مقالات
التعليم العالي في العراق وإخفاقاته د. فرقان محمد علي -اكاديمي عراقي
د. فرقان محمد علي -اكاديمي عراقي-المنبر الثقافي العربي والدولي -
التعليم العالي في العراق وإخفاقاته
د. فرقان محمد علي -اكاديمي عراقي
1. مقدمة:
إن خارطة التعليم العالي اصبحت واسعة وهي اشبه بشبكة عنكبوتية وهي ببساطة تبدأ بالأساس من مجموعة من الاقسام على الاقل ثلاثة لتكون كلية ومجموعة من الكليات على الاقل ثلاثة لتكون جامعة وقد تكون الجامعة متخصصة بأحد العلوم الهندسية كالجامعة التكنولوجية او اي تخصص آخر مثل الطبية اوالإقتصادية إلا أن اكثر الجامعات شيوعاً في العراق والعالم هي الجامعات التي تحوي كليات تضم كل منها مجموعة من التخصصات, ففي العراق اصبح لدينا سعة في الجامعات بعد عام 2003 وهي كالاتي:
الجامعات الحكومية وبضمنها اقليم كوردستان 51 جامعة
الجامعات والكليات الاهلية 101
ومن هنا بدأت كوارث التعليم العالي لأن الاستحداث اصبح عشوائي حيث اصبح التعليم بضاعة رخيصة من اجل جمع المال وذلك لأن من استلموه هم اصحاب المال من الذين يدعون إستثمار رأس المال البشري وفي الواقع دكاكين لجمع المال حيث المكتوب شيء والواقع شيء اخر, فعم الفساد وضاع شرف المهنة التدريسية عند طيف واسع من التدريسيين من جهة وسياسة وزارة التعليم العالي غير السليمة في التخطيط للتعليم العالي من جهة اخرى.
وكما يلاحظ من عدد الجامعات والكليات الاهلية فانه لكل مليون من سكان العراق اصبح مقابله اكثر من ثلاث جامعات اذا مااضفنا الجامعات الايرانية للاعداد اعلاه وهذا الرقم يمثل كارثة لانه لايعبر عن رصانة علمية من ناحية واستحواذ مالي من قبل مجموعة من اصحاب المال المجهول مصدره
2- الكليات الاهلية وفوضى التعليم
ان التعليم الاهلي في العراق ليس بدعة فهو معروف وقديم وكان تعليم راقي نذكر منه جامعة الحكمة وهو كذلك راقي في دول العالم مثل امريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول العالم لانه قائم على اسس علمية من حيث الكفاءة الادرية والعلمية وتوفر المستلزمات المادية والفنية مع وجود كادر كفؤ ومحافظ على شرف المهنة وخاضع للتقويم الدوري ويراعي المنافسة العلمية مع دول العالم المختلفة
وعندما نعود الى شروط الاستحداث للكليات الاهلية والواردة في قانون الكليات الاهلية نجد انها شروط رائعة ومنها
-توفر الكادر التدريسي الكفؤ
-توفر البنايات الجامعية بمواصفات عالية من حيث السعة وعدد القاعات الدراسية والمناطق الخضراء والنادي الطلابي والمكتبة
-توفر المستلزمات المادية والعلمية من حيث الاجهزة والمختبرات
-المناهج الدراسية الرصينة
-القبول على اساس الكفاءة وحسب شروط الاقسام العلمية
وغيرها من الشروط التي توحي بوجود مؤسسة تربوية ستخرج اجيال من الطلبة مسلحة بالعلم الرصين الا ان الصفقات المتبادلة بين المستثمر والوزارة تبدا من هنا وكالاتي:
– بدون دفع مبالغ مالية للدائرة المسؤولة عن الاستحداث لاتحصل موافقة على الاستحداث وذلك مقابل سكوت الدائرة عن بعض شروط الاستحداث الواردة اعلاه
– اول الشروط التي يتم غض الطرف عنه البناية الجامعيىة حيث استحدثت كليات صيدلة وطب اسنان في كربلاء في بيوت سكنية
-الكادر التدريسي المطلوب للاقسام العلمية يفترض ان يكون من الاساتذة المتقاعدين ومعهم اخرين جدد تنطبق عليهم مواصفات التدريسي وبالقاب علمية وهنا يبدا التحايل فما يقدم ليس هو الواقع وخاصة من المتقاعدين حيث ان اسماؤهم موجودة ضمن الكادر ولكن لايدامون فعليا مقابل دفع رواتب زهيدة لهم كذلك تبدا المساومات على التخصصات فكلما كانت التخصصات ذات طلب عالي مثل الخصصات الطبية والهندسية فعلى المستثمر الدفع المالي لموظفي الوزارة
– دخول المناهج الدراسية غير الرصينة وترك حالها لاجتهاد التدريسي وضعف الرقابة على التطبيق
– تسلم الادارة من قبل اصحاب المال او من يرشحونهم والخاضعين لاهوائهم من اجل الفساد المالي
-اكثر الكليات والجامعات تم السيطرة عليها من الاحزاب ذات التوجهات الطائفية وهذا ادى الى احباط لدى التدريسيين
– دخول تدريسيين الى عملية التدريس بعد اعتماد شهاداتهم المزورة والتي صدرت من لبنان وطهران
-ضعف الكادر التدريسي في اغلب الجامعات الاهلية
-شيوع ظاهرة الغش في الامتحانات وغض الطرف عنها
– انجاح الطلبة من خلال الدرجات المضافة والمبالغ بها من قبل الادارات والتدريسيين انفسهم
– خوف التدريسيين من بعض الطلبة المتنفذين
– زيادة القبول في الاقسام المرغوبة مثل الصيدلة وطب الاسنان مما ادى بنقابة الصيادلة والاسنان الى عدم اعتماد التعيين المركزي لهم
– انتشار التعليم الديني غير المنضبط مما ساعد على تكريس الطائفية المقيتة ويمكن الرجوع الى الملحق (1)
– زيادة استحداث كليات الطب ادى الى اعلان وزاة الصحةعدم اعتماد التعيين المركزي لهم اضافة الى الخوف من مستوياتهم المهنية
– لعب المتنفذين دور سيء في الاستحداث والتخريب
وللعلم هناك بعض الكليات الاهلية تعتبر من الكليات الناجحة مثل كلية طب الاسنان في جامعة الكتاب وذلك لتكامل كادرها التدريسي الذين هم من كانوا على ملاك كلية طب الاسنان في زمن الحكم الوطني مثل د ضياء الدوري
3- اخفاقات الوزارة
لقد اخفقت الوزارة في رعاية التعليم العالي ودععه من خلال جوانب متعددة منها:
– زيادة اعداد القبول في الكليات خلاف طاقة الاقسام العلمية
-الفساد المالي في استحداث الكليات الرسمية والاهلية
– ضعف مراقبة الاداء الجامعي وخاصة في الدراسات العليا من حيث الاعداد المقبولة ومن حيث ضعف الرسائل والاطاريح بحيث سجلت رسائل واطاريح اشبه بالنكتة مثل رسالة دكتوراة لسنان العزاوي تحت عنوان المقارنة بين مقتدى الصدر وافلاطون وبدون الخوض في تفاصيل شخصية مقتدى فان هذا الرجل لم يكمل الابتدائية ويعيش على ارث ابيه. وغيرها كثير وتحميل الوزارة هذا التردي من كون دائرة البحث والتطوير في الوزارة مسؤولة عن متابعة رسائل واطاريح الدراسات العليا ورفع تقارير عنها الى هيئة الراي والتي اعضائها رؤساء الجامعات والذين اغلبهم للاسف خاضعين لرغبة الوزير
– عدم اتخاذ الوزارة اجراءات بحق مكاتب كتابة البحوث العلنية وبقرب من الجامعات
-سماح الوزارة بفتح فروع للجامعات الايرانية في العراق والذي يعتبر اهانة لمستوى الشهادة العراقية
– السماح بتعدد ادوار الامتحان للطالب الراسب
– عدم اتخاذ الاجرائات اللازمة بحق الكليات والاقسام التي اخفقت في ادائها الجامعي
– ضعف تصديها لحملة الشهادات المزورة وخضوعها لارادة احزاب السلطة
– اخفاق الوزارة في معالجة سرقة الابحاث العلمية من قبل التدريسيين
-بسبب ضعف التخطيط لدى الوزارة اضعفت المجلات العلمية الداخلية واعتمدت على النشر الخارجي الذي في معظمه غير رصين
-الاعتماد على مبدا الطائفية في تعيين القيادات الادارية بغض النظر عن الكفاءة
