مصر تستنكر اتهامها بالمساهمة في حصار قطاع غزة بعد دعوات للتظاهر أمام سفاراتها

القاهره /تامر هنداوي

 استهجنت مصر، ما وصفته بالدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية.
ورفضت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الاتهامات غير المبررة بأنها ساهمت، أو تساهم في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.
وشددت مصر على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، التي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت، ومازالت تقوم به منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح، أو جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربياً وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت مصر إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة والتي لا تستهدف سوى إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني في غزة.
وأكدت على عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تمنع النفاذ من خلاله.
ودعت مصر للتعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءاً من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وشددت على استمرار جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع، ووقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967.
وكانت دعوات انطلقت من معارضين مصريين في الخارج لتنظيم مظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية للمطالبة بفتح معبر رفح، ووجهوا اتهامات للحكومة المصرية بالمشاركة في حصار قطاع غزة.
وفي الوقت الذي أيد البعض هذه الخطوة باعتبارها محاولة للضغط على السلطات المصرية فتح معبر رفح أمام المساعدات، يرى البعض أن الاتهامات لمصر بالمشاركة في الحصار غير صحيحة، خاصة مع سيطرة جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا الحدودي.

فك الحصار المفروض على القطاع

وكانت حركة تطلق على نفسها «ميدان» أعلن تأسيسها عدد من المعارضين المقيمين في الخارج وتتهمهم القاهرة بالضلوع في أنشطة إرهابية، وجهت نداء إلى الجاليات العربية والإسلامية لا سيما الجالية المصرية في الخارج إلى تنظيم تظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية وفرض حصار عليها.
وقالت إن هذه التظاهرات تمثل رفضا لتجويع نظام السيسي أهالي غزة والعمل على فك الحصار المفروض عن القطاع.
ودعوة الحركة لتنظيم تظاهرات جاءت بعد يومين من إعلان تدشينها في بيان نشرته على الفيسبوك. وجاء في البيان، إنه في ظل الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب المصري على مختلف الأصعدة، من فقر مدقع، وبطالة متزايدة، وتضخم خانق، وتدهور في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وفي ظل تجاوزات أمنية مستمرة، وتشريد الأسر من مساكنها لصالح مستثمرين أجانب، وهروب رؤوس الأموال، واحتكار المؤسسة العسكرية للموارد والمجال الاقتصادي على حساب القطاع الخاص يشهد المصريون حالة غير مسبوقة من الإفقار والإذلال.
وأضافت: لقد تراجع الدور المصري إقليميا ودوليا حتى بات رأس النظام يعترف قائلاً: (نحن شبه دولة)، دون أن يتحمل مسؤولية ما آل إليه الحال، وهو الذي أوصل البلاد إلى هذا الوضع الكارثي، عبر مصادرة الفعل السياسي وتأميم الحياة الحزبية والنقابية والمجتمعية، وتجريف كل مساحة مستقلة يمكن أن تُفضي إلى أمل في التغيير.
ويشغل يحيى موسى المتحدث الأسبق باسم وزارة الصحة المصرية منصب عضو المكتب السياسي للحركة، وتتهم القاهرة موسى بأنه أحد أبرز مؤسسي حركة حسم، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري.
وموسى صدرت ضده أحكام في عدد من القضايا، منها حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام، والسجن المؤبد في محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، والسجن في محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، وأدرج في منتصف عام 2020، على قوائم الإرهابيين من محكمة الجنايات بناء على طلب النيابة العامة، وتم تأييد قرار الإدراج.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل اثنين من عناصر حركة حسم، في هجوم نفذته على وكر للحركة. وأقدم ناشط مصري في هولندا على إغلاق أبواب السفارة المصرية، بواسطة أقفال، احتجاجا على الموقف المصري واستمرار إغلاق معبر رفح، في ظل حرب التجويع التي يواجهها للفلسطينيين في قطاع.
ووثق الناشط أنس حبيب عبر صفحته على الفيسبوك، وضع أقفال على مدخلي السفارة الرئيسيين، فيما حاول أحد موظفي السفارة الاعتداء عليه وسط الشارع، قبل أن يعود أدراجه إلى السفارة.
وردد الناشط هتافات غاضبة، واتهم النظام المصري بالمسؤولية عن تجويع سكان القطاع، بالتعاون مع الاحتلال، عبر إغلاق معبر رفح.
إلى ذلك وجه اتحاد القوى الوطنية الذي تشكل عام 2021 من معارضين مصريين في الخارج بقيادة المعارض أيمن نور، اتهامات للنظام المصري بالتواطؤ في الحصار عبر إغلاق معبر رفح الحيوي.
وقال الاتحاد في بيان، إن معبر رفح الذي كان يفترض أن يكون بوابة إنقاذ للمدنيين تحول فعليا إلى أداة من أدوات الضغط السياسي والابتزاز الإقليمي في تجاهل صارخ لما تم الاتفاق عليه في قمة الرياض العربية الإسلامية التي انعقدت عام 2023، وشددت على ضرورة فتح المعابر فورا لإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط.
ودعا الاتحاد القوى الوطنية المصرية إلى تحرك فوري وعاجل من جانب المجتمع الدولي والقوى الشعبية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط باتجاه رفع الحصار وفتح المعابر خاصة معبر رفح الذي يمثل المتنفس الوحيد المتبقي أمام أهالي غزة.
واعتبر الاتحاد أن استمرار السلطات المصرية في إغلاق المعبر وعدم السماح بدخول القوافل الإنسانية يمثل انتهاكا صارخا للواجبات القومية والدينية التي تلزم مصر بدعم القضية الفلسطينية لا خنقها وعرقلة جهود الإنقاذ واصفًا هذا الدور بأنه انحراف عن الموقف التاريخي للدولة المصرية في دعم نضال الشعب الفلسطيني.
كما دعا الشعب المصري وأحرار العالم إلى مواصلة الضغط الشعبي والإعلامي لكسر الحصار وفضح من وصفهم بالمتواطئين مع الاحتلال في تنفيذ سياسة التجويع الجماعي.

