مستشارون قانونيون بالكنيست: قانون الجمعيات يستهدف حقوق الإنسان وليس ديمقراطيا

مشروع القانون يستهدف الجمعيات الحقوقية التي تتلقى تمويلا من دول أجنبية، من خلال فرض نسبة ضريبة مرتفعة على التبرعات الأجنبية، التي قد تتوقف لأن دولا أجنبية سترفض فقدان رُبع تبرعاتها لصالح خزينة الدولة الإسرائيلية

حذر المستشارون القانونيون للجنة القانون والدستور في الكنيست من أن مشروع القانون ضد الجمعيات الإسرائيلية التي تصدر تقارير حول جرائم وانتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين وتتلقى تمويلا من دول أجنبية، ويفرض عليها ضرائب بنسبة مرتفعة جدا، يمس بشكل كبير بحرية التعبير وبالحق بتأسيس جمعيات.

وجاء في وجهة نظر قانونية التي نقلها المستشارون القانونيون إلى اللجنة، أول من أمس، أن “وجود مجتمع مدني نشط ومتنوع، يشمل جمعيات مختلفة، وبينها جمعيات تعنى بحقوق الإنسان وتعبر عن مواقف نقدية تجاه الحكومة أو الدولة، هي ميزة أساسية في مجتمع ديمقراطي”، وأنه في حالات كثيرة تسمح جمعيات لمجموعات من خارج السلطة بالتعبير، وبذلك تدفع تعددية المبادئ وتوسع “سوق الأفكار”، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الأربعاء.

وأضاف المستشارون القانونيون أن “فرض قيود مشددة على المجتمع المدني يستهدف هذه الحقوق، وتميّز بشكل بارز مجتمعات غير ديمقراطية”، لكن المستشارين اعتبروا أنه بالإمكان استهداف هذه الحقوق من أجل مصلحة عامة مثل تدخل “جهات معادية”.

وصادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون ضد الجمعيات الحقوقية، لكن المبادرين إليه، وهما عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود وعضو الكنيست سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، يسعيان إلى توسيع القانون كي يسري على جمعيات لمصلحة الجمهور.

وقدم رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، في تموز/يوليو الماضي، تعديلا على مشروع القانون تبين منه أنه يستهدف جمعيات حقوق الإنسان بالأساس، وبموجبه تفرض على هذه الجمعيات ضريبة بنسبة 23%، بدلا من 80% بحسب مشروع القانون الأولي، إلا في حال صرحت الجمعية أنها لن تعمل من أجل التأثير على السياسة العامة، خلال ثلاث سنوات منذ تلقيها التمويل، ولا تنشر تقارير تنتقد سياسة الحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلمة “تأثير” تشمل نشاط جمعية في الكنيست وانتقاد الحكومة في مقابلات وخطابات والمشاركة في أنشطة مرتبطة بالانتخابات، وإذ وافقت الجمعية على هذه القيود ستكون معفية من الضريبة على تمويلها مثل باقي الجمعيات، لكن إذا خرقت هذه القيود ستلزم بدفع ضريبة مضاعفة على التبرعات التي تتلقاها من دول أجنبية وستتعرض لعقوبات مالية وتواجه خطر حل الجمعية.

وحذر المستشارون القانونيون من أن التعديل الذي قدمه روتمان خصوصا، من شأنه أن يشدد استهداف الجمعيات الحقوقية بدلا من تخفيفه، لأن شروط الحصول على الإعفاء من الضريبة تستند بشكل كبير إلى أن الجمعية معارضة للحكومة وتثير تخوفا حيال “إنفاذ انتقائي” للقانون.

وحسب التعديل الذي قدمه روتمان، فإنه يتعين على الجمعية الحقوقية التي تلتمس إلى المحكمة العليا أن تدفع رسوما مضاعفة، بادعاء تخفيف صيغة مشروع القانون الأصلي التي تحظر على الجمعيات الحقوقيات تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، علما أن هذه الالتماسات هي جزء أساسي من نشاطها من أجل منع المس بحقوق الإنسان.

وحذر المستشارون القانونيون أيضا من أن التبرعات من دول أجنبية للجمعيات الحقوقية من شأنه أن يتوقف لأن تلك الدول قد لا توافق على فقدان رُبع تبرعاتها لصالح الخزينة الإسرائيلية.

ويصف مشروع القانون الجمعيات الحقوقية التي تتلقى تبرعات من دول أجنبية بأنها “عملاء التغيير”، لكن المستشارين القانونيين شددوا على أن هذا الوصف “ليس مقبولا في دول ديمقراطية غربية”.