خرق قانون الخدمات الرقميّة: الاتحاد الأوروبي يهدّد “ميتا” و”تيك توك” بغرامات قاسية

تأتي هذه الاتهامات في وقت تتخذ فيه “ميتا” قرارات بتقليص عدد موظفي أقسام السلامة وإدارة المخاطر، حيث تخطط الشركة لاستبدال نحو 100 موظف بأنظمة مراجعة مؤتمتة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز…

وجّه الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اتهامات رسمية إلى شركتَي “ميتا” و”تيك توك” بخرق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، في خطوة قد تفتح الباب أمام فرض غرامات مالية ضخمة على الشركتين.

وتأتي هذه الاتهامات في إطار تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى ومطالبتها بالتقيد الصارم بالقوانين الأوروبية المرتبطة بالشفافية وحماية المستخدمين.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الشركتين لم تتيحا للباحثين إمكانية الوصول الكافي إلى بياناتهما الداخلية، رغم أن القانون ينص بوضوح على ضرورة تمكين الباحثين المستقلين من الاطلاع على البيانات لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة، مثل دراسة تأثير المنصات على الصحة النفسية أو رصد المحتوى الضار الموجّه للقاصرين.

وأشارت المفوضية إلى أن الإجراءات المعتمدة للوصول إلى هذه البيانات معقدة وبيروقراطية، ما يعرقل عمل الباحثين ويقوّض أهداف القانون.

وفي موازاة ذلك، وجّهت المفوضية انتقادات مباشرة إلى “ميتا”، متهمة إياها بعدم توفير آليات واضحة وسهلة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني على منصّتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، مثل المنشورات التي تتضمّن خطاب كراهية أو تروّج للتطرف والعنف أو تتعلق باستغلال الأطفال.

ووصفت بروكسل آليات الإبلاغ الحالية بأنها “مضللة ومعقّدة”، وتفتقر إلى الشفافية المطلوبة بموجب التشريعات الأوروبية.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتخذ فيه “ميتا” قرارات بتقليص عدد موظفي أقسام السلامة وإدارة المخاطر، حيث تخطط الشركة لاستبدال نحو 100 موظف بأنظمة مراجعة مؤتمتة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

غير أن هذا التوجه قوبل بانتقادات من موظفين حاليين وسابقين أعربوا عن شكوكهم في قدرة الأنظمة الآلية على أداء المهام الرقابية الدقيقة التي يقوم بها البشر.

وتخضع “ميتا” و”تيك توك”، إلى جانب عدد من الشركات الكبرى الأخرى، لتحقيقات متزايدة في الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، في إطار سعي بروكسل إلى ضبط المحتوى الرقمي وتعزيز حماية البيانات.

وقد سبق للمفوضية أن فرضت غرامات بملايين اليوروهات على هذه الشركات، وتُعد هذه الاتهامات الجديدة خطوة إضافية نحو فرض مزيد من العقوبات إن لم تُبادر الشركتان إلى تصحيح أوضاعهما في أقرب وقت.