تقرير: القاهرة تنفي وجود مقترح بنقل سلاح حماس إليها

مصادر مصرية رفيعة المستوى، نفت تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى مزاعم بطرح مصر مقترحا يقضي بنقل سلاح حركة حماس إلى عهدتها، باعتباره “وديعة لفترة زمنية غير محددة، وذلك ضمن خطة شاملة لما يعرف بـ’اليوم التالي’ في قطاع غزة”.

نفت مصادر مصرية رفيعة، مزاعم إعلام إسرائيلي بشأن وجود مقترح من القاهرة لـ”نقل سلاح حماس إليها كوديعة لفترة زمنية ضمن خطة شاملة لمستقبل غزة”، بحسب ما أوردت قناة “القاهرة الإخبارية”، الثلاثاء.

جاء ذلك ردا على تقارير إسرائيلية، أشارت إلى مزاعم بطرح مصر مقترحا يقضي بنقل سلاح حركة حماس إلى عهدتها، باعتباره “وديعة لفترة زمنية غير محددة، وذلك ضمن خطة شاملة لما يعرف بـ’اليوم التالي’ في قطاع غزة”.

وذكرت “القاهرة الإخبارية”، أن “مصادر مصرية رفيعة المستوى (لم تسمها)، نفت الثلاثاء، ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود مقترح مصري بنقل سلاح حركة حماس إليها”.

وأشارت المصادر، وفق القناة إلى أن المقترح الذي قدمته مصر وقطر ووافقت عليه حركة حماس يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا.

وأضافت أن مفاوضات التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ستبدأ في اليوم الأول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي في بيان، “وجود تقدم مهم تم إحرازه” بملف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن “الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل”.

يأتي ذلك عقب الإعلان عن مقترح جديد للوسطاء، بخصوص تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة، وافقت عليه “حماس”، الإثنين

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان الثلاثاء، إن “سياسة إسرائيل لم تتغير، تُطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين الخمسين، وفقًا للمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، لإنهاء الحرب”.

والمقترح الجديد مشابه جدا، أو يكاد يكون نفسه الذي عرضه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، سابقا، ووافقت عليه تل أبيب، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا مقابل 60 يوما من وقف إطلاق النار، تجرى خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.

وأعلنت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

وكانت التقارير الإسرائيلية، قد ذكرت أنه “وفقا لتلك الخطة، يُدار القطاع من قبل حكومة تكنوقراط مؤقتة، تمتد لعدة سنوات، تعمل تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بينما يتم تهميش حماس عن إدارة شؤون القطاع”.

وأشارت إلى أن “الاقتراح المصري يلامس واحدة من أعقد القضايا في أي مفاوضات تتعلق بوقف الحرب، وهي ملف سلاح حركة حماس والذي سيبقى العقبة الأكبر أمام أي تسوية سياسية أو اتفاق تهدئة طويل الأمد بين إسرائيل وحماس، حتى مع دخول أطراف إقليمية مثل مصر على خط الوساطة بمحاولات مبتكرة وغير تقليدية”.