استنكار دعوات حصار
السفارات المصرية

وتحت عنوان «ما أحقركم»، كتب الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري على صفحته على موقع أكس: تتطاولون على مصر وتدعون إلى محاصرة سفاراتها في الخارج بحجة أنها تغلق معبر رفح في مواجهة حرب التجويع والإبادة، بدلا من أن تدعوا إلى محاصرة سفارات أمريكا والكيان الصهيوني، تدعون إلى محاصرة سفارات البلد الذي يقف شامخا مدافعا عن القضية الفلسطينيه ورافضا لمؤامرة التهجير.
وأضاف: تتجاهلون مواقف مصر التي قدمت وحدها أكثر من 80 في المئة من المساعدات لأهلنا في فلسطين، ومارست كل الضغوط من أجل إدخال المساعدات إلى أهلنا في غزة، وتتجاهلون أن مصر فتحت مستشفياتها من العريش إلى أسوان لاستقبال آلاف الجرحى وذويهم من قطاع غزة.
وواصل: تتجاهلون أن القيادة المصرية رفضت 250 مليار دولار مقابل تهجير الفلسطينين، لأن مصر لا تبيع مواقفها ولو بأموال الدنيا، أنتم سعداء بالمدعو أنس الذي حرضوه لإغلاق باب السفاره في هولندا، وهو معروف بأنه إخواني وسبق اعتقاله قبل 2017، وهو الذي سبق وأن علق لافتة على مبني السفاره نفسها في 2023 تحمل شعار (يسقط حكم العسكر).
وختم بكري: وجّهوا لعناتكم إلى إسرائيل وكل من يتواطأ معها.
وجهت أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، نداء إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإنقاذ أهالي قطاع غزة الذين يفتك بهم الجوع ونقص الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.
ووقع على بيان النداء، أحزاب الكرامة، والمحافظين، والدستور، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، والعيش والحرية.
وجاء في البيان، إن إنقاذ أهالي غزة،  يتطلب قرارًا شجاعًا بفتح معبر رفح من الجانب المصري فورًا وتأمين دخول الأغذية والمساعدات الإنسانية إلى أهلنا المحاصرين هناك.
وقال الموقعون على البيان، إن الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل على غزة أصبح يهدد بمجاعة واسعة النطاق سينتج عنها موت عشرات الآلاف، معظمهم من الأطفال.
وثمن الموقعون التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، والحرص على النأي بها عن الحروب المدمرة، وشددوا على أنهم يأملون في تدخل سياسي ودبلوماسي قوي وعاجل يضمن إنهاء الحصار على غزة وضمان تدفق الأغذية والمساعدات، وأنهم سيدعمون ذلك على جميع الأصعدة الأهلية والجماهيرية والإعلامية.
وأكد الموقعون أن مصر لديها مسؤولية تاريخية وإنسانية عن قطاع غزة، فضلًا عن أهميته لأمن مصر القومي. إلى ذلك دعت حركة الاشتراكيين الثوريين، كافة القوى السياسية والنقابية، إلى إعلان غضبتهم من حرب الإبادة والتجويع الصادمة التي تحدث لأهالينا في غزة.
ودعت الحركة القوى السياسية والنقابية لتنظيم من أجل إجبار النظام على الانصياع لمطالبها وإنقاذ أهالي قطاع غزة. وقالت إن المساعدات المُكدسة على معبر رفح لن تدخل إلى المُجوعين في غزة إلا بالضغط الشعبي، لافتة إلى أن مصر تواجه معضلتين: أولهما القبضة الأمنية، ففي سجون مصر يقبع عشرات المتضامنين مع فلسطين.
وقالت إن المعضلة الثانية التي تعمل بالتوازي مع القبضة الأمنية من أجل تفكيك التضامن والغضب الشعبي تجاه ما يحدث في فلسطين هي الترويج عبر أداته الإعلامية أن إدخال المساعدات يعني فتح معبر رفح وبالتالي سيؤدي ذلك إلى دخول الفلسطينيين إلى سيناء، وتنفيذ خطة العدو بتهجيرهم.
وزادت: هذه الكذبة مردود عليها، إن النظام الذي يقوم الآن بتهجير أهالينا في حي الميناء بالعريش، لعب دور المدافع عن استمرار الحصار من أجل مساعدة العدو في تركيع المقاومة، عندما منع على أبواب محافظة الإسماعيلية قافلة ضمير العالم التي كانت تضم نشطاء من العالم جاءوا إلى مصر جارة غزة من أجل الضغط لرفع الحصار عنها، لكن النظام هاجمهم بالبلطجية بل واعتقل بعضهم وقام بترحيلهم. لقد كانت المساعدات القليلة تدخل إلى غزة بدون أن تتم عملية التهجير كما يدعي النظام، قبل أن يمنع العدو دخولها تمامًا منذ اذار/مارس الماضي.

 ـ «القدس العربي»: