رام الله- ندد مسؤول فلسطيني بقرار قضائي إسرائيلي يلزم السلطة بدفع تعويضات لمرشدين سياحيين، ووصفه بـ”القرصنة”.
جاء ذلك على لسان المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، أحمد الديك، في حديث لـ “الأناضول”.
ووصف الديك القرار الإسرائيلي بـ “القرصنة لأموال الضرائب الفلسطينية”، وبأنه “غير شرعي”.
وقال إن “إسرائيل تمضي قدماً في سياساتها بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، عبر كافة القنوات”.
وأشار إلى أن “الخارجية الفلسطينية ستثير تلك القضية، وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية، عبر قنواتها الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول”.
وكانت محكمة إسرائيلية قد قضت، الثلاثاء، بإلزام السلطة الفلسطينية بتعويض 39 مرشداً سياحياً إسرائيلياً بـ 5.5 ملايين شيكل (نحو 1.5 مليون دولار) بدعوى تضررهم اقتصاديا خلال الانتفاضة الثانية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وادعى المرشدون السياحيون أن “الهجمات” الفلسطينية “تسببت في أضرار جسيمة للسياحة الإسرائيلية، ما تسبب في إغلاق شبه كامل لمصادر رزقهم”.

ونفت السلطة الفلسطينية كتابياً مسؤوليتها عن الإضرار بالسياحة الإسرائيلية، وقالت إن “سلوك الجيش الإسرائيلي وقتها تسبّبَ في أضرار اقتصادية جسيمة للاقتصاد والسلطة الفلسطينية”.
واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بعدما اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آرئيل شارون المسجد الأقصى في 28 سبتمبر/أيلول 2000.

(الأناضول)