قالت إنها ليست محكمة دولية.. حكومة ستارمر استنتجت أن إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية في غزة

 كشفت رسالة أرسلها وزير الخارجية السابق، ديفيد لامي، قال فيها إن “الحرب لا تفي بالمعايير”، على الرغم من أنه يصف القصف الإسرائيلي بأنه “مروع تماماً”، عن موقف الحكومة من طبيعة الحرب الإسرائيلية على غزة.

هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها حكومة بريطانيا صراحة إن ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية

وفي تقرير نشرته “التايمز” وأعده مات داثان وأليكس فاربر، جاء أن حكومة بريطانيا لا تعتقد أن أفعال إسرائيل في غزة إبادة جماعية. وحتى الأسبوع الماضي، كانت الحكومة البريطانية تصرّ على أن مسألة ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية هي من اختصاص المحاكم، وليس من اختصاص الحكومات. ومع ذلك، قال لامي، في رسالة إلى رئيس لجنة التنمية الدولية في البرلمان، الأسبوع الماضي، إن التقييم الذي أجرته وزارة الخارجية خلص إلى أن تصرفات إسرائيل لا تشكل إبادة جماعية.

وجاء في الرسالة، التي أُرسلت قبل استبداله كوزير للخارجية في التعديل الوزاري: “وفقاً لاتفاقية الإبادة الجماعية، لا تُعد جريمة الإبادة الجماعية جريمة إلا في حال وجود نية محددة لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كلياً أو جزئياً. ولم تستنتج الحكومة أن إسرائيل تتصرف بهذه النية”.

وهذه هي المرة الأولى التي تقول فيها حكومة بريطانيا صراحة إن ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية.

وفي أيار/مايو، قال هاميش فالكونر، وزير شؤون الشرق الأوسط، لأعضاء البرلمان: “إن موقف حكومة المملكة المتحدة الراسخ هو أن أي تحديد رسمي لوقوع إبادة جماعية من اختصاص محكمة مختصة، وليس من اختصاص الحكومات أو الهيئات غير القضائية”.

وقال لامي، العام الماضي: “هذه الحكومة ليست محكمة دولية. لم نحكم، ولا يمكننا البت فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أم لا”.

وجاءت رسالته رداً على رسالة شديدة اللهجة من سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم، طالبت فيها بإجابات حول كيفية انسجام سياسة المملكة المتحدة، المتمثلة في استمرار توريد قطع غيار لطائرات إف-35 المقاتلة التي أُرسلت بشكل غير مباشر إلى إسرائيل مع واجبها الدولي لمنع الإبادة الجماعية.

وبالنسبة لرئيس الوزراء كير ستارمر، تعتبر هذه فترة دبلوماسية حاسمة في حرب إسرائيل بغزة، حيث من المقرر أن يعترف بدولة فلسطين في وقت لاحق من هذا الشهر ما لم تستوفِ إسرائيل شروطاً صارمة. وقد استقبل يوم الإثنين محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، في داونينغ ستريت، وفي يوم الأربعاء سيستقبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتزوغ.

وفي رده على رسالة تشامبيون، قال لامي، الذي أصبح وزيراً للعدل ونائباً لرئيس الوزراء في تعديل ستارمر الوزاري، إن الحكومة “درست بعناية” مسألة الإبادة الجماعية. وقال إنه على الرغم من استنتاج الحكومة، فإن تصرفات إسرائيل في غزة كانت “مروعة للغاية” بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، و”الدمار الشامل” الذي سببته. وقال لامي إن إسرائيل “يجب أن تبذل المزيد من الجهد لمنع وتخفيف المعاناة التي يسببها هذا الصراع”. وأضاف لامي أن وزارة الخارجية أجرت عدة تقييمات بشأن مسألة الإبادة الجماعية، بما في ذلك عندما قررت الحكومة إعفاء قطع الغيار البريطانية الصنع لطائرة إف-35 من تعليق 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقع أكثر من 1,300 من العاملين في صناعة الفن والترفيه، بمن فيهم ممثلون ومخرجون بارزون، تعهداً برفض العمل مع مؤسسات سينمائية إسرائيلية

وفي أيلول/سبتمبر 2024، علقت الحكومة البريطانية تراخيص التصدير إلى إسرائيل، بسبب خطر استخدام الأسلحة البريطانية الصنع في انتهاكات للقانون الدولي في غزة. ومع ذلك، فقد استثنت توريد مكونات بريطانية الصنع لطائرات إف-35 المقاتلة الأمريكية الصنع، لأنها جزء من برنامج دفاعي أوسع لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أساسي للحفاظ على السلام الدولي.

ووقع أكثر من 1,300 من العاملين في صناعة الفن والترفيه، بمن فيهم ممثلون ومخرجون بارزون، تعهداً برفض العمل مع مؤسسات سينمائية إسرائيلية، يرون أنها “متورطة في إبادة جماعية وفصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني”.

وكانت أوليفيا كولمان، وإيمي لو وود، وسوزان ساراندون، ومارك رافالو من بين الممثلين الذين اتهموا “العديد من الحكومات بالتسبب في المذبحة في غزة”. وقالوا: “قضت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في العالم، بوجود خطر محتمل بحدوث إبادة جماعية في غزة، وأن احتلال إسرائيل ونظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين غير قانوني”. ونشرت منظمة “عاملون في مجال السينما من أجل فلسطين” هذا التعهد، مدعيةً أن “الغالبية العظمى” من صناعة السينما الإسرائيلية لم تؤيد قط حقوق الشعب الفلسطيني”.