عقوبات أميركية أسبوعية تستهدف داعمي إيران

وكالات

تتجه واشنطن إلى توسيع أدوات الضغط على طهران من العقوبات المباشرة إلى ملاحقة المؤسسات والبنوك المرتبطة بها، في محاولة لتقييد قنوات تمويلها، وسط حسابات دقيقة لتجنب صدام اقتصادي أوسع مع شركاء إيران.

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تكثيف ضغوطها الاقتصادية على إيران من خلال فرض عقوبات ثانوية أسبوعية تستهدف مؤسسات مالية تتعامل مع طهران، في وقت تدرس فيه واشنطن كيفية التعامل مع شركائها التجاريين الرئيسيين، ولا سيما الصين والهند.

وأوضح بيسنت أن العقوبات ستركز في مرحلتها الأولى على البنوك، محذرا المؤسسات المالية من الاحتفاظ بأموال إيرانية أو تقديم خدمات للنظام الإيراني، ومؤكدا أن الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع طهران قد تواجه عقوبات ثانوية.

وقال بيسنت إن واشنطن ستستخدم ما وصفه بـ”العنف المالي” عند الحاجة، مشيرا إلى أنه سيبحث خلال اجتماعات مجموعة العشرين سبل حشد دعم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لتقييد التعاملات الاقتصادية مع إيران.

وتتهم وزارة الخزانة الأميركية طهران باستخدام ما تصفه بـ”شبكات الظل المصرفية” لغسل الأموال وتمويل شراء الأسلحة ودعم حلفائها في المنطقة والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

وتأتي هذه الخطوات في إطار انتقال إدارة ترامب إلى تكثيف الضغط الاقتصادي على إيران، بالتزامن مع عودة التصعيد العسكري بين البلدين بعد الهجوم الأميركي على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز، ورد طهران باستهداف قاعدتين أميركيتين في الأردن.

وفيما تشدد واشنطن ضغوطها على طهران، تواجه معضلة في التعامل مع شركائها التجاريين، خصوصاً الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لإيران وأبرز مستورد لنفطها.

وقال بيسنت إنه سيبحث مع المسؤولين الصينيين خلال اجتماعات مجموعة العشرين إمكانية فرض عقوبات على بكين، مؤكداً أن “جميع الخيارات مطروحة”.

كما دعا بيسنت إلى تعاون أميركي صيني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ومنع إيران من تطوير سلاح نووي، نافياً أن تكون إدارة ترامب مترددة في مواجهة الصين.

وكانت وزارة الخزانة قد اتخذت الجمعة أولى خطواتها في إطار الحملة الجديدة، عبر اقتراح إجراء يستهدف فرع “بنك مصر” في الإمارات ويمنعه، في حال إقرار الإجراء، من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، على خلفية اتهامات بالتعاملات المالية مع إيران.