-غياب استراتيجية وطنية للتربية والتعليم واضحة الاهداف
– الفشل في تصفية الكوادر التدريسية من الطارئين وحملة الشهادات المزورة
– الفشل في ترصين الترقيات العلمية وابعاد الابحاث المسروقة والواسطات وتسلط الاحزاب
– الفشل في الحد من الترهل في الاختصاصات نتيجة الاستحداثات الفائضة عن حاجة العراق الفعلية بحيث اصبح لدينا اكثر من 60 كلية طب اسنان واكثر من 60 كلية صيدلة و40 كلية طب و100 قسم قانون وهكذا
– عدم التحكم في استحداث الدراسات العليا حتى شمل الامر الكليات الاهلية بدون ان يكون هناك جهة معترف بها قد قامت بتقييم الكليات الرسمية والاهلية لتحديد اهلية هذه المؤسسات على منح الدرجات العلمية لذلك بدانا نقرا خزعبلات عن اللطم والمشي
~~~~~~~~~
الملحق (1)
فوضى الاستحداث في الكليات الاهلية
1- مقدمة:
ان الاستحداث للجامعات والكليات وبصورة عامة يحدث لعدة اسباب منها:
– حاجة البلد للتوسع في التعليم من اجل تغطية حاجات ابنائه.
– الحاجة الى تخصصات جديدة تواكب التطور في العلوم المختلفة وحاجة سوق العمل.
– تغطية الحاجات المحلية لبعض المحافظات في داخل البلد.
– الزيادة السكانية والتوسع الحاصل في بعض المحافظات.
والاستحداث لا يتم من فراغ وانما وفق استراتيجية وطنية موجهة يحدد فيها نوع التخصصات والاقسام العلمية وسعة القبول فيها وتوفر البنية التحتية والمستلزمات المادية والعلمية وتوقعات اعداد المتخرجين وحسب سنوات الخطط الوطنية. وكل ذلك يحتاج الى قاعدة معلومات وطنية عن عدد المتخرجين فعلا وعدد اللذين سيقبلون في التخصصات المختلفة وعدد اللذين سيتخرجون ونسبة الموجودين في الدراسة الى اعدادهم في الفئة العمرية 18 الى 23.
2- واقع الاستحداث في الجامعات والكليات الاهلية:
ان التعليم الاهلي واستحداثة في العراق ليس بدعة فهو تعليم معروف مثل جامعة الحكمة والكلية الجامعة التي اصبحت فيما بعد الجامعة المستنصرية بعد تحويلها الى جامعة حكومية, وعلى مستوى العالم فان التعليم الاهلي هو تعليم راقٍ ومساهمته في تطوير البلد كبيرة من خلال مساهمة كوادره التدريسية في نشر البحوث الرصينة والمتميزة ومن خلال العمل في الشركات ودوائر الدولة ومن خلال تخريج اعداد من الطلبة بمهارات عالية تساهم في سد حاجة سوق العمل.
وفي زمن الحكم الوطني فأن استراتيجية الاستحداث بنيت على اساس حاجة البلد من الخريجين للتخصصات المختلفة وحسب الخظة الوطنية على ان تتوفر شروط الاستحداث في القسم العلمي وهي:
– توفر على الاقل خمس تدريسين بدرجات علمية مختلفة (مدرس مساعد, مدرس, أستاذ مساعد, استاذ).
– توفر البناية الملائمة والمجهزة بكافة المسلزمات المادية والعلمية.
– توفر المكتبة وتجهيزاتها من المصادر والاجهزة الالكترونية والاثاث وسعة قاعات المطالعة.
– ان يكون التخصص يخدم المجتمع ويساهم في عملية التنمية.
– ان لا يكون الاستحداث عشوائي وانما وفق الحاجة والمكان الملائم.
– توفر الادارة الكفوءة.
ومن مجموع ثلاثة اقسام في الاقل تستحدث كلية, ومن مجموع ثلاث كليات تستحدث جامعة. وكان من شروط استحداث الكليات في الجامعات ان تكون الاستحداثات ذات نفع عام وتكون مكفولة من قبل جمعية او نقابة و اتحاد او مجموعة من التدريسين المتقاعدين على ان تخصص نسبة لا تتجاوز 5% من الارباح للجهة المؤسسة والباقي يخصص لتطوير والبحث العلمي وجلب المصادر العلمية ودعم التدريسين والبعثات الذاتية.
