قمة أوروبية في بروكسل اليوم غداة موافقة المفوضية على حزمة الـ19 ضد روسيا

بروكسل-

يلتقي اليوم الخميس في بروكسل، قادة الدول السبع والعشرين في قمة أوروبية جديدة، يتصدر أجندتها موضوعا الدفاع الأوروبي والحرب في أوكرانيا، التي من المتوقع حضور رئيسها فولوديمير زيلينسكي شخصياً.

يعتزم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إظهار دعمهم للرئيس الأوكراني خلال قمة بروكسل، مع التشديد على ضرورة احترام وحدة الأراضي الأوكرانية.

يُنتظر أن يتم رسميًا إقرار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال (GNL) الروسي، بعد أن رفعت سلوفاكيا اعتراضها على النص النهائي الأسبوع الماضي، مقابل الحصول على ضمانات بشأن مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة.

فقبل القمة بوقت قصير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن توصله إلى اتفاق لتشديد عقوباته على قطاع الطاقة الروسي، بهدف حرمان الكرملين من موارده المالية في حربه ضد أوكرانيا، وذلك قبل أن تحذو الولايات المتحدة حذوه.

اتُّخذت هذه الإجراءات الجديدة ضد موسكو بينما بقي موقف المجر وسلوفاكيا بقيادة روبرت فيتسو غير مؤكد. ومن المقرر أن تُجرى المناقشات حول أوكرانيا صباح الخميس من دون فيكتور أوربان، الذي بقي في بودابست لحضور مراسم إحياء ذكرى ثورة عام 1956، وقرّر أن يمثله نظيره السلوفاكي.

كما سيحاول التكتل التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدة مالية وعسكرية كبيرة لكييف لعامي 2026-2027، على شكل قرض، من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة. ومن بين إشارات الدعم الطويل الأمد التي تعتزم بروكسل تقديمها لكييف، مقترح من المفوضية الأوروبية يقضي باستخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتقديم “قرض تعويض” بقيمة 140 مليار يورو.

وإذا كان مبدأ تقديم المساعدة قد تم الاتفاق عليه، فإن العديد من دول الاتحاد تبدي تحفظات بهذا الشأن: فالمجر بقيادة فيكتور أوربان عارضت الفكرة مرارًا، بينما حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من أن أي إجراء يجب أن يحترم القانون الدولي.

وأيضاً، سيتعين على القادة الأوروبيين طمأنة بلجيكا التي تقف في الخطوط الأمامية، إذ تستضيف مؤسسة يوركلير (Euroclear)، وهي الهيئة المالية التي تحتفظ فيها بالأصول الروسية المجمدة، وتُعد من أكثر الدول تحفظًا تجاه هذا الإجراء. وبعد اعتماد آلية المساعدة، سيتعين على الدول السبع والعشرين أيضًا الاتفاق حول كيفية إنفاق هذه الأموال.

بدأت مناقشات حول شروط استخدام القرض الذي سيتم منحه لكييف. فبعض دول الاتحاد ترغب في تخصيص المبلغ بالكامل لشراء الأسلحة الأوروبية، في حين يرى آخرون أنه ينبغي السماح لأوكرانيا باستخدام جزء منه لشراء أسلحة أمريكية أو لتغطية احتياجاتها المالية العامة.

من جانبها، أكدت مسؤولة أوكرانية رفيعة في مقابلة مع وكالة رويترز، أن كييف بحاجة ماسة إلى هذه المساعدة قبل نهاية العام، وأنها ترغب في الاستقلالية في طريقة استخدام الأموال.

وفي وثيقة اطلعت عليها رويترز الأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية تسوية تقضي بتخصيص الجزء الأكبر من القرض لشراء الأسلحة الأوكرانية والأوروبية، بينما يمكن استخدام جزء صغير كمساعدة مالية عامة، دون منع كييف من شراء أسلحة من خارج أوروبا.

ومن المتوقع أن يطلب القادة الأوروبيون من المفوضية في الخطوة التالية صياغة اقتراح قانوني رسمي.

وقد نددت موسكو بالمشروع ووصفته بأنه مصادرة غير قانونية للأصول الروسية، محذّرة من إجراءات انتقامية.

وتأتي القمة الأوروبية بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء اللقاء الذي كان مقررًا مع فلاديمير بوتين في العاصمة الهنغارية بودابست.

وقد أثار احتمال عقد قمة ثنائية جديدة بين ترامب وبوتين، بعد لقائهما في ولاية ألاسكا الأمريكية في أغسطس الماضي، مخاوف لدى حلفاء أوكرانيا من أن تُبرم واشنطن اتفاقًا مع موسكو يكون على حساب كييف.

وكان ترامب قد صرّح بأنه يفكر في تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك (Tomahawk) بعيدة المدى التي طلبتها كييف، وهي صواريخ تمكّنها من ضرب عدة مدن روسية كبرى، إلا أنه تراجع عن ذلك بعد لقائه مع زيلينسكي في البيت الأبيض، عقب مكالمة هاتفية أجراها مع بوتين.

وتُشير التقارير إلى أن الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي شهد توترات واضحة، إذ ضغط الرئيس الأمريكي على نظيره الأوكراني لتقديم تنازلات إقليمية لروسيا، مما دفع القادة الأوروبيين إلى التأكيد على أن أوكرانيا لا تزال قادرة على الاعتماد على دعم أوروبا.

“القدس العربي”: