معارضون مصريون يطلبون التحقيق في صفقة بيع أسهم شركة زراعية حكومية بخمسة بالمئة من قيمتها الحقيقية

تامر هنداوي

القاهرة-

طالب معارضون مصريون الحكومة بالكشف عن تفاصيل بيع أراض زراعية مملوكة لشركة حكومية، بعد أن ترددت أنباء عن استحواذ جهاز مستقبل مصر على أسهم الشركة في البورصة بما يوازي 5 بالمئة من قيمتها الحقيقية.

واستحوذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المملوك للجيش، على 89.6% من أسهم الشركة العربية القابضه لاستصلاح الأراضي.

وبلغ عدد الأسهم التي استحوذ عليها الجهاز، 4 مليون و663 ألف سهم، وبلغ سعر السهم 5 جنيهات فقط، في وقت يبلغ سعر السهم الحقيقي 101 جنيها.

وبلغ إجمالي قيمة الصفقة، حوالي 23.3 مليون جنيه، بينما القيمة السوقية للصفقة حوالي 490 مليون جنيه، بحسب ما ذكرته خبيرة التسويق سالي صلاح في صفحتها على فيسبوك.

بلغ إجمالي قيمة الصفقة، حوالي 23.3 مليون جنيه، بينما القيمة السوقية للصفقة حوالي 490 مليون جنيه

وتولت شركة “إي إف جي هيرميس” مهام نقل ملكية الأسهم في البورصة المصرية.

وبحسب بيان البورصة، جاءت الصفقة ضمن خطة إعادة الهيكلة بالشركة، لتبرير عملية بيع الشركة بسعر السهم الدفتري وليس السوقي.

وجنبت صفقة البيع بالقيمة الدفترية، جهاز مستقبل مصر والشركة العربية لاستصلاح الأراضي من الرسوم والعمولات والضرائب.

والشركة العربية لاستصلاح الأراضي، تأسست سنة 1964، وكانت مملوكة بالكامل للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، وحققت صافي ربح  للسنة المالية في الربع الاول من العام الجاري بقيمة 6.2 مليون جنيه، في وقت تبلغ إيراداتها المتوقعة للعام الحالي 192 مليون جنيه.

وخلال العامين الماضيين، شهدت البورصة زيادة مطردة في سعر أسهم الشركة بنسبة 42% خلال سبتمبر/ أيلول 2024، حيث زاد من 36 إلى 55 جنيهًا للسهم الواحد.

ولم يستقر سعر السهم عند 55 جنيهًا، إذ زاد في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى أكثر من 76 جنيهًا، وزاد مرة أخرى حتى في أبريل إلى 107 جنيهات، ولكن استقر في أغسطس الجاري عند متوسط سعر 95 جنيهًا.

وخلال تلك الفترة، أصدرت الشركة بيانين توضيحيين للبورصة بسبب ارتفاع سعر السهم خلصت فيه إلى أنه لا يوجد لديها أسباب مبررة لزيادة أسعار السهم سوى أنشطتها المعتادة.

وحققت الشركة صافي أرباح في نهاية 2024 بأكثر من 3 ملايين جنيه، وخفضت الخسائر المرحلة على الشركة إلى 3.6 مليون جنيه. إذ حصلت الشركة على مشروعات خلال العام المالي الماضي بقيمة تتجاوز 120 مليون جنيه.

وفي نهاية عام 2023، بلغ إجمالي أصول الشركة المتداولة وغير المتداولة أكثر من 287 مليون جنيه، وهي قائمة مالية ظهرت للشركة بعد حذف موقعها الإلكتروني.

يذكر أن الجمعية العامة العادية لشركة العربية لاستصلاح الأراضي، اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2026-2025.

وبحسب بيانات الشركة فإنها تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 6.2 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 5 ملايين جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

يشار إلى أن العربية لاستصلاح الأراضي، حققت صافي ربح بلغ 564.28 ألف جنيه خلال الفترة من يوليو/ تموز 2024 حتى مارس/ آذار 2025، مقابل أرباح بقيمة 1.25 مليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

استحوذ جهاز مستقبل مصر على أكثر من 2 مليون فدان، كما توسعت صلاحياته لتشمل استيراد الحبوب والزيوت والبيض بديلا عن هيئة السلع التموينية

وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أنشئ طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022. بدأ نشاط الجهاز تحت إشراف القوات الجوية المصرية بغرض المساهمة في مشاريع استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر.

وخلال تلك الفترة، استحوذ جهاز مستقبل مصر على أكثر من 2 مليون فدان، كما توسعت صلاحياته لتشمل استيراد الحبوب والزيوت والبيض بديلا عن هيئة السلع التموينية، علاوة على مشروعات الطاقة الشمسية بشراكة إماراتية بديلا عن وزارة الكهرباء، وتطوير البحيرات بديلا عن هيئة الثروة السمكية.

