الحصار الاقتصادي على إيران يضع حلفاء الولايات المتحدة قيد الاختبار

الحصار الاقتصادي على إيران يضع حلفاء الولايات المتحدة قيد الاختبار
في بداية الأسبوع، أعلن الرئيس الأمريكي عن تشكيل قوة مهمات خاصة باسم “البوابة الحديدية”، هدفها استكمال الحصار الاقتصادي المفروض على إيران. ويتكون هذا التشكيل من 20 جندياً ومدنياً، يتمركزون في مقر القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في تامبا في فلوريدا، ومن المفروض أن تتولى تنسيق نشاطات الحصار عبر الوكالات الحكومية، وجمع معلومات استخبارية حول حركة السيارات والقطارات وتحديد أماكن السفن المتجهة إلى إيران في بحر قزوين، والعمل على منع عبور البضائع. وقال ترامب إن “القوة تعمل بكل طاقتها بالفعل”.
مع ذلك، مثلما هي الحال مع معظم تصريحات الرئيس، ما زال هذا التصريح بحاجة إلى الإثبات. في نفس اليوم الذي كشف فيه ترامب عن الآلية الجديدة، وقعت إيران وروسيا على اتفاق لمواصلة بناء خط سكة الحديد الذي يربط روسيا بإيران عبر ما يسمى “الممر الشمالي – الجنوبي”. هذا الممر يمر في ثلاث طرق برية وبحرية تبدأ من روسيا، ومن المفروض أن يربط عند استكماله 12 دولة على امتداد أكثر من 7200 كم وصولاً إلى الهند. لم يتم تشغيل الخط بالكامل حتى الآن، وما زال جزء منه في الأراضي الإيرانية بطول 167 كم ينتظر الإنجاز.
يعطي الاتفاق الموقع في هذا الأسبوع روسيا امتياز بناء الخط في الأراضي الإيرانية، وإرسال المهندسين والمخططين والمعدات الثقيلة المطلوبة لاستكماله. وقد اكتسب هذا الامتياز أهمية كبيرة في ظل العقوبات الجديدة المفروضة على طهران وموسكو. ومشكوك فيه أن تتأثر روسيا، التي تنشئ هذا الطريق للالتفاف على العقوبات، بالعقوبات التي يلوح بها ترامب ضد الدول التي ستسمح بعبور البضائع إلى إيران. في الواقع، حتى قبل استكمال الممر، تربط جيران إيران – بما في ذلك تركمانستان وكازاخستان وأذربيجان وأرمينيا وباكستان وتركيا، وجميعها تعتبر حليفة للولايات المتحدة – علاقات تجارية واسعة مع طهران، وسيتعين عليها فحص كيفية الرد على العقوبات الجديدة. والأهم من ذلك، إذا كان يمكن الالتفاف عليها وكيفية ذلك.
أثار قرار رئيس الوزراء علي الزيدي إغلاق المعابر خلافاً شديداً بينه وبين وزير الخارجية فؤاد حسين
لقد أغرق العراق وباكستان حتى الآن بعض المعابر الحدودية البرية، لكن ليس جميعها. ففي العراق تم إغلاق معبر الشيب في الشهر الماضي. ولكن حوالي 12 معبراً رسمياً وعدداً مشابهاً من المعابر غير الرسمية ما زالت تعمل. وقد أثار قرار رئيس الوزراء علي الزيدي إغلاق المعابر خلافاً شديداً بينه وبين وزير الخارجية فؤاد حسين، الذي يعارض إغلاق المعابر بذريعة أن ذلك سيضر باقتصاد الدولة ومواطنيها بشكل كبير. أما باكستان فقد أغلقت 6 معابر حدودية رسمية، لكن البضائع ما زالت تعبر في طريق التهريب في إقليم بلوشستان، ولكن بشكل أقل. ومشكوك فيه إمكانية مراقبة التجارة بين الدولتين أو وقفها بالكامل.
أما بالنسبة لعبور البضائع من الدول المطلة على بحر قزوين، التي تمر فيها بضائع من روسيا أيضاً، فالأمر أكثر تعقيداً. فروسيا ليست شريكة في سياسة العقوبات الأمريكية، كما أن الولايات المتحدة لا وجود عسكرياً لها في بحر قزوين يسمح بتطبيق هذه العقوبات بالفعل، مثلما هي الحال في الخليج الفارسي، ونطاق سيطرتها على سلوك دول آسيا الوسطى والقوقاز أضيق بكثير من نطاق سيطرتها على العراق أو باكستان.
بإمكان واشنطن تجميد تحويل عائدات النفط العراقية، المدارة في حساب خاص في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقطع المساعدات عن باكستان. ويمكنها أيضاً التهديد بإبعاد هذه الدول عن النظام المصرفي أو فرض عقوبات ثانوية عليها. ولكن بعض هذه الدول لها علاقات تجارية واسعة مع روسيا، وبعضها مع الصين. إن الامتثال الكامل للطلبات الأمريكية قد يضعها في مأزق سياسي صعب، حيث ستضطر إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، مع كل ما يترتب على هذا الاختيار من تأثيرات سياسية واقتصادية.
في الوقت نفسه، لا يمكن لهذه الدول تجاهل حقيقة أن الامتثال للعقوبات الأمريكية يضعها في قائمة أهداف إيران. حتى الآن لم تشن إيران إلا هجوماً واحداً على جيب نخجوان في أذربيجان في آذار الماضي، حيث استهدفت المطار هناك. نفت طهران المسؤولية عن الهجوم، لكن ذلك كان إشارة واضحة على استعدادها لتوسيع نطاق الحرب لتشمل دولاً أخرى غير دول الخليج الفارسي. وتعتبر توجيهات المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بإعداد “بنك أهداف” واسع يشمل دولاً أوروبية، بمثابة تحذير صارخ لدول القوقاز أو أي دولة تنوي التعاون في الحرب الاقتصادية ضد إيران.
وقد وجهت هذه “الإشارة” إلى إقليم كردستان العراق في هذا الأسبوع عندما هاجمت مسيرة حقل غاز كبيراً في موقع خورمور الخاضع لسيطرة حكومة كردستان ذات الحكم الذاتي. كان الضرر الذي لحق بمخزون الغاز السائل كارثياً، حيث تسبب في توقف حوالي 80 في المئة من إنتاج الغاز، وانخفاض إنتاج الكهرباء بحوالي 2.8 غيغاواط، في الإقليم وفي محطات توليد الطاقة في العراق، الذي يستورد الغاز من إقليم كردستان. حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن إصابات، لكن الأضرار الاقتصادية الكبيرة توضح قدرة إيران على إلحاق الضرر بالبنى التحتية الاقتصادية الحيوية، ليس فقط في دول الخليج، ولكن أيضاً خارجها.
تسفي برئيل
هآرتس 10/11/2026




