وفد «حمساوي» إلى القاهرة: إمكانية الاتفاق غير معدومة

القاهرة | تترقّب القاهرة وصول وفد من قيادة حركة «حماس» خلال اليومين المقبلين، في إطار تحرّكات تقودها القاهرة والدوحة لإحياء مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل انطلاق العملية العسكرية الجديدة التي تهدّد بها حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر مطّلعة «الأخبار». وفي السياق نفسه، قالت «هيئة البث» الإسرائيلية إن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لـ«التفاوض على صفقة شاملة».

كما أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن الأخير أجرى اتصالاً مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحث فيه «خطط إسرائيل للسيطرة على معاقل حماس المتبقية في غزة»، بالإضافة إلى «إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وإخضاع حماس»، بينما شكر ترامب على «دعمه الثابت لإسرائيل منذ بداية الحرب».

وفي مصر، أكّدت مصادر دبلوماسية، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «القاهرة والدوحة تكثّفان العمل على بلورة تصور بديل يلبّي المطالب الأميركية ويؤمّن في الوقت نفسه متطلبات “أمن إسرائيل”». ويرى الوسطاء أن هذه التفاهمات، إذا ما اكتملت، قد تؤدي إلى «حلول وسطية تبقي المقاومة في نقاط تمركزها لكن مع تحييد سلاحها»، وهو خيار مطروح بقوة على طاولة النقاش، وفقاً للمصادر. كما يرى الوسطاء أن التلويح بتوسيع الحرب والاحتلال الكامل لقطاع غزة يمكن أن يشكّل «ورقة ضغط لدفع المفاوضات إلى الأمام»، فيما لم يُبلَّغ هؤلاء، حتى الآن، بأي موعد نهائي لبدء الهجوم الإسرائيلي، الأمر الذي «يمنح الدبلوماسية فسحة زمنية إضافية»، وسط قناعة بأن أي عملية عسكرية في مدينة غزة «ستؤدي إلى مقتل مزيد من الرهائن»، وهو ما تحذّر منه القاهرة والدوحة على السواء.

وعلى الرغم من قنوات التواصل المفتوحة بين القاهرة وتل أبيب، فإن جزءاً من التعقيد في التفاوض يعود، وفقاً للمسؤولين المصريين، إلى «غموض الموقف الإسرائيلي وبعثه برسائل متناقضة بين القبول بتأجيل العملية العسكرية والاستعداد للتحرك الفوري، وذلك في إطار سياسة المناورة التي دأبت عليها تل أبيب في محطات سابقة».

إلى ذلك، حصلت مصر على تطمينات مباشرة من أطراف النزاع في ليبيا، بأن فكرة تهجير فلسطينيين من غزة ومنحهم إقامات في طرابلس أو بنغازي «غير مطروحة على الإطلاق»، على الرغم من وجود قنوات مفتوحة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس والإدارة الأميركية. لكنّ القاهرة تخشى أن تدفع الضغوط الأميركية، مقرونة بحوافز لدعم بقاء الدبيبة في السلطة، نحو تغيير هذا الموقف، ما حملها على تكثيف التواصل مع أطراف نافذة في الدائرة الحاكمة الليبية، للتحذير من التداعيات التي ستترتب على أي قرار من هذا النوع.