الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة بلغت مستويات غير مسبوقة وتجاوزت في حدتها الفضيحة الحقيقية لما تبقى من الإنسانية، وأن مظاهر المجاعة كما بدت في جنوب وشمال القطاع فاقت جميع التوقعات ودقت ناقوس الخطر الشديد الذي بات يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع .

إعلان جيش الاحتلال عن ما اسماه هدنة إنسانية في قطاع غزة يبدو ان الأمر يتعلق بهدنة جزئية محددة بعدة ساعات من أجل تأمين دخول المساعدات، وأن ذلك ينطبق فقط في عدة مواقع حددها جيش الاحتلال، وهي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تستقبل الآلاف من النازحين، وفي مقدمتها المواصي ودير البلح .

أن مواطني قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، يعيشون على مساحة لا تزيد على 46 كيلومترا مربعاً، بنسبة لا تزيد على 12% من المساحة الإجمالية للقطاع ولا يمكن الا ان يكون هناك توجه فعلي لوقف حرب الابادة الجماعية وعدم ترك الأمور تتجه نحو ترسيخ الاحتلال وفرض سياسة الأمر الواقع .

إنهاء جريمة التجويع يمر بوقف العدوان وكسر الحصار وان وصول الغذاء والدواء إلى غزة حق طبيعي وضرورة إنسانية لوقف الكارثة التي فرضها الاحتلال النازي وحكومة الاحتلال تنتهك القانون الدولي بحجب المساعدات عن غزة وما يقوم به الاحتلال من عمليات إنزال للمساعدات جوا خطوة خادعة لتبييض صورته إمام تصاعد الموقف الدولي المناهض للاحتلال القمعي الإسرائيلي والالتفاف على مطلب رفع الحصار ووقف سياسة التجويع، وخطة الاحتلال للتحكم بالمساعدات عبر الإنزال الجوي والممرات تمثل إدارة للتجويع وتعرض حياة المدنيين للخطر وان إنهاء جريمة التجويع يمر بوقف العدوان وكسر الحصار وفتح المعابر البرية لتدفق المساعدات بإشراف أممي .

تحكم الاحتلال بالمساعدات أدى إلى استشهاد أكثر من ألف وجرح نحو 6 آلاف في جريمة حرب موصوفة ويجب استمرار الضغوط الدولية والشعبية لكسر الحصار ووقف الإبادة ولا يمكن لحكومة الاحتلال الإسرائيلي استمرارها في خداع العالم عبر خطوات غير مفهومة وترسيخ الاحتلال الغير قانوني لقطاع غزة في انتهاك فاضح للقانون الدولي .

أن ردود الفعل الدولية على تلك المظاهر لم ترتق حتى الآن إلى مستوى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع، خاصة تلك التي ترتكبها على أبواب مراكز توزيع المساعدات، وهو ما يتم إثباته يوميا وتوثيقه عبر العديد من شهود العيان على مرأى ومسمع المجتمع الدولي .

لا بد من المؤسسات الدولية العمل على فرض إدخال المساعدات بشكل مستدام، لوقف التسارع الحاصل في انتشار المجاعة المميتة بين أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، ويبقى من الأهمية ان يكون التوجه الدولي نحو ضرورة التدخل العاجل والعمل على الوقف الفوري لعدوان الاحتلال وإطلاق النار كون ذلك يعد الطريق الأقصر لضمان حماية المدنيين من جميع المخاطر المميتة التي تحدق بهم .

عدم قدرة المجتمع الدولي على حماية وتحصين المسار الإنساني الذي يضمن وصول الإغاثة بشكل مستدام للمواطنين بقطاع غزة يظهر التناقض بين المواقف والأقوال وبين الأفعال، ولا بد من المجتمع الدولي العمل بجدية لتحقيق فصل واقعي بين جميع مسارات الأوضاع في قطاع غزة وبين الجانب الإنساني الذي يتعلق بحقوق المدنيين الفلسطينيين الأساسية بما في ذلك حقهم في المأكل والمشرب والمسكن كمبادئ أساسية لحقوق الإنسان .