وتأتي الصفقة بالمخالفة للاشتراطات التي فرضها صندوق النقد الدولي مقابل منح مصر قرض.

وكان الصندوق اشترط تخارج الجيش من قطاعات عدة لصالح القطاع الخاص، لتمرير باقي شرائح قرض المليارات الثمانية التي أقرها الصندوق لمصر، في ملف يشهد تعقيدات مع تباطؤ الجيش بطرح 5 شركات تابعة له.

وانتقد صندوق النقد الدولي، في مراجعته الأخيرة لاتفاق قرض أبرمه مع مصر في 2022، تباطؤ الدولة في تنفيذ برنامج الخصخصة الذي يوصي به كأحد مصادر سد العجز في التمويل الخارجي، مشيرًا إلى أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تكن هناك طروحات جديدة باستثناء صفقتين صغيرتين، بينما تكررت مؤخرًا تصريحات حكومية حول طرح حصص في أصول من ضمنها شركات تابعة للقوات المسلحة لأول مرة.

وأعلن المحامي الحقوقي خالد على تطوعه وفريق مكتبه من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لإبطال تلك الصفقة.

وكتب على صفحته في فيسبوك: “لو هذا الكلام صحيح وهناك مساهمين فى هذه الشركة ومتضررين بشكل مباشر من بيع أسهم الشركة بهذه الأسعار، أنا وفريق مكتبي مستعدين للتطوع من أجل السعى لإبطال تلك الصفقة”.

ووجه المخرج والبرلماني السابق خالد يوسف من خلال صفحته على فيسبوك، بلاغا الي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والنائب العام، بشأن الصفقة.

وكتب: “كل من سيقرأ التفاصيل الموجودة في المنشور، لابد أن يطالب بالتحقيق ونشر نتيجته للرأي العام، لو صح هذا  الكلام تبقي كارثة ولا بد من محاسبة المسؤولين عن ذلك وإرجاع أرض هذا الشعب، ولو كان غير صحيح فلا بد من محاسبة المسؤول عن نشره بتهمة نشر اخبار كاذبة”.

قبل أن يعود ويكشف عن تلقيه اتصالا من رقم خاص، ادعى فيه المتصل أنه يتبع إحدى الجهات السيادية قبل أن يلومه على نشر ما يتعلق ببيع أرض الدولة بخمسة جنيهات، وطالبه بحذف المنشور فورا لأنه يثير البلبلة.

وبيّن يوسف أنه رفض حذف المنشور، وأنه لا يستهدف حدوث آي بلبلة او توجيه إساءة لأشخاص أو أي مؤسسات، مستطردا: “لو كان ما نشرته صحيحا، فيجب محاسبة المسؤولين عن ذلك، ولو كان غير صحيح فيجب محاسبة من اختلقه”.

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون أقره البرلمان يزيل عقبات تشريعية أمام التوسع في بيع الأصول العامة

والأسبوع الماضي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون أقره البرلمان يزيل عقبات تشريعية أمام التوسع في بيع الأصول العامة، ويسمح بتأسيس وحدة لمتابعة ملكية الدولة في هذه الأصول.

ونص القانون رقم 170 لسنة 2025 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات، على إلغاء المادة 27 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، والتي كانت تنص على عدم السماح للأشخاص العامة والشركات وبنوك القطاع العام بأن تتصرف في أسهم شركات القطاع العام إلا فيما بينها.

وتسري أحكام القانون الجديد على الشركات التابعة للجهاز الإداري للدولة والوحدات المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة والهيئات الخدمية والاقتصادية.

ونص القانون أيضًا على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تحت اسم “وحدة الشركات المملوكة للدولة” التي ستتولى مهام منها تحديد جدوى استمرار ملكية الدولة لشركاتها أو تلك التي تساهم فيها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات وإعداد قاعدة بيانات عن العمالة في الشركات التابعة للدولة وحصر الفائض منها، واقتراح آلية التعامل الأنسب لمعالجة موقف هذا الفائض في الشركات التي يتقرر التخارج منها دون تحميل الموازنة أي أعباء.

وستنفذ الوحدة الجديدة دورها في إطار وثيقة ملكية الدولة بعد التنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المالكة.

وفي عام 2022، اعتمد مجلس الوزراء وثيقة ملكية الدولة، والتي حددت القطاعات التي تنوي التخارج منها، في إطار سياسة تهدف لتعظيم عوائد الخصخصة وإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص.

“القدس العربي”: