الأمم المتحدة: انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب خلال أعمال العنف في الساحل السوري

جنيف: خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، في تقرير نشرته الخميس، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل، خلال شهر آذار/مارس، كانت “منهجية وواسعة النطاق”، وتضمنت انتهاكات “قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وأسفرت أعمال العنف، التي استهدفت الأقلية العلوية لمدة ثلاثة أيام، عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقالت لجنة وطنية كلّفتها السلطات بالتحقيق إنها تمكّنت من توثيق أسماء 1426 من الضحايا العلويين بينهم 90 امرأة، وأكدت، قبل نحو شهر، أنها تحققت من “انتهاكات جسيمة”.
وأوردت لجنة التحقيق الأممية أن أعمال العنف التي ارتكبها “أعضاء قوات الحكومة المؤقتة والأفراد الذين يعملون معها، أو بجانبها،” اتبعت “نمطاً منهجياً في مواقع متعددة وواسعة الانتشار”.
واستنتجت اللجنة وقوع “أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب” خلال أحداث العنف، شملت “القتل والتعذيب، والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع، وحرق المنازل”.
وأوضحت اللجنة، في الوقت ذاته، أنها “لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات”.
وأكدت أن مسلحين موالين للحكم السابق شاركوا أيضاً في الانتهاكات.

وبحسب التقرير، شهدت منطقة الساحل، بدءاً من السادس من آذار/مارس ولمدة ثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات خلالها مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.
وأرسلت السلطات على إثر ذلك تعزيزات عسكرية إلى المنطقة شملت 200 ألف مقاتل. وبحسب منظمات حقوقية ودولية وشهادات ناجين، فقد أُبيدت عائلات بأكملها في أعمال عنف تضمنت “إعدامات ميدانية”، حيث اقتحم المسلحون منازل وسألوا قاطنيها عن انتمائهم الطائفي قبل قتلهم أو تركهم. كما تُركت جثث الضحايا في الشوارع لأيام، ومنعت عائلات من دفن موتاها وفق الطقوس الدينية، بينما دفن آخرون في مقابر جماعية دون توثيق رسمي.
ووثّق المسلحون أنفسهم، عبر مقاطع فيديو، قتل مدنيين بإطلاق الرصاص من مسافة قريبة بعد إذلالهم وضربهم.
وأشار التقرير، الذي استند إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، إضافة إلى زيارة ثلاثة مواقع لمقابر جماعية ولقاء مجموعة من المسؤولين، إلى وجود “أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفراداً من فصائل معينة في قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة، إضافة إلى أفراد عاديين، شاركوا في الأفعال العدائية التي قد ترقى إلى انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب“.
وقال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو: “حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية”، داعياً “السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم”.
كما أعربت اللجنة عن قلقها لاستمرار تلقيها معلومات عن انتهاكات متواصلة، “بما في ذلك اختطاف نساء واعتقالات تعسفية”.
من جانبها، حضّت المفوضة لين ويلشمان السلطات على اتخاذ “إجراءات عاجلة لزيادة حماية المجتمعات المتضررة، وفصل الأفراد المشتبه بتورطهم فوراً من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق”.
وكانت لجنة تقصي حقائق شَكّلَها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قد أعلنت، في 22 تموز/يوليو، أنها حدّدت هوية 298 شخصاً يُشتبه بتورطهم في أعمال العنف، في حصيلة أولية.
ودعا المفوض هاني مجلي السلطات إلى “الإسراع بنشر تقرير اللجنة الكامل، وتنفيذ التوصيات، والالتزام بالمضي قدماً بسرعة في إصلاح القضاء من أجل محاكمة جميع المتهمين ضمن إجراءات تتوافق مع حقوق الإنسان”.

(أ ف ب)