من يضمن حقوق العراق في اتفاقية التعاون لاستثمار الحقول النفطية الحدودية مع إيران د. سعاد العزاوي

من يضمن حقوق العراق في اتفاقية التعاون لاستثمار الحقول النفطية الحدودية مع إيران

د. سعاد العزاوي

كيف ستتعاون ايران في ضمان حقوق العراق النفطية في الحقول الحدودية وهي التي ضاعفت انتاجها من هذه الحقول بدون علم او موافقة الجانب العراقي طوال السنوات الماضية باعتراف مسؤوليهم في وسائل الاعلام؟؟؟ نشرت وسائل الاعلام ان العراق وايران يتجهان الى البدء باستثمار حقولهما النفطية المشتركة من خلال توقيع مذكرة تفاهم لهذا الغرض يوم 10 مايس 2023 لاستثمار 5 حقول منها ثم العمل على استغلال واستثمار حقول 10 أخرى.وبحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء الاربعاء مع وزير النفط الايراني جواد أوجي مجمل علاقات التعاون بين بلديهما وسبل تطويرها. واشرف السوداني على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط العراقية والإيرانية وقّعها عن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني فيما وقّعها عن الجانب الإيراني وزير النفط جواد أوجي. واشتملت المذكرة على تنظيم أوجه التعاون لاستثمار الحقول النفطية المشتركة، الواقعة على الحدود بين البلدين والتعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتصفيته وتكريره والتعاملات التكنولوجية مع الغاز المصاحب وكذلك التعاون بين البلدين في مجال الصناعات البتروكيمياوية وفي مجال التدريب وتأهيل الملاكات العاملة في قطّاعي النفط والغاز. ويتشارك العراق مع إيران بخمسة حقول نفطية منتجة هي الفكة، ومجنون، وأبو غرب، وبزركان، ونفط خانة، في حين يمتلك العراق حقولاً أخرى قرب الحدود مع إيران أهمها النور، وابان، وبيدر غرب. حيث كشفت عمليات التنقيب التي أجرتها شركات غربية فرنسية وبرازيلية تم تكليفها ودفعت اجورها من قبل العراق في ستينات وسبعينات القرن الماضي عن وجود 10 حقول نفطية اضافية على الحدود العراقية الإيرانية يقع أغلبها داخل العراق وجزء بسيط في إيران، وتحوي هذه الحقول على احتياطي يبلغ أكثر من 95 مليار برميل نفط، وهو أكبر احتياطي يتم اكتشافه خلال العقود الماضية بين دول منظمة أوبك ومنذ سنوات يطلق خبراء النفط تحذيرات من خطر تباطؤ العراق أمام الحراك السريع لدول الجوار وخاصة إيران، التي تَضاعف إنتاجُها في أحد الحقول المشتركة مع العراق 500% خلال فترة قصيرة. وبحسب وزير النفط الايراني “بيجن زنكنة”، فإن إنتاج النفط الخام من حقول غرب الكارون المشتركة مع العراق، قد ارتفع من (70) ألف برميل إلى (400) ألف يومياً خلال 7 سنوات بدون اعلام او استحصال موافقات الجانب العراقي كما ينبغي في القوانين الدولية الخاصة باستثمار وإنتاج وتطوير الحقول النفطية المشتركة بين الدول. كما جاء في صحيفة الاندبندت/ عربي في شباط 2021. والسؤال الذي يطرح نفسه بتوقيع مذكرة التفاهم هذه من سيضمن حقوق العراق النفطية في الحقول المشتركة مع الانحياز الكامل لحكومة حزب الدعوة في المنطقة الخضراء لمصالح الجانب الإيراني وقيام اكثر من عشر فصائل مليشياوية طائفية ولائها لإيران بتهريب نسبة كبيرة من النفط العراقي في البصرة بحماية الفساد الذي يجتاح وزارة النفط وموانئ التصدير العراقية؟؟؟ ان على مجلس النواب العراقي الذي من المفروض ان يناقش ويصادق ويطور هذه الاتفاقيات مسؤولية تأريخية كبيرة لضمان حقوق العراق في هذا الوضع الحرج من تأريخ العراق المسلوب السيادة والإرادة وذلك من خلال تكليف شركات استشارية اجنبية متخصصة في قضايا استكشاف واستثمار وتنمية وتطوير الحقول المشتركة بين الدول لوضع التفاصيل الدقيقة لتنفيذ هذه الاتفاقيات والاشراف على دقة تنفيذها وعدم ترك الاستحواذ على حقوق العراق النفطية ومستقبل ثرواته و اجياله بأيادي المرتزقة واللصوص والفاسدين وميليشياتهم الطائفية في حكومة الخضراء لتتقاسمها مع إيران من خلال هذه الاتفاقيات المشبوهة.