و وفق هذة الشروط تم استحداث الاتي:
– خمس كليات جامعة في بغداد
– كلية جامعة واحدة في البصرة
– كلية جامعة واحدة في الموصل
– كلية جامعة واحدة في الانبار
– كلية جامعة واحدة في ديالى
وقد تمسكت الوزارة بعدم استحداث التخصصات الطبية والهندسية لمعرفتها الكاملة بالكادر التدريسي المتوفر وقد اعطت موافقة على استحداث كلية صيدلة في عام 2002 وبسعة قبول 50 طالب. كما تمسكت الوزارة بعدم السماح باستحداث دراسات عليا في الكليات الاهلية حفاظا على قيمة الشهادة العراقية.
الا ان هذة الشروط قد تم خرقها بعد عام 2003 واطلق العنان للاستحداث لمن هب ودب وبطريقة استثمارية لمن يملك المال بغض النظر عن توفر الشروط المذكورة اعلاه. فاصبح الاستحجاث مطلق لكل التخصصات بما فيها الطبية والهندسية وللدراستين الصباحية والمسائية وقد امتلك المعممون والمتخلفون كليات وجامعات فاصبح جامع (القواطي) يمتلك كلية والمعمم حسين الشامي وهمام حمودي وقيس الخزعلي والحكيم وغيرهم كثر مالكين لكليات وكمثال على عشوائية الاستحداث اصبح في العراق اكثر من 100 كلية جامعة وجامعات ضمت تخصصات تفوق حاجة البلد وقدرته العلمية وفي هذا الاطار نذكر الاتي وحسب ما ورد في دليل الكليات الاهلية لعام 2021-2022:
56 كلية طب اسنان اهلية وحكومية (39 اهلية و 17 حكومية)
56 كلية صيدلة (39 اهلية و 17 حكومية)
28 كلية طب (26 حكومية و 2 اهلية)
82 قسم وكلية قانون صباحية ومثلها مسائية
35 كلية تمريض
53 قسم ادارة اعمال صباحي ومثله مسائي
51 قسم محاسبة صباحي ومثله مسائي
58 قسم تقنية مختبرات طبية
اما التحليلات المرضية فحدث ولاحرج.
3- أمن الاختصاص:
في زمن العهد الوطني كانت هناك مؤشرات حول بعض التخصصات التي نعتبرها ذات مساس بحياة المجتمع وتكتسب اهمية خاصة مثل التخصصات الطبية والهندسية وبعض التخصصات العلمية يراعى فيها اعداد القبول لكي لا تتاثر المخرجات من حيث المهارة وعمق المعرفة. فمثلا في كليات الطب نقارن بين اعداد التدريسين الموجودين فعلا وعدد الاسرة المتوفرة في المستشفيات بحيث لا يزيد عدد الاسرة لكل تدريسي عن 10 اسرة وذلك لسلامة التدريب وكذلك الحال لطب الاسنان وتوفر الكرسي لكل طالب وهكذا لبقية التخصصات والتي تحتاج الى مختبرات بحيث تكون هناك فرصة لكل طالب ان يمارس التجربة في المختبر وينال نصيبه من التدريب الضروري لمهاراته في الاختصاص المعين.
4- الاختصاصات ذات الطبيعة الخاصة:
هناك بعض الاختصاصات مثل الاختصاصات الخاصة في التعليم الديني والتي ينظر اليها من زاوية عدم تاثير مناهجها على اللحمة الوطنية ولذلك كانت هناك لجنة عليا تشرف على هذة التخصصات لفحص مناهجها وعدد الكليات التي تقوم بتدريسها فقد حددت هذة الكليات في ثلاث جامعات تحت تسمية كلية العلوم الاسلامية وفي جامعات بغداد والموصل والبصرة.
اما بعد عام 2003 فقد انتشر التعليم الديني غير المنضبط واللذي يعبر عن اتجاهات مذهبية تثير التفرقة والتاثير على اللحمة الوطنية فقد بلغ عدد الكليات التي تدرس التعليم الديني الاهلي (عدا الحكومي) 19 كلية وقسم وكالاتي:
– جامعة اهل البيت/كربلاء:
أ- كلية العلوم الاسلامية/الفقه واصوله.
ب- كلية العلوم الاسلامية/علوم القرءان.
ج- كلية العلوم الاسلامية/ السياحة الدينية.
– الكلية الاسلامية الجامعة/ النجف:
أ- قسم الفكر الاسلامي والعقيدة.
ب- قسم الدراسات القرائنية واللغوية
– كلية السلام الجامعة/ بغداد
قسم الدراسات الاسلامية وحوار الاديان
– كلية الكفل الجامعة/ النجف
أ- قسم الشريعة.
ب- قسم السياحة الدينية
– كلية الشيخ الطوسي/ النجف
أ- قسم القرأن الكريم
ب- قسم العقيدة والفكر الاسلامي
ج- قسم التربية الاسلامية
د- قسم علوم القرأن
– جامعة الامام جعفر الصادق/ كركوك
قسم علوم القرأن
– جامعة الامام جعفر الصادق/ ذي قار
قسم علوم القرأن
– جامعة الامام جعفر الصادق/ النجف
قسم علوم القرأن
– جامعة الامام جعفر الصادق/ صلاح الدين
قسم علوم القرأن
– جامعة الامام جعفر الصادق/ المثنى
قسم علوم القرأن
– جامعة الامام جعفر الصادق/ ميسان
قسم علوم القرأن
– كلية الحكمة الجامعة/ بغداد
قسم الدراسات الاسلامية
– كلية الكوت الجامعة/ واسط
قسم علوم القرأن والتربية الاسلامية
– كلية الطف الجامعة/ كربلاء
قسم التربية الاسلامية وعلوم القرأن
– كلية الفقه الجامعة/ النجف
قسم القرأن الكريم والحديث الشريف
– جامعة المصطفى الامين/ بغداد
أ- كلية الفقه/ قسم الفقه.
ب- كلية الفقه/ قسم علوم القرأن
– كلية اصول الدين الجامعة/ بغداد
قسم الدراسات الاسلامية
– الجامعة الاسلامية في القادسية
كلية العلوم الاسلامية/ قسم الدراسات القرآنية
– الجامعة الاسلامية/ بابل
كلية العلوم الاسلامية/ قسم الدراسات القرآنية واللغوية
5- نتائج الاستحداث:
لقد اسفر الاستحداث غير المنضبط واللذي لا تتوفر شروط الاستحداث الانفة على جملة من النتائج كالاتي:
1- تضخم في اعداد الكليات مما حدى ببعض النقابات كنقابة اطباء الاسنان والصيادلة للاستغناء عن التعيين المركزي لخريجي هاتين الكليتين نتيجة اعداد المقبولين وتدني مستواهم المهاري.
2- ان الاستحداث في الكليات الاهلية تم وفق عملية الاسثمار المالي الفاسد واللذي طال هذة الكليات من هذا الفساد.
3- زيادة الكليات المستحدثة عن حاجة البلد وتدني مستوى خريجيها بسبب اعداد المقبولين وحداثة الدرجات العلمية للتدريسين من حملة شهادة الماجستير وزيادة العبىء التدريسي.
4- ان تضخم اعداد الكليات ادى الى نظرة سلبية من قبل المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة بالتربية والتعليم ممى ادى الى خروج الجامعات العراقية من التصنيفات الدولية.
5- التساهل في نجاح الطلبة من خلال شيوع الرشوة وعدم الالتزام بالمعايير العلمية.
6- ارتفاع الاجور الدراسية ولاسباب مالية بحته.
7- اغلب الكوادر الرسمية اصبحت مشغولة بالتدريس بين الرسمي والاهلي مما اثر على عطائهم العلمي.
8- استغلال البنايات الحكومية والمستشفيات من قبل الكليات الاهلية وبدون وجه حق.
9- عد وجود الية لمراقبة مستويات التعليم الاهلي للمتخرجين ومما زاد الطين بله التعليم الالكتروني وفي اول اختبار حقيقي لمستويات الخريجين واختبار المتقدمين للقضاء فمن اكثر من 700 متقدم نجح في الاختبار 29 فقط وهذا العدد يفسر نفسه من تدني مستوى المتخرجين هذا الاختبار على بقية التخصصات فسنحصل على نفس النتيجة وربما اسوء.
10- ان الكارثة الكبرى هي السماح للتعليم الاهلي بفتح دراسات عليا.
