ماكرون يترأس اجتماعا لمجلس الدفاع لمناقشة تقرير يحذّر من مكانة “الإخوان المسلمين” في فرنسا

باريس-

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، مجلس دفاعٍ وأمنٍ لموضوع “الانفصالية والتغلغل”، من المفترض أن يشارك فيه رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والجيوش والخارجية والاقتصاد، بهدف المجلس يهدف إلى مناقشة الحصيلة التي أعدتها اللجنة الوزارية المشتركة للوقاية من الجريمة والتطرف. ومن المقرر أن يتم عقب الاجتماع نشر تقرير بعنوان “الإسلام السياسي والتيار الإخواني”. كما يتوقّع أن تُتخذ في أعقاب الاجتماع عدة تدابير، بحسب قصر الإليزيه.

التقرير حول “الإخوان المسلمين” الذي سيدرسه مجلس الدفاع والذي تم إعداده بطلب من الحكومة، قال وزير الداخلية برونو روتايو إنه “يكشف عن وجود تهديد واضح للجمهورية، وتهديد لوحدة البلاد، بل وحتى خطر الغرق”، على حد تعبيره. وعبّر عن قلقه من “إسلاموية صامتة تنتشر عبر محاولات التغلغل إلى الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها”، معتبرا أن “الهدف النهائي هو دفع المجتمع الفرنسي بأكمله نحو الشريعة الإسلامية”. وشدد الوزير على أن هذا الهدف “غير مقبول” و”يتعارض تماماً مع مبادئ الجمهورية وأهداف التماسك الوطني”.

التقرير أُنجز استناداً إلى أعمال أجهزة الاستخبارات و”دول شريكة”، وأعدّه موظفان رسميان رفيعا المستوى أجريا مقابلات مع عشرات الأستاذة الجامعيين، وقاموا بزيارات داخل فرنسا وفي أوروبا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن الجماعة تشكّل “تهديدا للّحمة الوطنية” في فرنسا، وأن انتشار التشدد “يحصل من القاعدة صعودا” ويشكل “تهديدا على المدى القصير وكذلك المتوسط”.

ويضيف التقرير أن مشروع الإخوان المسلمين في فرنسا يهدف “إلى العمل على المدى الطويل للتوصل تدريجا إلى تعديلات للقواعد المحلية أو الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الجنسين”

يحلل التقرير الأدوات المالية لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى هيكليتها وقنوات نفوذها. وبحسب ما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر أمنية، يلاحظ التقرير وجود “تراجع في شعبية الإخوان” في بعض الدول ذات المسلمة خلال السنوات العشر الأخيرة، ما أدى إلى إعادة تركيز أنشطتهم في أوروبا، مع “رغبة قوية ومخطط لها بعناية في التغلغل”. فقد تم حظر الجماعة في عدة دول مثل السعودية ومصر، ومؤخراً في الأردن.

في فرنسا، أشار المصدر إلى وجود “نظام بيئي” للإخوان في “عدة مدن”، يعتمد على مؤسسات خيرية، جمعيات، وهيئات تعليمية، تتعاون فيما بينها. كما لوحظت محاولات لـ”التحاور أو التسلل إلى الفرق البلدية”، وفق ما أوردت وسائل إعلام فرنسية.

ويسمي التقرير عدداً من المؤسسات الفرنسية، مثل ثانوية “ابن رشد” في ليل، ومدرسة “kindi” قرب ليون، ومعهدين أوروبيين للعلوم الإنسانية (IESH) متخصصين في تعليم اللغة العربية والقرآن.

كما يذكر التقرير مؤسسات أوروبية، من بينها جمعية طلابية مقرها بروكسل تُدعى “Femyso”، والتي توصف بأنها “نشطة جداً بين الشباب”، ويُقال إنها تروّج رسمياً لمبادئ “مناهضة العنصرية ومكافحة الإسلاموفوبيا”، لكن وسائل إعلام نقلت عن مصادر أمنية قولها إن التقرير يربطها بجماعة الإخوان المسلمين.

ويشير التقرير إلى أن جميع هذه الهيئات تتعاون فيما بينها، على سبيل المثال من خلال صندوق تمويل مقره لندن يُعرف باسم “Europe Trust”، يُعتقد أن له صلات بالإخوان. غير أن هذه المعطيات تظل “صعبة الإدانة قانونياً”، كما توضح مصادر أمنية، لأن “ما لا يُجرَّم لا يمكن إدانته”.

وشدد قصر الإليزيه على عدم الوقوع في “الخلط”، مؤكداً: “عندما تحارب الدولة الانفصالية، فهي لا تحارب الإسلام، بل الإسلاموية، والإسلام المتطرف”، على حد تعبيره للصحافيين.

يُذكر أن وزير الداخلية برونو روتايو يعتمد خطاباً صارماً تجاه الإسلام السياسي منذ توليه حقيبة الداخلية قبل نحو سبعة أشهر. ففي السادس من يناير الماضي، أكد أن “مكافحة إسلاموية الإخوان المسلمين” ستكون إحدى أولويات المرحلة المقبلة. وهو، وقد أصبح حالياً على رأس حزب “الجمهوريين” اليميني المحافظ يُبقي عينه على الاستحقاق الرئاسي لعام 2027، ويواصل السير في هذا الاتجاه.

“القدس العربي”: