إيران تطالب لبنان بمتابعة «جدية» لقضية دبلوماسييها المختطفين

أعرب الحرس الثوري عن تقديره لتحركات الحكومة اللبنانية، لكنه أكد «أن الواجب الإنساني والسياسي والقانوني للحكومة المضيفة يقتضي استمرار عملية متابعة هذه القضية بمزيد من الجدية».

دعا الحرس الثوري الإيراني الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إلى متابعة قضية الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة، الذين تم اختطافهم في لبنان عام 1982، مؤكداً أن «الكيان الصهيوني وأنصاره» لن يكونوا «في مأمن من جرائمهم الماضية».

وجاء في بيان للحرس الثوري، اليوم، «في الذكرى الثانية والأربعين للاختطاف الظالم لأربعة دبلوماسيين ثوريين للجمهورية الإسلامية الإيرانية، من بينهم القائد الفخور لجبهة المقاومة، الجنرال الحاج أحمد متوسليان، ورفاقه الأوفياء، الدبلوماسيين المجاهدين السيد محسن موسوي، وتقي رستغار مقدم، وكاظم أخوان، على يد مرتزقة تابعين للنظام الصهيوني المجرم والمحتل في أرض لبنان المظلوم، وإذ نكرم ذكرى هؤلاء الأبطال الوطنيين، فإننا نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع عائلاتهم الكريمة، ونؤكد على مواصلة المسيرة الثابتة لهؤلاء حاملي لواء الشرف والمقاومة».

وأشار البيان إلى «أننا نواجه الذكرى الثانية والأربعين لهذه الحادثة الإرهابية في وقت لم يمض فيه سوى أيام قليلة على انتهاء الحرب التي فرضها الكيان الصهيوني وأميركا الإرهابية لمدة 12 يوماً ضد إيران الحبيبة»، لافتاً إلى أن هذه الحرب «كشفت، بردها الحاسم والرادع من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن عمق ضعف الكيان وهشاشته وأزمة شرعيته أكثر من أي وقت مضى».

واستذكر الحرس الثوري «تاريخ جرائم الكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة على مدى عقود، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين واغتيال شخصيات بارزة من المقاومة»، مؤكداً، مرة أخرى، «على ضرورة توضيح مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المختطفين».

وحمل «الكيان الصهيوني، بصفته القوة المحتلة للبنان آنذاك، المسؤولية السياسية والقانونية والجنائية لهذه الجريمة».

وإذ ذكّر بما بذله الجهاز الدبلوماسي الإيرانية «من جهود دبلوماسية وسياسية وقانونية مكثفة على مدى العقود الأربعة الماضية، وحتى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك في عام 2008 أعرب عن استعداده للتعاون في هذا الصدد»، أسف الحرس الثوري لأن المؤسسات الدولية ونشطاء حقوق الإنسان لم يتخذوا «أي إجراء فعال لملاحقة هذه الجريمة حتى الآن»، مذكّراً بمسؤولية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي تجاه هذه القضية».

وأعرب البيان عن تقديره لتحركات الحكومة اللبنانية، «وفي إطار المواقف الرسمية لبلادنا»، لكنه أكد «أن الواجب الإنساني والسياسي والقانوني للحكومة المضيفة يقتضي استمرار عملية متابعة هذه القضية بمزيد من الجدية، وإعادة النظر في اقتراح تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق بالتعاون مع المؤسسات الدولية».

وختم البيان: «يجب على الكيان الصهيوني وأنصاره أن يعلموا أنهم لن يكونوا في مأمن من جرائمهم الماضية قط، لا بل إن كل عدوان وخيانة من شأنه أن يسرع عملية انهيار هذا الكيان الزائف».