قاض أميركي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سورية
قاض أميركي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سورية
قال القاضي “قررنا بموجبه ترحيل المدّعى عليه من الولايات المتحدة إلى الجزائر، أو إلى سورية كخيار بديل”، مبررا قراره طرد القيادي في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بوجود مخالفات في طلبه للحصول على تصريح إقامة.
أمر قاض أميركي في قرار أصدره، الأربعاء، بأن يتم ترحيل الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل من الولايات المتحدة إلى الجزائر أو سورية.
وقال القاضي في ولاية لويزيانا، جيمي كومانس، في خلاصة حكمه “قرّرنا بموجبه ترحيل المدّعى عليه من الولايات المتحدة إلى الجزائر، أو إلى سورية كخيار بديل”، مبررا قراره طرد القيادي في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك بوجود مخالفات في طلبه للحصول على تصريح إقامة.
وسارع خليل إلى التنديد بالقرار، معتبرا في بيان أصدره الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أنه ليس مفاجئا أن تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب “الانتقام مني بسبب ممارستي لحرية التعبير”.
وقال محامو خليل إنهم يعتزمون استئناف أمر الترحيل، وأضافوا أن أوامر منفصلة، صادرة عن محكمة جزئية اتحادية تمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه فورا أثناء سير قضيته أمام المحكمة الاتحادية، لا تزال سارية.
وخليل، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، والمتزوج من مواطنة أميركية، ولديه ابن مولود في الولايات المتحدة، اعتقل في آذار/مارس الماضي، بعد أن أفرج عنه في حزيران بكفالة لحين البت في قرار ترحيله.
منذ اعتقاله في 8 آذار/مارس على يد عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، تحول الطالب خليل إلى رمز لحملة إدارة ترامب ضد النشاط الطلابي المعارض للحرب الإسرائيلية على غزة، تحت غطاء مكافحة معاداة السامية.
كان خليل، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا وأحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المناهضة للحرب، قد نُقل بعد اعتقاله إلى مركز احتجاز في لويزيانا على بعد نحو ألفي كيلومتر من منزله في نيويورك، بانتظار ترحيله. خليل وُلد في سورية لأبوين فلسطينيين، ما أضاف بعدا سياسيا لقضيته.
استند وزير الخارجية ماركو روبيو، في قرار الترحيل إلى قانون قديم من خمسينيات القرن الماضي، يسمح بإبعاد الأجانب الذين تعتبر مواقفهم من السياسة الخارجية الأميركية معارضة.
واعتبر روبيو أن حرية التعبير الدستورية لا تشمل الأجانب، وأن له صلاحية اتخاذ القرار دون رقابة قضائية.
في هذا السياق، أُلغيت مئات التأشيرات لطلاب بسبب مقالات أو منشورات أو حتى اعتقالات سابقة بسيطة. غير أن القاضي فاربيارز خلص الأسبوع الماضي إلى أنه لا يحق للحكومة احتجاز خليل أو ترحيله، رغم مزاعم روبيو بأن وجوده يمثل تهديدا للأمن القومي، فضلا عن ادعاءات بوجود أخطاء في طلبه للإقامة الدائمة.
