حَراك لِلَجم اندفاعة «الوكالة الدولية» | طهران لغروسي: مهمّتك انتهت

طهران | مع انتهاء سريان القرار الدولي 2231، في الـ18 من الجاري، وانقضاء أجل الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، رسميّاً، يثار جدل حول شكل العلاقات بين إيران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرّية». وفي خضمّ ذلك، أعلن مندوبو كلّ من إيران وروسيا والصين، الدائمون في الوكالة، في رسالة مشتركة بعثوا بها إلى مديرها العام، رافاييل غروسي، أول أمس، أنّ مهمّة هذا الأخير في إعداد التقارير حول التحقُّق من البرنامج النووي الإيراني، والإشراف عليه، قد انتهت، وفقاً لقرار مجلس الأمن، وأنه يتعيّن عليه ألّا يتّخذ تالياً أيّ إجراء في هذا الخصوص.

ووفقاً للقرار 2231، الضامن لـ«خطّة العمل الشاملة المشتركة» (JCPOA)، كُلِّف المدير العام للوكالة، مهمّة إطلاع مجلس المحافظين، كل ثلاثة أشهر، على واقع تنفيذ طهران، لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وكذلك إعداد تقريرَين في السنة، لتقديمهما إلى مجلس الأمن الدولي. لكن، وبعدما تحرّكت إيران عام 2019، ردّاً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، في اتّجاه خفض التزاماتها الواردة في الاتفاق، عبر رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ونسبته، وخفض عمليات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية، تغيّرت طبيعة تقارير المدير العام، لتصبح أكثر حدّة، فيما نشأ خلاف في وجهات النظر بين القوى الغربية من جهة، وروسيا والصين، من جهة أخرى حول القرار 2231.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في إطار الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، مدعومة من الولايات المتحدة، مهّدت، الشهر الماضي، الطريق أمام إعادة إحياء القرارات الأممية السابقة لمجلس الأمن ضدّ إيران، في حين أنّ روسيا والصين، تقولان إنهما لا تعترفان باستعادة تلك القرارات، وتالياً إعادة فرض العقوبات على حليفتهما الإيرانية.

وفي هذا الإطار، خلصت الرسالة المشتركة إلى أنه على المدير العام للوكالة ألّا يقدّم بعد الآن تقارير دورية حول البرنامج النووي الإيراني، علماً أنّ مجلس محافظي الوكالة سيعقد اجتماعه التالي في الـ17 من تشرين الثاني المقبل، في فيينا. وكان غروسي أعلن، أخيراً، أنّ إيران «تحتفظ بنحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60%»، وأنها على مسافة قريبة من صنع القنبلة النووية، محذّراً من أنه في حال «فشلت» الديبلوماسية، فإنّ استخدام القوّة مجدّداً ضدّ الجمهورية الإسلامية، أمر وارد.

إعادة فرض العقوبات الأممية على الجمهورية الإسلامية، عُدّ بمثابة إلغاء للاتفاق الموقّع أخيراً بين طهران والوكالة الدولية

وفي أثناء الأشهر الماضية، انتقدت السلطات الإيرانية، مراراً، غروسي، خصوصاً على خلفية التقرير الذي قدّمه إلى مجلس المحافظين، قبل حرب الـ12 يوماً، والذي قالت إنه مهّد الطريق أمام الهجوم عليها. وفي أعقاب انتهاء الحرب، تبنّى البرلمان الإيراني، قانون «تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية»، والذي تقرّرت، تأسيساً عليه، إناطة أيّ تعاون إيراني مع الوكالة، بتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي. ورغم أنّ إيران، توصّلت بوساطة مصرية، إلى اتفاق مع «الذرّية» حول آلية جديدة للتعاون بينهما، لكن إعادة فرض العقوبات الأممية على الجمهورية الإسلامية، عُدّت بمثابة إلغاء للاتفاق؛ علماً أنّ أيّاً من مفتّشي الوكالة الدولية، غير موجود في إيران حالياً.

وفي هذا السیاق، اعتبر رئيس البرلمان الإیراني، محمد باقر قالیباف، أمس، الرسالة المشتركة المشار إليها، «رمزاً للتضامن الاستراتيجي بين هذه القوى الثلاث الكبرى»، مؤكّداً أنّ «انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن الرقم 2231، يعني انتهاء مهمّة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية، المتعلّقة بالإبلاغ عن التحقّق من تنفيذ البرنامج النووي الإيراني ومراقبته».

وفي الإطار نفسه، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إنّ «القبول بواقع تطبيع الملفّ النووي الإيراني من قِبل الوكالة والترويكا الأوروبية وأميركا، يُعدّ أهمّ موضوع لحسم العلاقات بين إيران، من جهة والوكالة الدولية والغرب من جهة ثانية، إذ يمكن لطهران، في ضوء ذلك، دراسة مطالب الوكالة بمزيد من حسن النية، واتّخاذ القرار المناسب في هذا الشأن». وأضافت: «الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى مدى سنوات أنشطتها النووية، كانت دائماً طرفاً يتحلّى بالمسؤولية، وسعت بواقعية إلى إثبات هذه الحقيقة للعالم، والتأكيد أنّ أنشطتها النووية السلمية، وطبعاً المحلّية، ليست موجّهة ضدّ باقي الدول، بل هي من أجل تنمية البلاد».

وعلى مستوى التعليقات الإعلامية، قالت صحيفة «خراسان» المحسوبة على التيّار الأصولي، إنه مع انتهاء مهمّة الوكالة، فإنّ ثمّة «مسارَين يمكن تخيّلهما: إمّا تسوية الموضوعات العالقة، أو انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية». ورأت الصحيفة، في الوقت ذاته، أنّ تسوية الموضوعات العالقة «بعيدة المنال»، وذلك بسبب «التوجّه السياسي للوكالة»، لافتةً إلى أنه «في حال انسحاب إيران، في معاهدة حظر الانتشار النووي، فلن تكون هناك أهلية وصلاحية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وتقديم تقارير حول تنفيذ اتفاقات الضمانات».

الاخبار اللبنانية