قطع الأنابيب وإغلاق الطرق… إسرائيل تمنع وصول الرعاة الفلسطينيين للمياه بالضفة الغربية

أي شخص يسافر في شارع “ألون” السريع في شمال الضفة الغربية قرب مستوطنة “بقعوت”، سيجد على الجانب الآخر للشارع بوابة صفراء قائمة ومغلقة ومهجورة بين مكعبات إسمنتية وأكوام من التراب، خلفها مستوطنة الرأس الأحمر وقرية عاطوف وقرية طمون. أطلق نشطاء غور الأردن على هذه البوابة اسم “بوابة المياه” لسنوات، حيث كانت تستخدم لنقل المياه من بئر عاطوف إلى التجمعات السكانية المعزولة في الجزء الشمالي للغور.

لم يكن سكان الرأس الأحمر في الطرف الشرقي من سهل طمون الخصب، شرق القرى، بحاجة إلى نقل المياه، فقد كانت الأنابيب تصل من عاطوف إلى بيوتهم وإلى الأراضي الواسعة حولها. ولكن في آذار، في إطار أعمال بناء “الجدار الثاني”، وهو جدار يزعم أن الغرض منه صد التهديدات الإرهابية من شمال الضفة الغربية إلى وادي الأردن – تم قطع الأنابيب التي تزود المياه لـ 59 بيتاً، التي يعيش فيها 202 شخصاً. ومنذ ذلك الحين، منذ ستة أشهر، انقطعت المياه عن هذا التجمع السكاني، وينتظر السكان وصول النشطاء لنقل عبوات المياه في الاتجاه المعاكس.

لكن “بوابة المياه” مغلقة الآن بشكل محكم. وتغلق بوابات صفراء أخرى كل الطرق المؤدية إلى التجمع السكاني، وتمنع مرور السيارات. في القرى التي تعيش فيها جماعات رعوية في مناطق التدريب في جنوب جبل الخليل يتفاقم نقص المياه الذي بدأ قبل بضعة أسابيع. تختلف الظروف قليلاً، لكن الممارسة متشابهة، حيث تمنع تصرفات الجيش التزويد بالمياه والغذاء، ما يضغط على الفلسطينيين لطردهم على الفور.

في الحالتين، تم تقديم التماسات وطلبات للمحكمة العليا للحصول على إغاثة مؤقتة، ولكن دون فائدة حتى الآن. ويقول الجيش إن هذه توغلات فلسطينية في مناطق التدريب حيث يمنع دخول المدنيين، لكن لا توجد أي إجراءات إنفاذ للقانون ضد المستوطنين الذين يبنون بؤراً استيطانية في تلك المناطق ويتنقلون فيها بحرية. في الواقع، قامت قيادة المنطقة الوسطى في الصيف الماضي بفصل أراض عن مناطق التدريب التي تعدى عليها المستوطنون بالبناء، وهذه خطوة قد تسرع في شرعنتها.

منذ سبعينيات القرن الماضي، أعلنت إسرائيل عن 18 في المئة من الضفة الغربية كمناطق تدريب، كان الهدف العلني من هذه المناطق تدريب الجيش الإسرائيلي، ولكن في نقاش في اللجنة الوزارية للاستيطان في 1979 قال أريئيل شارون إن مبادرة مناطق التدريب تهدف إلى “الحفاظ على احتياطي للاستيطان”. وقد ترسخ هذا التصور منذ ذلك الحين. فعلى سبيل المثال، قال مسؤول رفيع في قيادة المنطقة الوسطى في العقد السابق إن التدريب في مناطق التدريب في الضفة الغربية كان يهدف إلى تقليص عدد الفلسطينيين الذين يقيمون هناك.

الجندي سألنا: لماذا لم تغادروا حتى الآن؟

“اعتبارات أمنية ملحة”، هو أيضاً ما يقوله الجيش كسبب لبناء الجدار في قلب غور الأردن. في عريضة قدمها المحامي توفيق جبارين في كانون الثاني الماضي نيابة عن سكان المنطقة، كتب أن بناء الجدار سيعزل التجمعات التي تعيش شرقه عن القرى التي تعتمد عليها، وسيؤدي إلى خسائر كبيرة جداً في سبل العيش نتيجة لحرمانهم من الوصول إلى آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في سهل طمون. بعد شهرين، تم قطع أنابيب المياه وتحققت كل التخوفات.

