البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي السوري 1% هذا العام

يرى البنك الدولي أن الاقتصاد السوري لا يزال يواجه تحديات هائلة تتطلب سياسات اقتصادية سليمة وجهوداً جادة من السلطات الجديدة لتوحيد السياسات الكلية والمالية والنقدية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة للمال العام، وجذب الاستثمارات والمساعدات الدولية.

توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، بشكل طفيف، بنسبة 1% في العام 2025، وذلك بعد انكماش قدره 1.5% عام 2024.

وقال البنك، في بيان، إن سوريا تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات، الأوسع نطاقاً، في تداول العملة المحلية، مضيفاً أن التوقعات بشأن سوريا لا تزال تنطوي على «مخاطر كبيرة»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأوضح أن «تخفيف العقوبات يوفر بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، ما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار».

وبالرغم من التحديات، يرى البنك الدولي أنّ الاتفاق حول تقاسم الموارد أو ترتيبات الحوكمة بين الحكومة والإدارة الذاتية في الشمال الشرقي قد تؤدي إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز الوطني. وقد يدعم «الانخراط الإقليمي المتزايد»، لا سيما من خلال تركيا وبعض دول الخليج، التعافي الاقتصادي ويجذب الاستثمار.

ويمثل العدد المتزايد من العائدين تحديات على المدى القصير، لكنه قد يعزز النمو على المدى المتوسط من خلال إحياء الأعمال والمساهمة بالمهارات ورأس المال والعمالة، خاصة إذا تم تخفيف العقوبات لتسهيل الاستثمارات، وفق البيان.

ويرى البنك الدولي أن الاقتصاد السوري لا يزال يواجه تحديات هائلة تتطلب سياسات اقتصادية سليمة وجهوداً جادة من السلطات الجديدة لتوحيد السياسات الكلية والمالية والنقدية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة للمال العام، وجذب الاستثمارات والمساعدات الدولية لإعادة بناء الاقتصاد المتضرر.