البرلمان الإسباني يقرّ حظر بيع الأسلحة لإسرائيل

صوّت على القانون 178 نائبا في مقابل 169، بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري، لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء.

أقرّ البرلمان الأسباني الأربعاء قانونا يفرض حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها، وهو إجراء يناصره رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بهدف “كبح الإبادة” قطاع في غزة.

وصوّت على القانون 178 نائبا في مقابل 169، بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري، لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء.

وقال سانشيز مخاطبا زعيم حزب الشعب اليميني، ألبرتو نونيز فيخو، الذي عارض القرار، إن “الحكومة اقترحت حظرا يستهدف حكومة بنيامين نتنياهو، لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوّتون ضد ذلك”.

وهذا الحظر مطبّق فعليا من طرف الحكومة الإسبانية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وفقا لرئيس الحكومة، وأعلن عنه في الثامن من أيلول/ سبتمر، ضمن الإجراءات الرامية إلى “وقف الإبادة في غزة”.

وأثارت هذه المواقف استياء لدى الحكومة الإسرائيلية. وقد استدعت السفير الأسباني في العام 2024، بعدما اعترفت مدريد بدولة فلسطين.

ويتضمن القانون الذي أُقرّ، الأربعاء، “إجراءات عاجلة (..) لدعم الفلسطينيين”، ويحظر تصدير أي معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن أن تستخدم لأغراض قتالية، إلى إسرائيل.

ويحظر القانون أيضاً استيراد أي من هذه المعدات من إسرائيل إلى أسبانيا.

ويمنع القانون أيضا عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لأي منتجات “مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية”.

وينصّ القانون أيضا على أن “لمجلس الوزراء الحق أن يسمح، بشكل استثنائي، بنقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج (..) في حال كان تطبيق الحظر عليها يسبب ضررا للمصالح الوطنية العامة”.

وجاء في نص القانون “رد إسرائيل على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر الرهيبة تحول إلى هجوم من دون تمييز يستهدف السكان الفلسطينيين، وتصفه غالبية الخبراء بأنه إبادة”.

وتُعد أسبانيا من أكثر الدول الأوروبية رفعا للصوت ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أوردت بحياة عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء