«الحريديم» من التديّن إلى الصَّهيَنة

أحمد الدبش

«نحن شعب إسرائيل ماذا نكون نحن داخل الشعوب الشريرة المحيطة بنا؟ ما الذي نستطيع أن نفعله؟ نحن [الحريديم] لا نقول مجرد نظرية. أنا أقول لكم [أمورًا] حقيقية. شعب إسرائيل يا هول ما مر عليه، منفى بعد منفى، وضربات بعد أخرى، ومجازر وإبادة، وحرائق، وقتل ــ شعوب قوية قامت علينا لإبادتنا. هم ما زالوا. ألفا سنة ونحن لوحدنا، بأيد عارية، لا نملك سلاحًا، كيف يمكن الصمود؟ وكنا نحن من انتصر. نحن صامدون وموجودون.

أي سر في ذلك؟ ما هذه المعجزة؟ المعجزة تكمن في أني يهودي، وأنا أقوى منهم. قد يقتلوني، ولكن أولادي بقوا أحياء. أنا لم أنقطع عن تراث أجدادي. أنا حي وأنت ميت. أنا سأعيش، وأنا سأبقى إذا لم أقطع الصلات مع أجدادي. أنا سأحيا إذا لم أفتش عن علوم أخرى. أنا سأدرس علومي وثقافتي. وأنت لا تدرس ثقافتك على الرغم من أنك يهودي ومختون أيضًا. ما هي ثقافتك؟ الإنكليزية [الثقافة الغربية]؟ هل هذه ثقافتك؟» ـــــ الحاخام إليعازر مناحيم من «شاخ»1

يُطلق الإسرائيليون على الفئة الدينية اليهودية التي تتمسك بالقوانين، وبالشريعة الدينية اليهودية (الهالاخاه)، وبالتراث الديني (مسورت)، والمتشددة في تأدية التعاليم والطقوس الدينية، وعباداتها وسلوكيات أبنائها اليهود، الـ«حريديم». أمّا في اللغات الأوروبية فيُطلق عليهم اليهود «الأرثوذكس» (Orthodox)، وغالبًا اسم «ألترا أرثوذكس» (Ultra Orthodox). وظهرت تسميتهم في القارة الأوروبية نهاية العقد الثامن من القرن الثامن عشر، وذلك للإشارة إلى اليهود المُتمسّكين بالشريعة والرافضين للتحديث والتجديد في الأمور الدينية.

أمّا مصدر الكلمة العبرية «حريديم» فهو الفعل الثلاثي «حَرَدْ» (وَرع، تَقِيّ)، وتظهر في التوراة بمعنى «مُرتَعِد» وجمعها «مُرتَعِدون»، كما جاء في إحدى الترجمات العربية للتوراة: «أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمُرتَعِد من كلامي… اسمعوا كلام الرب (يهوه) أيها المُرتَعِدون من كلامه».2

كلمة حريدي، هي كلمة عبرية شائعة، تعني «الخائف»، وخلال التاريخ اليهودي المبكر، كانت تعني «خشية الله»، أو تجاوزًا «التقي»، وفي منتصف القرن التاسع عشر استُخدمت أولًا في ألمانيا والمجر، وبعد ذلك في بلدان أخرى، كاسم لحزب اليهود المتديّنين الذين يعارضون أي اختراع حديث (أي بدعة).3

يرتدي الحريديم ملابس لونها أسود، أيا كانت درجة حرارة الجو، ويرتدون غطاء أسود للرأس أسفل قبعة سوداء، ويطلقون لحاهم. ويعيش الحريديم في أجواء تشبه القرون الوسطى، ويتحدثون «اليديشية» (خليط من العبرية والألمانية) لغة اليهود الذين كانوا يعيشون في «منطقة الاستيطان» (تحوم هموشاف) في شرق أوروبا. وهم واثقون بأنهم يملكون الحقيقة لفهمهم واطلاعهم على الكتب اليهودية المقدسة (وبصفة خاصة التلمود)، وأن طريقهم هو الطريق الصائب الوحيد. وهم يستخدمون وسائل «الإكراه الديني» (هكفياه هداتيت) والتدخل في حياة الآخرين، وكل الوسائل بالنسبة لهم مشروعة.

بما في ذلك استخدام الاعتداء والمتفجرات ضد اليهود الآخرين الضالين. كما أنهم يشنون حربًا على الثقافة العلمانية للمجتمع الإسرائيلي، ويهاجمون دور السينما، وحمامات السباحة المشتركة، والصحف العلمانية، مما يثير عنفًا مضادًا من جانب العلمانيين، لكنهم لا يرتدعون، ويعتبرون أنهم يشنون حربًا مقدسة باسم الرب.4

إنّ مرجعيات الإفتاء الحريدية، أولت اهتمامًا للتأثير في أنماط السلوك الخاص: اللباس، الأكل، وكما ترفض الاختلاط بالنساء، فإنها تتخذ موقفًا فقهيًا متشددًا، فترفض بشكل مطلق مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والأكاديمية، ومختلف مناشط الحياة الأخرى. إلى جانب أن هذه المرجعيات تعمل من أجل الحفاظ على السمات الدينية للكيان الصهيوني، مثل رفض أي مس بحرمة السبت، والالتزام بشروط اعتناق غير اليهود لليهودية، وضمان أن يتم التعاطي مع قضايا الأحوال الشخصية وفق أحكام الشريعة اليهودية.5

التصادم مع الصهيونية

تتصادم الأيديولوجية الحريدية مع الصهيونية حين يتعلّق الأمر بمبادئ معينة. «وهناك مثالان رئيسان لذلك يتمثلان في الأهداف الصهيونية لتجميع كل اليهود، أو أكبر عدد منهم في فلسطين، وتكوين دولة يهودية. وهذه الأهداف أو العقائد تتناقض مع التفسيرات الحريدية للتلمود والتعاليم التلمودية».6 وبحسب المعتقدات الدينية التي تؤمن بها المرجعيات الحريدية، فإن «خلاص اليهود من الشتات وعودتهم إلى أرض الميعاد يتم فقط بعناية إلهية دون تدخل البشر: حيث ينزل المخلص المنتصر، ويقود اليهود إلى أرض إسرائيل لإقامة مملكة لهم، وأن الرب لا يقبل أي تدخل بشري لتحقيق ذلك».

وقد رفضت مرجعيات التيار الحريدي عملية علمنة المفاهيم الدينية، التي أقدمت عليها الحركة الصهيونية، إذ «رأت أن الصهيونية قد حولت فكرة الشعب اليهودي، ذات المغزى الديني، والتي تستمد قدسيتها من التوراة إلى فكرة دنيوية، تساوي بين الشعب اليهودي وغيره من الشعوب. وبحسب منطق المرجعيات الدينية الحريدية، فإنه كان يتوجب على الشعب اليهودي بوصفه (الشعب المختار) أن يحافظ على قدسيته من خلال الدور الذي رسمه له الرب، وألا يتجاوز هذا من خلال تحرك بشري، كما تنظر الحركة الصهيونية. من هنا، فقد رأت المرجعيات في الحركة الصهيونية حركة تهدف إلى تكريس انسلاخ اليهود عن تعاليم التوراة، وألا يكون الالتزام بهذه التعاليم ضمن معايير الانتماء لليهودية».7

الحريديم و«دولة إسرائيل»

بعد أن تمكنت الحركة الصهيونية من تدشين مشروعها على أرض فلسطين، لم يكن بوسع التيار الحريدي إلا القبول بأحقية الحركة الصهيونية في تمثيل اليهود، وذلك من باب التسليم بالأمر الواقع. فقد أحرجت الظروف التي سادت في أوروبا عشية وخلال الحرب العالمية الثانية التيار الحريدي، ودللت على عدم واقعية منطلقاته الدينية و«الفقهية». وكان على رأس مظاهر تسليم التيار الحريدي بالواقع الجديد سماحه لعناصره بالهجرة إلى الكيان الصهيوني، والانخراط فيه وفق ما ينسجم مع معتقداته ورؤاه الاجتماعية.8

لفترة زمنية اعتبرت معظم النخب في البلاد ـــ ومن ضمنهم النخب الدينية والحريدية ـــ في قرار الأمم المتحدة 141 الصادر في 29 تشرين الثاني 1947، مصدر الشرعية الأساس في إقامة دولة يهودية معترف بها من سائر الشعوب. وفقًا لروح تلك الأيام، كان من المتوقع أن تتبنى الدولة لنفسها قيمًا عالمية وديموقراطية، مع أنه لم يكن واضحًا تمامًا آنذاك ما هي هذه القيم، وكيف يمكن أن تستوي يهودية الدولة معها!

مال معظم «الربّنيم الحريديم» في تلك الأيام، للتسليم بقيام دولة يهودية، حتى لو لم تُدر وفقًا لمبادئ الشريعة، وبالذات، بسبب المصدر الدولي الذي هو خارج صلاحيتها وشرعيتها. لكن لم ير هؤلاء قدسية في مجرد قيامها بحد ذاته (مع أن بعضهم رأى في مجرد موافقة الأمم على إقامة دولة يهودية في «أرض إسرائيل» نتيجة لتدخل قوة عُليا). لقد رفض ممثلو الوكالة اليهودية، وبعد ذلك القادة العلمانيون للدولة، عدة مطالب للقيادة الحريدية، بحجة أنه بحكم أن الدولة ترتكز على قرار الأمم المتحدة ومرسخة فيه، فبالتالي لا يُمكن أن تُدار على غير مبادئ ديموقراطية وقائمة على المساواة.9

كان على رأس مظاهر تسليم التيار الحريدي بالواقع الجديد سماحه لعناصره بالهجرة إلى الكيان الصهيوني، والانخراط فيه وفق ما ينسجم مع معتقداته ورؤاه الاجتماعية

والتيار «الحريدي»، الذي تمثّله الأحزاب التي ترفض الصهيونية كعقيدة، يؤمن أتباعه بأن الصهاينة قـد تحدّوا الرب بإقامة دولة إسرائيل، لأن قدوم المسيح المخلص هو وحده الذي يمكن أن يقودهم إلى الميعاد، وأن الصهيونية أعلنت عزمها على الحلول محل الرب (الذي ترك الشعب اليهودي يتعرّض لمذابح لم يسبق لها مثيل في تاريخهم على يد النازي)، بهدف قيادة اليهود إلى الأرض المقدسة. وقد هب الحاخامات المعارضون للصهيونية ولمنهجها، لمقاومة هذه العقيـدة المارقة على الدين، فأنشأوا عام 1918 في كاتوفتيس ببولندا «مجلس كبار علماء التوراة» الذين اعتبروا الصهيونية هرطقة. وأنشأوا حزب «أغودات يسرائيل» للعمل على مقاومة الصهيونية بأسلحتها، أي من خلال العمل السياسي.

وقد اضطر هذا الحزب للتكيف مع أوضاع اللعبة البرلمانية في «إسرائيل» بعد إنشائها مع ابتعاده، في الوقت نفسه، عن المؤسسات الدينية الرسمية. وقد قام إلى جوار «أغودات يسرائيل» حزب ديني عمّالي هو «بوعالي أغودات يسرائيل» (عمّال أغودات يسرائيل). ويطلق عادة على هذه الأحزاب في «إسرائيل» اسم «الأحزاب الحريدية» أي الأحزاب المتشدّدة دينيًا. كما تتضمّن التسمية أيضًا «معاداة الصهيونية العلمانية». ويشير ليفشيتس إلى أن معظم «الحريديم» الذين يعيشون حاليًا فـي «إسرائيل» يُحسبون على التيار الديني المعتدل مثل «أغودات يسرائيل».

وهم يشتركون في انتخابات الكنيست، ويشتركون في الائتلافات الحكومية، لكنهم لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، ولديهم شبكة تعليم مستقل («بيت يعقوب»)، ويقيمون في عزلة عن الجمهور العلماني، لا بسبب طابع الدولة السياسي، بل لاعتراضهم على الطابع العلماني للدولة والمجتمع، ولذلك فإن قبولهم بها مشروط بسلوك الدولة وقوانينها وزعامتها.

وقد قامت منذ عام 1984 ثلاثة أحزاب «حريدية» جديدة هي:

1- حزب «شاس» (وهو اسم يتألف من الأحرف الأولى للكلمات «السفارد»، «حراس التوراة»، كما يعني بالعبرية «أجزاء المشنا الستة»)، وهو حزب سفاردي، تشكّل تتويجًا لمعركة طويلة خاضها اليهود الذين وفدوا من البلاد العربية والإسلامية، لاكتساب منزلة لهم في المجتمع الإسرائيلي الذي يقوم على التمييز الطائفي بين «الاشكناز» و«السفارديم».

2- حزب «ديغيل هتوراه» (عَلم التوراة)، وهو حزب يعتبر بمنزلة الوريث لـ«المتنغديم» (المعادين للحسيدية). خاض انتخابات الكنيست الثاني عشر عام 1988، لأول مرة، وفاز بمقعدين.

3- حزب «تامي» (قائمة تقاليد إسرائيل)، وقد اشترك في انتخابات الكنيست العاشر عام 1981 وفاز بثلاثة مقاعد.10

الحيز الجغرافي للحريديم

يشير لي كهنر ويوسف شلهاب، في دراستهما عن «تطور حيّز الحريديم في إسرائيل» إلى أن «عدد الحريديم في إسرائيل يبلغ اليوم [2020] حوالي 700.000 نسمة (حوالى 9% من مجمل عدد السكان في إسرائيل، و12% من مجمل عدد السكان اليهود). ويقدر عدد المنازل الأسرية في المجتمع الحريدي بأكثر من 120000، وتبلغ نسبة الزيادة الطبيعية السنوية لدى الحريديم حوالى 6%، ويرتفع وزنها النسبي في صفوف سكان الدولة بصورة مستمرة».11

يعتمد مهند مصطفى على قراءة تحليلات الكتاب السنوي للمجتمع المتزمت (الحريديم) الذي يصدره «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية»، والذي يعتمد في جزء كبير منه على معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية لاستعراض المشهد الديموغرافي للحريديم، فقد «وصل عدد المتديّنين الحريديم في إسرائيل في عام 2017 إلى أكثر من مليون نسمة (تحديدًا 1033000 نسمة)، وذلك مقابل 750 ألفاً في عام 2009. ويعدّ النمو السكاني للحريديم كبيرًا، إذ استقر على 4.4 في المئة في السنة منذ عام 2009، وذلك مقابل نسبة نمو تصل إلى 1.9 في المئة لإجمالي السكان في إسرائيل، و1.4% للنمو السكاني في المجتمع اليهودي تحديدًا.

يعود النمو السكاني الكبير للمجتمع الحريدي إلى تمازج عوامل عديدة، أهمها معدلات الولادة العالية والزواج المُبكر. وقد ارتفعت نسبة الحريديم من إجمالي سكان إسرائيل من 10 في المئة في عام 2009 إلى 12 في المئة في عام 2017. وإذا استمرت هذه التوجهات الديموغرافية، فإن المجتمع الحريدي سيضاعف نفسه عدديًا كل 16 عامًا، مقابل 50 عامًا في المجتمع اليهودي عمومًا، و37 عامًا لدى سكان إسرائيل».12

أيضًا، تشير معطيات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، إلى أن الحريديم سيتضاعف عددُهم بحلول العام 2040، فسيقفزون من 10% من نسبة السكان إلى 20%، كما سيصبح تمثيلهم في السكان عام 2065 نحو 33%.