عندما زارت “هآرتس” الموقع في آذار كان الفلسطينيون ينشغلون في إزالة البنية التحتية الزراعية في الجزء الشرقي في السهل. وعندما زرنا الموقع في تشرين الأول كان الكثير من مزارع الأغنام مهجورة وفارغة. قال م. “جاء جندي وسأل لماذا لم نغادر بعد؟ لا يوجد غذاء أو مياه. بعض العائلات تركت بالفعل، وقبل 12 ساعة سقيت الأغنام بعض المياه لترطيب شفاهها، ولم أتمكن من إعطائها الكمية التي تحتاجها”.

في نيسان الماضي، حكمت المحكمة بضرورة تنسيق جولة مع السكان لإصلاح شبكة المياه وتحديد موعد فتح البوابات التي ستتيح الوصول إلى الأراضي في شرق الجدار. ومنذ ذلك الحين، ينتظر السكان تنفيذ هذا القرار. كيف يمكنهم العيش دون مياه؟ هذا مستحيل. لذلك، هم يخترعون حلولاً بديلة. قال أحد سكان قرية مجاورة: “منذ قطعوا الأنابيب ونحن نحاول كل يوم نقل الأنابيب، ولكن الجيش يقطعها. وهكذا دواليك”.

حتى قبل شهرين تقريباً، صمد السكان مستخدمين أنابيب مؤقتة ويتنقلون في طرق متعرجة. قال م. “لكن في منتصف أيلول، أغلقوا كل الطرق وبدأت عملية المصادرة. يقوم الجيش بدوريات لتفتيش السيارات أينما كانت، ويقولون إنها منطقة عسكرية مغلقة وسيصادرونها. لهذا السبب، أخرج الناس الجرارات من المنطقة. لجأنا إلى استخدام الحمير لجلب الغذاء والمياه. ولكن حتى أقوى حمار لا يمكنه حمل ما يكفي من المياه لقطيع كامل”.

وقال ت. “لدي سند ملكية لهذه الأرض. لا يمكنني تخيل العيش في أي مكان آخر. جذورنا هنا، ولكن أربي الأغنام لكسب الرزق، لأنه لا يسمح لتربية الأغنام في القرية”.

وحسب السكان، فإنهم يتصلون كل يوم بمديرية التنسيق والارتباط للسماح بنقل المياه والغذاء وإصلاح الأنابيب ولكن دون فائدة. بأي دولة في العالم يمنع الجيش المياه؟ قال أحدهم. “المياه سلاح”. ورداً على التماس بهذا الشأن، قالت الدولة في أيلول إن “صعوبات نشأت” في آلية التنسيق، وإن أنابيب إضافية تم مدها قد دمرت كجزء من العمل، ويجري وضع خطة لإصلاحها. مع ذلك، تعتبر هذه الأنابيب غير قانونية، وإصلاحها لا يجعلها قانونية، وقد يتم تدميرها أيضاً في المستقبل. وحسب الدولة، مُدت الأنابيب مراراً وتكراراً لأسابيع تحت جنح الظلام على طول مسار الجدار “بطريقة غير منسقة تنتهك أحكام القانون”، هذا أمر غير مقبول.

حسب السكان، فإنهم يتصلون كل يوم بمديرية التنسيق والارتباط للسماح بنقل المياه والغذاء وإصلاح الأنابيب ولكن دون فائدة

ورد المحامي جبارين في المحكمة العليا: “عندما تترك قرية بأكملها وأغنامها دون مياه، ودون آلية التنسيق، فليس من الغريب أن يحاول السكان استعادة إمدادات المياه بأنفسهم من أجل البقاء”. وأضاف أن المسؤولية عن الوضع تقع على عاتق الدولة وليس على السكان. ومنذ آذار، جاءت تقارير أيضاً تفيد بأن ستة آبار تم تدميرها في المنطقة. ورداً على سؤال لـ “هآرتس” في تشرين الأول، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “الآبار التي بنيت بصورة غير قانونية، إلى جانب محطات ضخ المياه التي أقيمت دون ترخيص، تم تدميرها”.

