وبحسب حديث وزير المال المصري، محمد معيط، من المتوقع أن تحقق إيرادات السياحة 14 مليار دولار نهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي آخر يونيو/ حزيران، مقارنة بـ10.7 مليار دولار للعام المالي السابق، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وإذا تحقق توقع الوزير فهذا سيكون الإيراد الأكبر على الإطلاق للقطاع السياحي، فأعلى إيراد تم تحقيقه كان في عام 2019، عندما حقق قطاع السياحة قيمة 13 مليار دولار، إلا أن هذا الإيراد تراجع بشدة في العام التالي مع تفشي فيروس كورونا نهاية 2019، وشهد ذروته مع 2020، إذ حقق قطاع السياحة في هذا العام 4 مليارات دولار فقط، قبل أن يعاود التعافي من جديد ليصل إلى 8.9 مليارات دولار في 2021.

وبحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، شهدت إيرادات قطاع السياح قفزة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بنحو 25% لتصل إلى 7.3 مليار دولار، وأرجع محللون ما حدث إلى تنوع أسواق الوافدين إلى البلاد وانخفاض سعر الجنيه.

بشكل عام تعوّل الحكومة المصرية على القطاع السياحي باعتباره أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة في توفر الدولار الأمريكي.

وتسببت الأزمات العالمية المتلاحقة في تراجع قيمة العملة المحلية، حيث هبط الجنيه خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز إلى 31 ديسمبر 2022 بنسبة 31%، من 18.8 إلى 24.7 جنيه مقابل الدولار، وفي حين يبلغ السعر الرسمي حاليًا 30.8.

وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إن “بلاده تستهدف زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حاليًا ما بين 11 مليار دولار لـ 12 مليار دولار سنويًا، إلى 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة”.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير نشره مركز الوزراء المصري، ارتفاع إيرادات قطاع السياحة لتسجل 11.3 مليار دولار عام 2022/2023 الذي ينتهي الشهر المقبل، وأن يصل إلى 14.2 مليار دولار عام 2023/2024، ويرتفع إلى 18.9 مليار دولار عام 2024/2025، و22.8 مليار دولار عام 2025/2026، ليصل إلى 26.5 مليار دولار عام 2026/2027.

وفي تصريحات خلال المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في مصر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد وزير السياحة المصري الأسبق والخبير الاقتصادي منير فخري، أن “قطاع السياحة مهم للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري، فعبر موارده نستطيع أن نموّل متطلبات التنمية، وأن نسد الجزء الأكبر من الفجوة التمويلية ونقلل من العجز في ميزان المعاملات التجارية المصرية، اعتمادا على ما تمتلكه مصر من مقومات للنجاح لتنمية “صناعة السياحة”.

وقال وزير المال المصري محمد معيط، خلال لقاء عقده مجلس الأعمال المصري الكندي في القاهرة، إن “نهاية العام الجاري في ديسمبر ستشهد بدء التعافي ومرحلة العودة لمؤشرات الاقتصاد المصري، واستقرار سعر الصرف والأسعار”.

وكان خبراء يتوقعون إقدام مصر على خطوة جديدة بتخفيض سعر صرف عملتها المحلية مقابل الدولار ورفع سعر الفائدة، إلا أن بنك “جولدمان ساكس” كان قد أشار في تقرير له بشأن الأسباب التي قد تدفع الحكومة المصرية إلى عدم الاتجاه لتطبيق سعر صرف أكثر مرونة خلال الأسابيع الأخيرة، يرجع إلى عدم جدوى المزيد من التخفيضات في حل الاختلالات الخارجية مع انخفاض قيمة الجنيه بالفعل، لافتا كذلك إلى أن الفائدة على المدى القريب، المتمثلة في نمو الصادرات من انخفاض قيمة العملات الأجنبية، أمر مشكوك فيه.

ولفت البنك إلى أن “عدم تخفيض الجنيه يرجع إلى خطر الدخول في دوامة التضخم وخفض العملة، إذ من المتوقع أن يفاقم حدوث المزيد من الضعف في أسعار الصرف الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل، وهو في حد ذاته أمر غير مرغوب فيه لصانعي السياسة المصريين”.

وكذلك لم ترغب السلطات المالية في مصر إلى الانتقال لسعر صرف مرن لأن سعر الجنيه مقوم بأقل من قيمته بالفعل، بحسب البنك، حيث أدت التخفيضات المتعددة لقيمة العملة على مدار العام الماضي إلى ترك الجنيه المصري أقل بنسبة 25% تقريبا من “القيمة العادلة” على المدى الطويل على أساس فوري.

ويستبعد التقرير أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع ملياري دولار العام المالي الحالي، ونحو 4.6 مليار دولار في العام المالي المقبل.

ومن جانبه، قال لويس كوستا رئيس استراتيجية وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “سيتي جروب”، إن خفض الجنيه بشكل حاد قبل نهاية السنة المالية قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5%، واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح كوستا بأن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح وصول عائدات السياحة لنحو 14 مليار دولار، ودخولها في الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إعادة تسعير أخرى للجنيه.

هناك 5 مصادر أساسية تحصل بسببها مصر على العملة الصعبة؛ الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، ارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 35% في الربع الأول من 2023، إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وخلال العام المالي 2021/ 2022، حققت القناة أعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وبخصوص الصادرات، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قفزة في قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة 23.3%.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023 نحو 12 مليار دولار.

وكشف البنك المركزى عن تعافي الإيرادات السياحية بمعدل 25.7%، لتسجل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022، مقابل 5.8 مليار فى الفترة نفسها من العام السابق، وأسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة من يوليو- ديسمبر) من السنة المالية 2022- 2023، عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار.