة حول الانفتاح على سوريا، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع كل العقوبات المفروضة على هذا البلد، الأمر الذي يعني إزالة كلّ العقبات الاقتصادية والسياسية من أمام محاولات دعم السلطات الجديدة. ويأتي هذا في وقت حذّر فيه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من احتمالية «انهيار النظام السوري الجديد»، وذلك في إطار حملة ضغوط جديدة على الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وتقدّمت بروكسل التي كانت تدرس الأسبوع الماضي إمكانية تخفيف العقوبات، خطوة إضافية، عبر الإعلان عن رفعها كلها، باستثناء تلك المفروضة على شخصيات من نظام بشار الأسد، فيما حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال تصريحات سبقت موافقة الاتحاد على القرار، من مصير سوري مشابه لأفغانستان، في حال لم يتم تمرير المشروع.

وتجيء الخطوة الأوروبية الجديدة بعد سلسلة «انفتاحات» سياسية واقتصادية غربية بدأتها أوروبا، بقيادة ألمانيا وفرنسا، في سياق محاولة الأولى التخلص من عبء اللاجئين السوريين، ومساعي الثانية لتوسيع نفوذها في سوريا، في ما يشبه سباقاً أميركياً – أوروبياً للتطبيع مع الإدارة الجديدة، خصوصاً بعد اللقاء الذي أجراه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بوساطة سعودية، في الرياض. كما تستعد اليابان هي الأخرى للسير على الطريق نفسه عبر رفع عقوباتها.

في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الكونغرس، إلى إلغاء «قانون قيصر»، الذي يفرض عقوبات صارمة على سوريا، في محاولة لتلافي أزمة إصدار استثناءات رئاسية. وقال روبيو، في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أمس، إنه «لن يكون رفع العقوبات كافياً مع استمرار قانون قيصر، يمكننا إصدار استثناءات، لكنّ إلغاء هذه الاستثناءات، نظراً إلى انتهاء صلاحيتها، لن يجذب النوع المطلوب من الاستثمار الأجنبي. وفي النهاية، يجب أن يتم اتخاذ شيء على مستوى الكونغرس أو بصورة أشمل لضمان أنه إذا تمّ اتخاذ الخطوات الصحيحة، يمكننا خلق بيئة لنمو القطاع الخاص الذي يبدأ في توفير فرص اقتصادية للشعب السوري».

تسعى أنقرة لدفع «قسد» إلى المضي قدماً في الاتفاقية الموقّعة بينها وبين الشرع

وإذ أشار روبيو، بشكل مباشر، إلى أن هدفه الرئيسي هو «دعم السلطات الجديدة»، فهو رأى أن سوريا «قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية». وأضاف: «تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية، وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع – وليس عدة أشهر – من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمّرة، تؤدي فعلياً إلى تقسيم البلاد».

كما اعتبر أنه «إذا نظرنا إلى المنطقة بعد عامين من الآن، حيث تكون سوريا ولبنان مستقرّيْن، سيفتح ذلك فرصاً هائلة في المنطقة لتحقيق السلام والأمن وإنهاء الصراعات والحروب، وهي من الواضح مهمة كبيرة وتحتاج إلى تفكير واسع النطاق، لكنها فرصة»، على حدّ تعبيره. وفي وقت لفت فيه الوزير الأميركي إلى إمكانية منح الشرع فيزا لزيارة نيويورك والمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة قريباً، أوضح أن السفارة الأميركية في سوريا ستعمل من تركيا بسبب «مخاوف أمنية»، ما يعني تأجيل قرار افتتاح البعثة الدبلوماسية بشكل مباشر في دمشق.

وتتزامن تصريحات الوزير الأميركي مع زيارة يجريها وفد تركي برئاسة معاون وزير الخارجية نوح يلماز، إلى واشنطن، في إطار التنسيق الأميركي – التركي حول سوريا، حيث يناقش المسؤول التركي مسائل عديدة على رأسها سبل خروج القوات الأميركية، إلى جانب مسألة «التصدّي لتنظيم داعش»، بهدف سحب ذرائع الوجود العسكري الأميركي في سوريا، وبالتالي زيادة الضغوط على «قسد». وفي الوقت نفسه، وصل رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، إلى العاصمة دمشق، حيث التقى الشرع، وناقش معه «تخلّي وحدات حماية الشعب عن سلاحها، شأنها شأن المجموعات الأخرى، واندماجها في سوريا الجديدة، بما في ذلك أمن الحدود والمعابر الحدودية».

ويهدف النشاط السياسي التركي المتزايد في سوريا، التي تملك فيها أنقرة نفوذاً غير مسبوق، بشكل أساسي، إلى إنهاء «الإدارة الذاتية» الكردية، التي تستند إلى الوجود الأميركي. وتسعى أنقرة عبر نشاطها لدفع «قسد» نحو المضي قدماً في الاتفاقية الموقّعة بينها وبين الشرع، والتي تهدف إلى ضم القوات الكردية إلى هيكلية وزارة الدفاع الناشئة، الأمر الذي تقابله جملة من المعوقات، على رأسها الرغبة الكردية المعلنة في إقامة فيدرالية كردية، وهو ما ترفضه أنقرة بشكل صريح.