خلافاً للتجمعات التي طردت أثناء الحرب، فإن معظم سكان الراس الأحمر ليسوا من البدو، بل من قرية طمون، الذين استقروا على أطراف القرية لتربية الأغنام، ويعتمدون بشكل كامل على القرية في الخدمات، ولكن الذهاب إليها محظور الآن. وقال ت. “هذا بيتي، قضيت كل طفولتي هنا، حتى العام 1967 كنا نعيش في أراض بعيدة عن القرية، وبعد ذلك أجبرنا الجيش على الانتقال إلى هنا. أملك سند ملكية لهذه الأرض، والإدارة المدنية تعترف بملكيتي لها. لا يمكنني تخيل العيش في أي مكان آخر. جذورنا هنا. ولكني أعيش من تربية الأغنام، ولا يسمح بتربية الأغنام في القرية”. وتحدثت “هآرتس” مع سكان آخرين لديهم سندات ملكية للأراضي الفلسطينية الخاضعة للتنظيم، والتي تقع عليها بيتهم. وهي أرض أعلنت كمنطقة رماية في ثمانينيات القرن الماضي. وتتعدى منازل المستوطنين على هذه الأرض بعمق يبلغ بضعة أمتار ومئات الأمتار.

وتذكر شهادات السكان دائماً مستوطناً اسمه حاييم، يعمل في قوة الدفاع القطرية، والذي -حسب قولهم- يسيء معاملتهم ويستخدم جنود الجيش في ذلك. وقال ت: “حاييم يحاربنا عن طريق المياه. أحياناً يأتي في سيارة عسكرية وأحياناً في “جيب” عادي. يأتي ليلاً ويقطع الأنابيب ويقتلعها”. ويقول مواطن آخر إن “حاييم يسيطر على الجيش. حسب رأيي، هو الذي يصدر الأوامر للجيش وليس العكس”. وقال أحد السكان: “لا ننام في الليل. يأتي حاييم إلى البيوت ليلاً ملثماً ويخرب الكاميرات، أحياناً يأتي بمرافقة الجنود ويهددوننا بالقول إن هذه الأرض لليهود، وإنه لا مكان للعرب فيها. اذهبوا إلى طوباس أو طمون. ويقوم حاييم بتفتيش البيت وتخريب الأغراض، ويبدأ الأطفال بالبكاء عند مجيئه”.

تشير التقديرات إلى أن ثلث العائلات على الأقل أجبرت على المغادرة بسبب نقص المياه، والبوابات المغلقة تفتح بسهولة عندما يتعلق الأمر بالمغادرة. في بعض العائلات التي بقيت، تم نقل النساء والأطفال إلى طمون بسبب المسافة البعيدة إلى المدرسة. وفي تشرين الأول، قال أحد الجنود في حاجز لصحيفة “هآرتس” إنه صدرت تعليمات بمنع توصيل المياه لسكان الراس الأحمر.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم يرد على سؤال “هآرتس” حول التعليمات بفتح البوابة فقط للعائلات المغادرة. وبحسبه، فإن الجنود يتصرفون وفقاً لتعليمات المحكمة العليا، وإن هذه مناطق محظورة على المدنيين. وقال الجيش أيضاً إن الحاجز لا يمنع عبور المشاة، وإن “للسكان حق الدخول والخروج من التجمع السكني على ظهور الخيل عبر طريق بديلة قريبة”. مع ذلك، حسب السكان، تعتبر هذه الطريق الالتفافية طويلة ووعرة، وقد تم إغلاقها أيضاً في تشرين الثاني. عندما زارت “هآرتس” الموقع في منتصف الشهر، سئل الجنود عن الطريق البديلة للسكان فأجابوا أنهم لا يعرفون عن أي طريق بديلة.

بعد بضعة أيام من زيارة “هآرتس”، جرى التنسيق لدخول صهريجي مياه وثلاث شاحنات لنقل المحصول من مزارع الموز عبر البوابة التي تفصل الرأس الأحمر عن قرية عاطوف. وحسب الالتماس، فإن صهريجي المياه بالكاد يكفيان ليومين لعائلة رعاة واحدة وقطيعها. كانت إحدى الشاحنات تنقل أعلافاً للقطيع. ولكن “هآرتس” علمت أنه عندما بدأ الفلسطينيون بتفريغها، أمرهم الجنود ومستوطن وصل إلى المكان، بإعادة تحميل الأعلاف، بزعم أن الإذن أعطي فقط لنقل المياه والموز.

متان غولان

هآرتس 10/11/2026