انتشار السكان الحريديم قطري، من الجليل حتى النقب. لكن من ناحية انتشار الطلاب في مؤسسات الحريديم، فيبدو أن المركزين الكبيرين هما في القدس وبني براك (تأسست العام 1924 على أراضي القرية العربية خيرية التي تم الاستيلاء عليها. وأُعلن عنها مدينة العام 1950). يشمل هذان المركزان 90% من التلاميذ في التعليم الحريدي، وهما متساويان، من حيث الوزن تقريبًا (45% في القدس و%45 في بني براك). العشرة في المئة المتبقون، موزعون على باقي أنحاء الكيان.

كما أن الجزء الرئيسي من السكان الحريديم (حوالى 87%) يتركز في مركز الكيان، وحوالى 90% من هؤلاء يقيمون في القدس، وبني براك، وأشدود، وموديعين عيليت، وبتار عيليت، ورمات، وبيت شيمش، وإلعاد، وينضم إلى هذه البلدات أماكن أخرى، مثل بيتح تكفا، كريات يعرمي (طلزـــ ستون)، نتانيا، عمانوئيل وغيرها. أوجد بروز البلدات الأولى الحيز الذي يمكن تسميته «المثلث الحريدي»، ورأس هذا المثلث هو المراكز الحريدية الكبيرة في القدس وبني براك وأشدود. 13

ويتركز في المحيط الشمالي حوالي 7% من مجمل السكان الحريديم، ويشمل المراكز التالية: حتصور الجليلية، صفد، طبريا، ريخسيم، مجدال هعيمق، زخرون يعقوب، يبنيئيل، حيفا، كريات آتا وكرميئيل. ويتركز في المحيط الجنوبي (باستثناء أشدود) حوالى 6% من إجمالي السكان الحريديم، ويشمل البلدات التالية: تفراح، وأوفاكيم، ونتيڤوت، وعراد، وكريات جات، وقوميميوت، وكريات مالخي، ويروحام، وبئر السبع وغيرها.14

تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي

في فترة حرب عام 1948، تم تجنيد بعض تلاميذ المدارس الدينية، وحتى شارك هؤلاء في القتال، لكن بعد ذلك تقرر الامتناع عن تجنيدهم، سواء كان ذلك من خلال التعاطف مع «عالم التوراة» الذي أُبيد معظمه في الكارثة، أو من أجل الامتناع عن تجنيد أشخاص كان مدى التزامهم بالدولة اليهودية العلمانية إشكاليًا منذ البداية. وبعد أن تأسس في إسرائيل «مجتمع دارسين» كبير (يُقدر عدده اليوم [2004] بنحو 6% إلى 8% من أصل العدد السنوي للملزمين بالتجنيد)، وأصبح الإعفاء من الخدمة العسكرية أداة للحفاظ على حدود الجماعة الحريدية.15

طالبت مرجعيات التيار الحريدي رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول ديفيد بن غوريون بإعفاء أنصارها من الخدمة العسكرية، بدعوى السماح لطلاب المدارس الدينية بالتفرغ لعلوم الدين والتبحر فيها، من أجل تخريج حاخامات شباب للتعويض عن آلاف الحاخامات الذين قضوا في الحرب العالمية الثانية. ونظرًا لأن بن غوريون كان معنيًا بتوحيد اليهود، والإثبات للجماعات اليهودية التي كانت تتبنى مواقف نقدية من الصهيونية أن إسرائيل تمثّل «ملاذًا حقيقيًا» لليهود، بغض النظر عن مواقفهم الدينية أو الفكرية من الصهيونية، فقد وافق على إعفاء طلاب المدارس الدينية، التي يقصدها أبناء التيار الحريدي، من الخدمة العسكرية.16

في آذار 1948 أعلن يسرائيل غليلي قائد «الهاغاناه» عن إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، واقتصار مهمتهم على حماية الأماكن التي يسكنون فيها بعد تدريبهم على ذلك. وفي كانون الثاني 1951، بعث بن غوريون برسالة إلى «وزارة الدفاع» وقائد هيئة الأركان، موضحًا لهم بأنه قرر إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، لأنهم «يعملون» بدراسة التوراة، وما داموا كذلك فإنه سيتم إعفاؤهم.17 ورغم أنه لم يتجاوز عدد طلاب المدارس الدينية، الذين تم استثناؤهم من الخدمة العسكرية عند سن قانون الخدمة العسكرية 400 طالب، إلا إن هذا الرقم تضاعف عشرات المرات على مدى السنين، ليصبح عدد الطلاب الذين تم إعفاؤهم، حتى نهاية عام 2005، 28 ألف طالب.18

هذا و«يمكن القول إن بن غوريون اتخذ قرار إعفاء المتدينين من الخدمة في الجيش لأربعة أهداف مركزية:

أولًا، رأب التوتر الذي كان يمكن أن يتصاعد في الدولة الجديدة وهي في أمس الحاجة إلى تأسيس مرحلة بناء الأمة بهدوء.

ثانيًا، لم يكن عدد طلاب المدارس الدينية كبيرًا، وهو ثمن يمكن دفعه بالنسبة له من أجل الحفاظ على حالة الهدوء المجتمعي القائم.

ثالثًا، كان بن غوريون يعتقد أن إسرائيل والمجتمع اليهودي سيتطوران في اتجاه تحييد الدين عن المجال العمومي واختفائه، حيث إن عدد الحريديم سيظل قليلًا ويتضاءل من الوقت.

رابعًا، كسب شرعية إسرائيل كمركز لليهودية الأرثوذكسية بعد تدمير المراكز اليهودية في أعقاب الكارثة»19. بذلك «أصبح الإعفاء من الخدمة العسكرية أداة للحفاظ على حدود الجماعة الحريدية».20

ومع الإعفاء للحريديم، والتفاصيل آنفة الذكر، إلا أنهم منذ أن شرعت أحزابهم وحركاتهم الدينية بالمشاركة في الائتلافات الحاكمة عام 1977، حرصت على تضمين الاتفاقيات الائتلافية التي على أساسها يتم تشكيل الحكومات بنوداً واضحة تلزم «الدولة» بعدم تجاوز الاتفاق الأساسي الذي يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.21

إنّ الانخراط في الجيش قد يُسرّع من اندماج الحريديم في المشروع الصهيوني السياسي وربما يُقوّي من ميلهم نحو تبنّي الصهيونية الدينية بوصفها الإطار الأيديولوجي الجامع

وقد حدث خلال العقد الأخير تطور واضح على توجه الحريديم للخدمة العسكرية؛ إذ لوحظ أن المزيد من الشباب الديني الحريدي ينخرط في الخدمة العسكرية. وقد شكّل الجيش الإسرائيلي لواء خاصًا لاستيعاب الشباب الحريدي الراغب بأداء الخدمة العسكرية، حيث أُطلق على هذا اللواء «هناحل الحريدي».

ومن أجل تشجيع الشباب الحريدي على التوجه للخدمة العسكرية ضمن هذا اللواء، حرص الجيش على توفير بيئة اندماج للجنود، وحظرت قيادة الجيش دمج المجندات في أي من مسارات الخدمة في هذا اللواء، علاوة على مراعاة الصلاة والأعياد اليهودية خلال الخدمة.

وارتبط تدشين لواء «هناحل هحريدي» الذي ينضوي تحت إطاره أتباع التيار الديني الحريدي، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة التي استهدفت الأسرى الفلسطينيين بعد إلقاء القبض عليهم. وقام جنود هذا اللواء في بعض الأحيان بقطع رؤوس المقاومين الفلسطينيين الذين يتم إلقاء القبض عليهم.

وفي مرات عديدة، تقاذف جنود هذا اللواء جماجم القتلى من الفلسطينيين بأرجلهم بعد قطعها، كما لو كانت كرات قدم، حيث قام عدد من الجنود بتوثيق ما فعلوه بتصوير هذه الممارسات.22 فقد أصدر كل من الحاخام دوف ليئور، وهو من أبرز حاخامات القومية الدينية، والحاخام يعكوف يوسف، وهو من أبرز المرجعيات الحريدية الشرقية، فتوى تحث على التساهل في قتل غير اليهود.23 كما أفتى الحاخام مانيس فريدمان، أحد أبرز المرجعيات الدينية الحريدية في الولايات المتحدة، بوجوب استغلال إسرائيل أية حرب مستقبلية للقيام بقصف الأماكن المقدسة للمسلمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.24

قضية تجنيد الحريديم

إنّ إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في إسرائيل موضوع التجنيد الكامل أو الجزئي لتلاميذ المدارس الدينية «الحريدية».

بناء على الترتيبات الموجودة، «يحصل هؤلاء الطلاب والخريجون في بادئ الأمر على تأجيل ابتدائي من نظّار المدارس الدينية. وعندما تنتهي مدة صلاحية هذه التأجيلات فإن هؤلاء الطلاب أو الخريجون إما أن يتم إعفاؤهم تمامًا من الخدمة العسكرية أو يتم تحويلهم إلى الاحتياط بعد تدريب مختصر وسريع. كما أنهم يتم إعفاؤهم من الخدمة في حالة وجود ظروف خطرة أو غير مطمئنة. وعلى ذلك فإن احتمال إصابتهم أو قتلهم في أوقات الحرب يكون ضئيلًا جدًا.

كما أن تأجيلاتهم تعني أن هؤلاء الطلاب أو الخريجون غير مضطرين للخدمة في الجيش لمدة ثلاث سنوات، وهذا إجباري لكل اليهود الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا، وفي تحليله للموقف كتب إيهود آشيرى في مقاله بتاريخ 22 أب/ أغسطس 1996 بجريدة هآرتس بأن 5% من اليهود الذكور تم تأجيل خدمتهم العسكرية».25

رفع إيهود باراك، الذي كان مرشح حزب العمل في انتخابات رئاسة الحكومة عام 1999، موضوع تجنيد شباب المدارس الدينية الحريدية، إلى مركز جدول الأعمال العام، وفاز، آنذاك، بأصوات كثيرة بسبب ذلك. و«عقب قرار محكمة العدل العليا، الذي طالب وزير الدفاع بتعليل أسباب عدم تجنيد طلاب المدارس الدينية للخدمة العسكرية، تم تعيين لجنة (لجنة «طال») طُلب منها اقتراح تدابير قانونية للوضع الذي نشأ.

قدمت اللجنة توصياتها في 14 نيسان 2000. كانت توصيات اللجنة حلًا وسطًا بين المطالبة بتجنيد كل شبان المجتمع الحريدي ـــ الأشكنازي قاطبة والمطالبة بإبقاء الوضع القائم على حاله، وكان جوهر مساهمتها [التوصيات] المحتملة في أن التشريع الذي دعمته كان مرشحًا لتمكين آلاف الشباب الحريديم من الاندماج في سوق العمل من دون رعب التجنيد.

كانت نقطة كهذه مرشحة للتخفيف من الفقر المدقع الذي تتسم به أجزاء ملحوظة من الجالية الأورثوذكسية / الحريدية، والذي يشكل حاضنة لبؤر عنف داخلية (بالأساس داخل العائلة) وخارجية. لكن عمليات التشريع التي اشتقت من توصيات اللجنة جُمدت (بواسطة تشريع مرحلي) عقب الأزمة الحكومية التي انفجرت في صيف العام 2000، وتغيّر السلطة الذي تلاها. لكن أريئيل شارون الذي أيد من ناحية أيديولوجية تجنيد شبان المدارس الدينية، عندما كان رئيسًا للمعارضة، اضطر للتراجع عن ذلك عندما أصبح رئيسًا للحكومة، جراء ارتباط حكومته بدعم الكتلة الدينية كلها، الأمر الذي لم يتغير أيضًا في حكومته الثانية، التي حيد فيها ‘المفدال’ و’شينوى’ بعضهما البعض».26

على ضوء فشل قانون «طال»، أصدرت المحكمة العليا في شباط 2012 قرارًا مفاده أن القانون يعتبر غير دستوري، وبما أن القانون تم تمديده مرتين مدة خمس سنوات (2002 ــ 2012) فإن الكنيست لا تستطيع تمديده مرة أخرى. ورغم معارضة الأحزاب الدينية، شكلت الحكومة «لجنة المساواة في العبء» برئاسة عضو الكنيست حنان بلسنر لصياغة منظومة بديلة للتجنيد، مكان منظومة قانون «طال»، بهدف إلغاء تأجيل تجنيد طلاب المدارس الدينية بدون أفق محدد.

قاطعت الأحزاب الدينية اللجنة الجديدة، وأعلنت أنها لن تتعاون معها، وبعد شهر ونصف من تشكيلها قام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإلغاء اللجنة في أعقاب معارضة الأحزاب الدينية التي كانت حكومته تتكئ عليها بعد انتخابات 2009، والتي مهدت لعودة نتنياهو كرئيس للحكومة من جديد.27

وظّل هذا الموضوع محل مدّ وجزر ونقاش في حكومة نتنياهو الثانية (2009 ــ 2013)، وكذلك في حكومته الثالثة (2013 ــ 2015)، والتي شارك فيها حزب «يوجد مستقبل» برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد، واستبعدت الأحزاب الحريدية من الائتلاف الحكومي. وقامت الحكومة سنة 2014 بسنّ قانون «المساواة في تقاسم الأعباء»، وهو فعليًا تعديل لقانون الخدمة الأمنية لسنة 1986، وكان هدفه الأساسي زيادة عدد الطلبة الحريديم الذين يتجندون في الجيش، وبعدها، دمجهم في سوق العمل الإسرائيلي.

وقد أشار التعديل إلى أنه في حال رفض الجمهور الحريدي توفير عدد من المتجنّدين للجيش في سنة 2017، يصل إلى 5200 طالب، فإن الحكومة سوف تتعامل مع الجمهور الحريدي بأدوات التعامل نفسها التي تُستعمل مع رافضي الخدمة العسكرية لدى المجموعات الأخرى، وستفرض عليهم عقوبات مالية إدانات جنائية، بينما إذا وفّر الجمهور الحريدي هذا العدد الكافي، فإن الحكومة سوف تقوم بإعفاء الباقين من الخدمة العسكرية بعد تأجيل خدمتهم إلى سن 26 عامًا.

ومع تشكيل حكومة نتنياهو الرابعة، عقب الانتخابات العامة التي جرت سنة 2015، ودخول أحزاب الحريديم إلى هذه الحكومة، وخروج حزب «يوجد مستقبل»، أُلغي التعديل الذي قامت به الحكومة السابقة، وجرى سن قانون جديد يتيح تأجيل تجنيد المتدينين حتى سنة 2023، إلا أن المحكمة العليا قامت بإلغاء هذا القانون، مدعية أنه لا يحقق المساواة بين المفروض عليهم التجنيد، الأمر الذي أثار غضب أحزاب الحريديم على المحكمة العليا، وأعاد النقاش من جديد في مسألة تجنيدهم.

ومنذ ذلك الوقت، منحت المحكمة الحكومةَ والكنيست مُهلًا متجددة لسن قانون جديد ينظم هذه المسألة، وانتهت كلها مع نهاية حزيران 2023. لذلك، فإنه ابتداء من 1 تموز 2023، ليس هناك قانون في «إسرائيل» يجيز هذا الإعفاء أو تأجيل التجنيد، إلا إن الحكومة الإسرائيلية حاولت الالتفاف على هذا الواقع بقرار حكومي اتخذته في أواخر حزيران 2023، يأمر الجيش بعدم تجنيد طلبة المدارس الدينية الحريدية، ويبقى ساري المفعول حتى 31 آذار 2024. لكن في موازاة هذا القرار، واصلت الحكومة تمويل دراسة 66 ألف طالب منهم في تلك المدارس، بما يتعارض مع معايير المدفوعات والمخصصات الحكومية في هذا المجال.

ولهذا، أعلنت المستشارة القانونية للحكومة أنه إذا لم يجرِ سن قانون في الكنيست لتنظيم مسألة الإعفاء والمدفوعات، فسيكون الجيش مضطرًا إلى بدء تجنيد هؤلاء الطلبة لتأدية الخدمة العسكرية ابتداء من مطلع نيسان 2024، وستكون الحكومة مُلزمة بوقف تحويلاتها المالية إلى تلك المدارس.28

وفي 25 حزيران 2024، قضت المحكمة العليا بفرض تجنيد الحريديم في الجيش على الحكومة، كما أمرت بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه «لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش». وذكرت المحكمة أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل «أصبح عبء عدم المساواة حادًا أكثر من أي وقت مضى»، بإشارة إلى السنوات التي تمتع بها الحريديم بالإعفاء من الخدمة العسكرية.29

صدّق وزير الأمن يوآف غالانت (9 تموز 2024) على مشروع الجيش تجنيد اليهود المتدينين ابتداء من شهر آب، بسبب ما وصفه بـ«الاحتياجات العملياتية». ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن غالانت قوله إن الجيش اتفق مع الحريديم على زيادة عدد المنتسبين إلى الجيش بنسبة 5% سنويًا، للوصول إلى 50% خلال 5 سنوات. ولم يعلن غالانت عدد اليهود المتدينين الذين سيُستدعون، كما لم يوضح طبيعة ما سماها الاحتياجات العملياتية.

لكن تقديرات الجيش تشير إلى أنه سيُستدعى نحو 3 آلاف من كبداية، إضافة إلى 1800 مجندين بالفعل منذ بداية 2024 وفق شروطهم، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست». وأوضحت الصحيفة أن الـ3 آلاف هؤلاء هم من بين نحو 12 ألف طالب من الحريديم في الصفوف الدراسية حاليًا.30

ووافق غالانت في 18 تموز 2024، على أنه سيُستدعى متدينون للخدمة العسكرية بدءاً من الأحد [21 تموز 2024] وبشكل متدرج، وقالت وزارة الأمن في بيان، إنّ «غالانت وافق على توصية الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر أولى لأعضاء الطائفة الحريدية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل». وأضافت الوزارة: «سيتم إرسال الطلبات على 3 دفعات» هذا العام. وأشارت إلى أنه «بناء على ذلك، من المتوقع إصدار الدفعة الأولى من حوالي 1000 مذكرة استدعاء أولى يوم الأحد، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا، ومن المتوقع إصدار دفعات إضافية في الأسابيع المقبلة».31

أخفق الجيش الإسرائيلي في 5 آب 2024، في جلب المئات من الشبان اليهود المتشددين إلى مكتب التجنيد، حيث حضر 30 شخصًا فقط من أصل 1000. وقالت هيئة البث الرسمية إن «30 شخصًا فقط من الحريديم حضروا اليوم إلى مكتب التجنيد في تل هشومير (شرق تل أبيب)، وكان من المفترض حضور ألف حريدي اليوم وغداً الثلاثاء».32

خاتمة

إنّ تحوّل الحريديم من العزلة العقدية إلى المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية الإسرائيلية يعكس تطورًا استثنائيًا في بنية الهوية الدينية اليهودية الأرثوذكسية. لم يكن هذا التحوّل وليد لحظة سياسية عابرة، بل نتيجة تفاعل مستمر بين البراغماتية الدينية والواقع السياسي المتغيّر في إسرائيل. ومن خلال استثمار أدوات الدولة ومؤسساتها، نجحت التيارات الحريدية في الحفاظ على تماسكها المجتمعي وتوسيع نفوذها.

وفي هذا السياق، يطرح موضوع تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي إشكالية جديدة تتعلّق بهوية المؤسسة العسكرية ذاتها. إذ إنّ إدماج هذه الفئة المحافظة والمتديّنة ضمن الجيش لا يقتصر على كونه مسألة انضباط أو خدمة وطنية، بل يتعدّى ذلك ليؤثّر في طبيعة الجيش ذاته.

فمن جهة، قد يُفضي هذا التجنيد إلى تعزيز البعد الديني داخل المؤسسة العسكرية، مما يضعف من هويتها «العلمانية – القومية» التقليدية. ومن جهة أخرى، فإنّ الانخراط في الجيش قد يُسرّع من اندماج الحريديم في المشروع الصهيوني السياسي، وربما يُقوّي من ميلهم نحو تبنّي الصهيونية الدينية بوصفها الإطار الأيديولوجي الجامع بين العقيدة والانتماء الوطني.

وهكذا، يشكّل هذا التحول المركّب تحديًا مزدوجًا: فهو يعيد تشكيل العلاقة بين الدين والدولة من الداخل، وفي الوقت نفسه يعيد تعريف دور الحريديم في المجتمع الإسرائيلي وموقعهم ضمن البنية القومية للدولة.

* مؤرخ فلسطيني

مصادر:

1 باروخ كيمرلينغ، المجتمع الإسرائيلي: مهاجرون مستعمرون مواليد البلد، ط1، ترجمة: هاني العبد الله، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2011، ص (413- 414).

2 نبيه بشير، عودة إلى التاريخ المقدس: الحريدية والصهيونية، ط1، دار قدمس للنشر والتوزيع، 2004،

ص (105- 106).

3 إسرائيل شاحاك ونورتون متسفينسكى، الأصولية اليهودية في إسرائيل، ترجمة: ناصر عفيفي، مؤسسة روز اليوسف، القاهرة، 2001، ص 36.

4 د. رشاد الشامي، القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة، سلسلة “عالم المعرفة”، الكويت، 1994،ص (245- 246).

5 د. صالح النعامي، فقه التوحش المسكوت عنه: مقاصد فتاوى الحاخامات وتأثيراتها في الصراع والمجتمع الإسرائيلي، ط1، جسور للترجمة والنشر، بيروت، 2020، ص (41- 42).

6 إسرائيل شاحاك ونورتون متسفينسكى، مرجع سبق ذكره، ص 50.

7 د. صالح محمد النعامي، الجنرال في أثر الحاخام: تغلغل المتدينيين في الجيش الصهيوني معطيات وتداعيات، مركز البيان للبحوث والدراسات، الرياض، 1438 هـ، ص (10- 11).

8 النعامي، الجنرال في أثر الحاخام، مرجع سبق ذكره، ص 11.

9 كيمرلينغ، مرجع سبق ذكره، ص 443.

10 د. رشاد الشامي، إشكالية اليهودية في إسرائيل، سلسلة “عالم المعرفة”، الكويت، 1997،ص (217- 218).

11 لي كهنر ويوسف شلهاب، تطور حيّز الحرديديم في إسرائيل، قضايا إسرائيلية (رام الله ــ فلسطين)، مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، السنة العشرون، العدد التاسع والسبعون، خريف 2020، ص (25- 26).

12 مهند مصطفي، قراءة في التحولات الديموغرافية والسياسية والفكرية للمتدينين في إسرائيل واستشراف تأثيراتها المستقبلية، استشراف للدراسات المستقبلية (قطر)، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد الرابع، تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ص (121- 122).

13 النعامي، فقه التوحش المسكوت عنه، مرجع سبق ذكره، ص 22.

14 لي كهنر ويوسف شلهاب، مرجع سبق ذكره، ص 26.

15 كيمرلينغ، مرجع سبق ذكره، ص (454- 455).

16 النعامي، الجنرال في أثر الحاخام، مرجع سبق ذكره، ص 12.

17 د. مهند مصطفي، الحريديم والجيش في سياق سؤال الدين والدولة في إسرائيل، قضايا إسرائيلية (رام الله ــ فلسطين)، مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، السنة العشرون، العدد التاسع والسبعون، خريف 2020، ص 42.

18 النعامي، الجنرال في أثر الحاخام، مرجع سبق ذكره، ص 12.

19 مصطفي، الحريديم والجيش في سياق سؤال الدين والدولة في إسرائيل، مرجع سبق ذكره، ص 43.

20 كيمرلينغ، مرجع سبق ذكره، ص 455.

21 النعامي، الجنرال في أثر الحاخام ، مرجع سبق ذكره، ص 13.

22 النعامي، الجنرال في أثر الحاخام ، مرجع سبق ذكره، ص 14.

23 النعامي، فقه التوحش المسكوت عنه، مرجع سبق ذكره، ص 52.

24 المرجع نفسه، ص 54.

25 إسرائيل شاحاك ونورتون متسفينسكى، مرجع سبق ذكره، ص 71.

26 كيمرلينغ، مرجع سبق ذكره، ص 456.

27 مصطفي، الحريديم والجيش في سياق سؤال الدين والدولة في إسرائيل، مرجع سبق ذكره، ص 44.

28 أنطوان شلحت، أزمة تجنيد/ إعفاء الشبان اليهود الحريديم: هل تهدّد تماسُك ائتلاف حكومة نتنياهو السادسة؟، ورقة سياسات، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، العدد 72، 8 نيسان/ أبريل 2024، ص (5- 6).

29 المحكمة العليا الإسرائيلية تقر تجنيد الحريديم | أخبار | الجزيرة نت (aljazeera.net)

30 غالانت يعلن بدء تجنيد الحريديم في أغسطس | أخبار | الجزيرة نت (aljazeera.net)

31 حكومة الاحتلال تصدر ألف استدعاء لـ”متدينين يهود” للخدمة … (arabi21.com)

32 “رفضوا الحضور”.. جيش الاحتلال يفشل في استدعاء “الحريديم” للتجنيد | الجزيرة مباشر (aljazeeramubasher.net)