نتنياهو يدفع نحو “مدن خيام” في رفح والكابينيت يصادق على توسيع المساعدات وسط خلافات حادة

خلال الجلسة، دار جدل واسع حول تفاصيل الخطة وآلية تنفيذها. صوّت الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة خلال ما وصف بـ”الفترة الانتقالية”.

صادق الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي، فجر الأحد، على خطة لتوسيع توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بما يشمل شمالي القطاع، وسط معارضة من الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وترافقت المصادقة مع دفع خطة حكومية لإقامة “مدن خيام” في الجنوب، تهدف إلى تهجير السكان من الشمال، بذريعة “فصل المدنيين عن حركة حماس”.

واستمرت النقاشات داخل الكابينيت حتى ساعات الفجر الأولى، بحسب التقارير الإسرائيلية، في جلسة استغرقت أكثر من خمس ساعات وشهدت أجواء مشحونة وتبادل اتهامات، تركزت حول خطة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وتفاصيل المرحلة المقبلة في حال دخول الهدنة حيّز التنفيذ.

وتركّز الخلاف خلال الجلسة بين نتنياهو ورئيس الأركان، إيال زامير، حول جدوى خطة إنشاء “مدن خيام” جنوبي القطاع، وإمكانية تنفيذها خلال أيام، وسط تحفّظ المؤسسة الأمنية على ظروف تطبيقها وتوقيتها، وشدد نتنياهو على ضرورة “إغراق” منطقة رفح التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، بالمساعدات الغذائية والإنسانية، لدفع السكان للتوجه إليها؛ وطلب نتنياهو من الأجهزة الأمنية بلورة خطة تنفيذية لذلك قبل يوم الخميس المقبل.

وأبدت جهات أمنية وعسكرية تحفظات واسعة على قابلية تطبيق الخطة، مشيرة إلى تعقيدات لوجستية وعملانية، خصوصًا خلال فترة وقف إطلاق النار، ما ولّد خلافًا حادًا بين المستوى السياسي والعسكري داخل الاجتماع، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار خلال الفترة القريبة المقبلة.

وسادت الجلسة أجواء توتر حاد، تجلّى في صدام مباشر بين نتنياهو وزامير، حول تنفيذ خطة “المدن الإنسانية”، إذ عبّر رئيس الحكومة عن غضبه من “تباطؤ” الجيش في إقامة مراكز توزيع المساعدات، وقال: “لا يوجد ما يدعو للانتظار، علينا التقدّم فورًا”. ونقلت “كان 11” عن مصادر من داخل الكابينيت أن نتنياهو “وبّخ رئيس الأركان” واتّهمه بالتقاعس عن تنفيذ تعليمات القيادة السياسية.

في السياق نفسه، أيدت غالبية الوزراء إقامة مراكز المساعدات وتوزيعها في أنحاء القطاع كافة، فيما صوت الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ضد إدخال المساعدات إلى شمال غزة في هذه المرحلة، معتبرين أنها تصل إلى “أيدي حماس”.

وتحوّل النقاش إلى مشادة علنية بين القيادات العسكرية وبعض الوزراء. فبحسب القناة 12، عُرضت صور خلال الجلسة تُظهر فلسطينيين يركضون باتجاه مراكز المساعدات. فقال رئيس الأركان: “انظروا إلى الجنود، المدنيون ليسوا بعيدين عنهم”، فردّ عليه بن غفير غاضبًا: “ولماذا نخاطر بالجنود لأجل توزيع المساعدات؟”. فعقّب نتنياهو: “لأنهم يركضون بسبب الجوع، وعندما تصلهم كميات كافية سيتوقفون عن الركض”.

لكن بن غفير رد بعنف: “علينا إيقاف المساعدات فورًا. هؤلاء يركضون لأن هذا هو منطقهم، حتى حين أُطلقت سراح أسيرات، ركضوا وراءهن، هل كانوا جياعًا أيضًا؟”، لتقاطعه الوزيرة أوريت ستروك قائلة: “الموضوع لا يُدار بشكل صحيح”، ما دفع الوزير دافيد أمسالم للرد: “إذا كان كذلك، فتولّي أنتِ الإدارة إذًا”.

وشهدت الجلسة كذلك سجالًا حادًا بين منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، غسان عليان، وسموتريتش وبن غفير، بشأن مصير المساعدات. قال عليان: “99% من الشاحنات تُنهب من قبل السكان”، فرد سموتريتش: “حسب تقرير وصلني، 89% منها تصل إلى حماس”، فأجاب عليان: “السكان بحاجة إلى الطعام”.

ورد بن غفير بسؤال: “السكان أم حماس؟”، فرد عليان: “السكان. انظر إلى الصور”، ليصرخ بن غفير: “هؤلاء عناصر من حماس!”، فعقّب رئيس الأركان: “غزة كلها حماس”، فرد بن غفير: “إذًا لا ينبغي إعطاؤهم طعامًا إطلاقًا. يريدون أكلًا؟ فليُفرجوا عن كل الأسرى فورًا”.

وخلال الجلسة، اندلع نقاش حاد بين سموتريتش وزامير، وصل إلى مشادة صاخبة، مما دفع نتنياهو للتدخل، و”طرق على الطاولة” مطالبا بوقف التراشق الشخصي وتحويل النقاش إلى مسار مهني وموضوعي. فيما اتهم سموتريتش الجيش بعدم تنفيذ تعليمات القيادة السياسية المتعلقة بالفصل الإنساني، في حين اتهم زامير سموتريتش بأنه لا يقوم بشيء سوى انتقاد الجيش ومهاجمة قوات الاحتياط.

وعلى صلة، نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية عن جهات مطّلعة على المفاوضات أن اعتراضات حماس على طريقة انسحاب الجيش الإسرائيلي تُعتبر من وجهة النظر الإسرائيلية “مشكلة حقيقية” وقد يصعّب تجسير الفجوات بشأنها في المفاوضات المرتبقة بالدوحة. وتصر إسرائيل على الاحتفاظ بتواجد عسكري في محوري صلاح الدين (فيلادلفيا) و”موراغ” خلال الهدنة المرتقبة، لتأمين السيطرة على منطقة رفح الحدودية، فيما تُعارض حماس ذلك بشكل قاطع.

وتنص الصيغة الأولية للاتفاق على أن “خارطة انتشار القوات الجديدة سيتم تحديدها خلال مفاوضات مكثفة”، ما يفتح الباب أمام مفاوضات حساسة خلال الساعات المقبلة في الدوحة، حيث من المتوقع انطلاق “محادثات تقارب” مع الوسطاء القطريين والأميركيين.