![](https://sawtoroba.com/wp-content/uploads/2023/06/2c961cfb5f6de0e4a1e32806bebc51dc.webp)
التحميل
https://drive.google.com/file/d/15hhZf3KJbpTNkwY255QbE48APwC-cDVN/view?usp=sharing
حسن خليل غريب: في سبيل علاقة سليمة بين العروبة والإسلام: دار الطليعة: بيروت: تشرين الأول/أكتوبر 1999: ط1. يقع الكتاب في 474 صفحة من الحجم الكبير.
محتويــات الكتـــاب
البـاب الأول: القومية العربية ومرحلة التراكم التاريخي، السياسي والاجتماعي
– الفصل الأول: مرحلة الصفاء العربي: منذ الجاهلية حتى العصر الأموي.
– الفصل الثاني: العصر العباسي: تمهيد للانتقال من الدولة القومية إلى الدولة الأممية.
– الفصل الثالث: العصران المملوكي والعثماني: مرحلة الإسلام الأممي وانهيار التجربة السياسية.
الباب الثاني: مرحلة التكوين والتأسيس للفكر القومي العربي (العقائدي والسياسي).
– الفصل الرابع: بين الثوابت السياسية الامبريالية والحضارة الغربية، مساحة للتمييز بين الرفض والتفاعل.
– الفصل الخامس: مظاهر تأسيس الفكر القومي العربي (العقائدي والسياسي).
– الفصل السادس: مظاهر البناء السياسي وقضايا الصراع القومي العربي.
يؤسِّس الباحث في مقدمة كتابه لتوضيح ضرورة حسم إشكالية الصراع الدائر حول العلاقة بين العروبة والإسلام، فيقول: “للموضوع أهمية مُلِحَّة؛ والفصل بين طَرَفيْ الإشكالية التي يطرحها بنجاح أو فشل، يترتَّب عليه نتائج مصيرية على وضع الأمة العربية”.
والسبب في ذلك أن هذه الإشكالية استنزفت الكثير من الطاقات الفكرية والسياسية والتنظيمية والإعلامية… وانخرط في معارك الاستنزاف تيارات عديدة، من أهمها طرفان:
-أحدهما ينفي العلاقة بين القومية والدين، ويضعهما في موقع الطرفين المتناقضين، وفيه تساوى كل من الرافضين للدين بحجة رجعيته، والأصوليون الرافضون للقومية بحجة استنكارهم إحلال أية رابطة غير الرابطة الدينية بين أفراد المجتمع الإسلامي.
– أما الثاني، فهو الموقف التوفيقي، الذي يحسب أنصاره أنه لا تعارض بين الإسلام والعروبة.
ولأن كلاً من التيارين لم يلاق أي قبول عند الباحث، أدلى بدلوه في بئر هذه الإشكالية العميق؛ فاستخدم، للوصول إلى نتائج يحسب أنه يتجاوز بها مواقف التيارات المذكورة، منهج البحث التاريخي-الاجتماعي، أي دراسة الحالة (العلاقة بين العروبة والإسلام) كما حصلت في التاريخ فعلاً، وما هي النتائج التي انعكست على وضع المجتمع العربي بفعل تلك العلاقة. فكيف توصَّل الباحث إلى ما عدَّه صحيحاً؟
قسَّم حسن غريب بحثه إلى بابين: يتناول في الأول منهما أُسُسَ العلاقة بين العروبة والإسلام قبل تمظهر الفكر القومي في نظريات. وفي الباب الثاني مرحلة التكوين والتأسيس للفكر القومي العربي.
ففي الباب الأول، بحث غريب، وعلى مدى ثلاثة فصول، التاريخ العربي-الإسلامي منذ عصر الجاهلية، والدعوة الإسلامية، مروراً بالعصر الأموي، وانتهاء بالعصر العباسي، الذي أورث للمماليك والأتراك العثمانيين دولة إسلامية أممية بمصادر تشريعها وتركيبها السلطوي، وقد تُوِّجت بخلافة غير عربية، فاكتمل عقد دولة إسلامية أممية برئاسة أممية غير عربية.
ففي الفصل الأول: توصَّل الباحث إلى أن الدولة الإسلامية –دولة المدينة المنوَّرَة- التي فرضت سلطتها بالكامل على قبائل شبه الجزيرة العربية، أحدثت مُتغيِّريْن أساسيين: توحيد القبائل تحت سلطة سياسية واحدة، ونشرت الدعوة للإسلام، الدين الذي وحَّد العرب وخلَّصهم من تعددية الأصنام.
لكن تلك المرحلة، وإن كانت قد وحَّدت القبائل فهي لم تستطع أن تلغ العصبية العشائرية، التي استمرت حتى القرن العشرين. وإن كانت قد وحَّدت العرب تحت لواء دعوة دينية واحدة، لكنها لم تصل بهم إلى وحدة فكرية عميقة. فما أن توفي الرسول المُوَحِّد حتى أخذ الإسلام يتفتت إلى مذاهب وفرق دينية مُسلَّحَة بالنص الديني الإسلامي، من جهة؛ وإلى العودة للعصبيات العشائرية والقبلية في صراع سياسي متواصل على السلطة، وتمظهرت في سلسلة طويلة من الفتن والصراعات الدموية.
ثم جاءت الفتوحات الإسلامية، التي أُنْجِز معظمها في العصر الأموي، لتشكِّل الجامع الأكبر للعرب، لعبت عدة من العوامل العسكرية والاقتصادية والسياسية دوراً كبيراً فيه، لكنها كانت تسير كلها تحت ذريعة نشر الإسلام، فجاءت لتُلبِّي طموحات الطبقات الحاكمة في السيطرة والتوسع، مثلها كمثل سائر الإمبراطوريات في التاريخ القديم.
ولما جاء العصر العباسي، كان مجتمع الدولة الإسلامية، التي تأسست بواسطة السيف العربي، يضم إليه الكثير من التناقضات على غير صعيد، ومنها: الإثنيات القومية، والتعدديات الدينية، والطبقية، والحضارية.
وإن كان هذا المزيج الكبير من الإشكاليات قد أسهم في تأسيس حضارة عربية إسلامية ذات شأن، فقد حمل، في الوقت ذاته بذور التفتيت والتجزئة، التي تمظهرت في سلسلة طويلة من الصراعات السياسية والمذهبية والقومية والطبقية… كان من أهم نتائجها أن العصر العباسي أسَّس لقيام دولة إسلامية أممية بتعددية شعوبها وحضاراتها، وتوَّجتها بقيادة إسلامية غير عربية في عهد كل من المماليك والأتراك العثمانيين.
لم تستطع الدولة الأممية الإسلامية أن تحقق العدالة والمساواة بين رعاياها من المسلمين. وكانت اللاعدالة واضحة أكثر بحق رعاياها من غير المسلمين. ولذا تعددت الصراعات بين الدولة المركزية وبين كل تلك الإثنيات والتعدديات بأشكال مختلفة وعلى أكثر من صعيد.
كان من نتائج تلك المرحلة، موضوع الباب الأول، تعريب معظم المجتمعات الخاضعة للدولة الإسلامية، وكان للإسلام فضل في تعريبها لأن فهم تعاليم الإسلام وقراءة القرآن لن تتم إلا بمعرفة المسلم للغة العربية. وعندما تعرَّبت تلك الشعوب أخذت تتوحَّد: بتقاليدها وعاداتها وثقافتها. وانعكست وحدة اللغة على نوع من التكامل الاجتماعي والمصالح الاقتصادية والسياسية، وأخذت تشعر بالحاجة إلى وحدة سياسية عسكرية تحميها من الأطماع الخارجية، وهذا لم يكن يخفي توقها إلى نوع من القطرية/الانفصالية للمحافظة على استقلاليتها السياسية والاقتصادية وهذا ما كان يترافق مع خضوعها لمركزية الدولة في وقت واحد. ولكن بقيت عدة شعوب أسلمت ولكنها لم تتعرَّب لا باللغة ولا بالعلاقات الاجتماعية والفكرية ولا بالانتماء القومي، ولم تشعر بأي انشداد وحدوي مع الدولة المركزية إلا بحكم الخضوع لقوَّتها وسطوتها…
هذه هي الحال التي رست عليها الدولة الإسلامية الأممية عندما لحقت الهزيمة بالإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى. وهنا، وفي نهاية الباب الأول، نتلمَّس أن الباحث يرى أن للإسلام فضلاً في تكوين ما يُعرَف اليوم بالأمة العربية، لكن هذا لا يعني –على الإطلاق- أن هذا الفضل يُرتِّب على الأمة أن تخضع لنظام إسلامي يحكم على أسس الشريعة الإسلامية بشكل كلي وكامل. إن التجربة السابقة، وعمرها مئات السنين، أثبتت فشلها وعدم صلاحيتها لأكثر من دليل تفصيلي في التاريخ عمل الباحث كل ما في وسعه للبحث عنها وأثبتها في الباب الأول من البحث.
لم يحل النظام الإسلامي، كما أثبتت وقائع التاريخ، مشكلات رعاياه، على الرغم من أنه كان يحكم على أساس ما نصَّت عليه قواعد الشريعة الإسلامية، التي كان يفتي بها فقهاء مسلمون. ولا يغيِّر من نتائج الحكم السلبية للدولة الإسلامية الواحدة، شيئاً ما كان يدَّعيه فقهاء مسلمون من مذاهب إسلامية كانت في صف المعارضة، من أن تلك الدولة لم تكن تحكم فعلاً على أسس الشريعة الإسلامية.
فهل تصلح الشريعة، إذاً، بعد تجربة مئات السنين لإقامة دولة تحقق العدالة والمساواة لكل رعاياها؟ وهذا ما حاول الباحث أن يفتِّش عن جواب عليه في الباب الثاني.
ففي الباب الثاني لم يُظهِر العرب أسفاً كبيراً على انهيار الدولة العثمانية باستثناء ما له علاقة بالخوف على الإسلام من الطغيان المسيحي الديني. وعندما تبيَّن أن البديل لن يكون نظاماً دينياً مسيحياً أخذت النُخب العربية تفتِّش عن هوية وحدوية تعيد تجميعهم.
كيف واجهت الشعوب، التي كانت تخضع لحكم الإمبراطورية العثمانية الإسلامية، زلازل انهيار الرأس القائد للدولة الإسلامية الأممية؟
لم يحصل انهيار تلك التجربة، التي بنتها مئات السنين، بفعل التآمر الخارجي فحسب، بل ساعد على ذلك العديد من الإشكاليات السياسية والدينية والعرقية والطبقية، حيث كانت الشعوب الخاضعة لنفوذ الدولة تعمل في سبيل التحرر من هيمنتها، ومن تلك الشعوب كان الناطقون باللغة العربية، والذين أصبحوا من المحسوبين في دائرة العروبة، يعملون للتخلُّص من نير الحكم العثماني الإسلامي أيضاً.
واللافت في الأمر، كما يحسب الباحث، أن كل الشعوب التي لم تتعرَّب، عادت مطمئنة إلى أحضان قومياتها من دون اتهامات ضدها من قبل الإسلاميين أو من الأمميين العلمانيين، ولكن بقي الاتهام موجَّهاً إلى العرب الذين يعملون في سبيل لم شمل الأجزاء الناطقة باللغة العربية، والتي بقيت من دون هوية مُتَّفَق عليها.
ويتابع الباحث في الباب الثاني، فيرسم صورة شاملة للوضع الذي رست عليه ما أصبحت تُعرَف بالأمة العربية؛ فنرى، من خلال بحثه، أنه قد تساوى في الهجوم على الداعين لوحدتها كل من: واضعي إتفاقية سايكس-بيكو، والأمميين الماركسيين والأصوليين الإسلاميين. فهل هذه الاتفاقية ترضي الماركسيين، وهل ترضي الأصوليين الإسلاميين؟ إنه سؤال يرفعه الباحث بحدة ووضوح، ويطالب كل من يدعو إلى رفض الفكر القومي أن يتحمَّلوا مسؤولياتهم في الإجابة عليه.
يصبح من الواضح أن الصورة البانورامية الشاملة، التي رسمها الباحث، للوضع الذي رست عليه الأوضاع الجغراسية للأمة العربية، في أعقاب انهيار تجربة الدولة الإسلامية الأممية، أن عدة تيارات سياسية تتمزقها: منها القادم من الغرب الاستعماري، ومنها ما هو موجود في رحمها. والموجود في رحمها هو ما يجب أن يُحْسَم أولاً، لأنه لا يمكن لأمة أن تقاوم الغزو القادم من الخارج في الوقت الذي يتصارع فيه أبناؤها في الداخل. ويأتي على رأس تلك الأمراض الخلاف الكبير حول تحديد الهوية، بحيث أنه ما لم يتم الاتفاق حولها يصبح من غير الممكن أن نحدِّد أي نظام سياسي نريد أن يحكمها.
بعد اتفاقية سايكس- بيكو أصبحت الصورة على الشكل التالي:
– الماركسيون: وقفوا موقفاً سلبياً من القومية والوحدة العربية، ولم تشفع لهم مواقفهم المستجدة منذ الربع الأخير للقرن العشرين لأنهم لم يبلوروا، حتى الآن، أي مشروع نظري قومي جدي.
– الأصوليون الإسلاميون: الذين ما زالوا يضعون العوائق في وجه أي توجه عربي قومي وحدوي، وهم ما زالوا يحلمون ببناء دولة إسلامية مُوَحَّدَة، ويحسبون أن العمل في سبيل قيام دولة قومية عائقاً جدياً في سبيل مشروعهم، ولذلك ما زالوا يحسبون أن القومية ما خُلِقَت إلا لمحاربة الإسلام. وهم بذلك يرفضون قيام وحدوية قومية عربية، بينما أثبت التاريخ استحالة نجاح المشروع، الذي يحلمون فيه، مرة أخرى.
– القطريون: الذين يدعون للتقوقع في داخل أسوارهم القطرية، وهم على الرغم من تراجع تأثيرهم فإنهم غير متضررين من إدامة الصراع بين القوى والتيارات الرئيسة: الإسلاميون، الماركسيون، القوميون.
فهل كل هؤلاء إلا من الذين يتوافقون، بشكل واعٍ أم بشكل مُضَلَّل، مع ما فرضته اتفاقية سايكس-بيكو وما زالت تفرضه، من أهداف ومشاريع تقسيمية تطال الأمة العربية وحدها؟
ولأن تجربة الدولة الإسلامية الأممية لاقت فشلاً في تطبيق العدالة بين كل رعاياها، على شتى انتماءاتهم الدينية والعرقية … دعا الباحث للاستفادة من تراث الحضارة الإنسانية، ومنها الحضارة الغربية، فوجد أن من أهم المبادئ السياسية التي يمكن للعرب أن يستفيدوا منها هي تلك المبادئ السياسية الحديثة كالديموقراطية والعلمانية. وإن الاستفادة من نتائج الحضارة العالمية يجب أن يتمَّ من دون خوف أو تخويف، ففي الحضارة الإنسانية ما يمكن أن يُسهم في معالجة بعض أمراضنا، ومن الممكن أن نُجري على الأدوية القادمة من الخارج أية تعديلات نراها مناسبة لمعالجة أمراضنا التي نتميَّز بها. وليس العلاج أن نرفض الدواء لأنه مصنوع في مختبرات الغرب.
ثم يخلص في نهاية بحثه إلى دعوة للحوار الجاد والجدي في سبيل الخلاص من مرحلة الصراع حول الهوية.