الشرطة داهمت مكتب الوزيرة ماي غولان إثر شبهات بمخالفات جنائية

يتوقع استدعاء غولان للتحقيق في إطار الشبهات ضدها بتشغيل وهمي واستخدام أموال الجمهور لاحتياجات خاصة بواسطة جمعيات، والشرطة تعتقل محام مقرب من غولان وتعثر على مختبر مخدرات في منزل مستشارتها

داهمت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان، ويتوقع استدعاءها للتحقيق في إطار الشبهات ضدها بتشغيل وهمي واستخدام أموال الجمهور لاحتياجات خاصة بواسطة جمعيات.

كذلك اعتقلت الشرطة محاميا مقربا من غولان، وأعلنت أنها ستطلب تمديد اعتقاله بعد التحقيق معه. وعثرت الشرطة في منزل مستشارة للوزيرة على مختبر مخدرات. وأوقفت عددا من المشتبهين وأحضرتهم للتحقيق. وقال مصدر في الشرطة إن أحد الموقفين هو مدير جمعية ومقرب من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وأوعزت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام، عَميت إيسمان، الشهر الماضي، بالتحقيق مع غولان بشبهات تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وتقديم تصريح كاذب.

وأدلى مقربون من غولان بإفادات لدى الشرطة، لكن لم يجر التحقيق حتى الآن مع الوزيرة نفسها بسبب حصانتها البرلمانية التي تمنع اعتقالها أيضا.

ونشر مفوض شكاوى الجمهور، القاضي المتقاعد مناحيم فينكلشتاين، تقريرا صباح اليوم، انتقد فيه أداء السلطات في التحقيق في حادث سير صدمت فيه غولان راكب دراجة نارية، الذي أصيب بجروح طفيفة.

وجاء في التقرير أنه يوجد “تأخير كبير في اعتناء المسؤولين عن إنفاذ القانون في هذا الملف. والوزيرة، بواسطة محاميها، ترفض المثول في التحقيق، رغم أن النيابة العامة والشرطة يطالبونها بالامتثال للتحقيق”.