مشروع_التمزيغ في المغرب_العربي_الاقصى_في اقصاء #اللغة_العربية
بقلم فاطمة البوجدايني
في الوقت الذي تتراجع وتموت في لغة الاستعمار الفرنسي دوليا وعالميا . تنفرد سلطات المخزن المغربي تحت ضغط الحركات الامازيغية العنصرية ( مشروع التمزيغ ) في تثبيت اركان اللغة الفرنسية من لغة احتلال مجرم سارق للثروات ناشر للانحلال الى لغة رسمية اولى في التعليم المغربي . اليكم التقرير الكارثة :
_ كشفت الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم (غير حكومية) عن تراجع استخدام اللغة العربية مقابل تزايد الاعتماد على الفرنسية في التدريس.
ويأتي هذا التراجع بالرغم من مطالب متنوعة ومتكررة في المغرب باعتماد العربية لغةً للتدريس، بدلا عن الفرنسية لغة المحتل السابق للبلاد (1912- 1956).
ووفق للتقرير ، يعود هذا التراجع إلى اعتماد السلطات في المغرب “التناوب اللغوي” في التدريس.
ويقصد بالتناوب اللغوي التدريس بثلاث لغات (العربية والأمازيغية والفرنسية) في التعليم الأولي (رياض الأطفال) والابتدائي، تضاف إليها الإنكليزية بداية من الأول الإعدادي، ثم يختار الطالب لغة أجنبية تكميلية في الأول الثانوي.
وأفادت بأن اللغة العربية لم تعد لغة تدريس للمواد العلمية والتقنية، ما جعل وجودها يتقلص إلى حوالي النصف.
وأوضحت أن عدد ساعات تدريس اللغة العربية والتدريس بها هبط من 6290 ساعة، قبل اعتماد التناوب اللغوي، إلى 3468 ساعة بعد إقراره.
بينما ارتفعت حصة اللغة الفرنسية من 2788 ساعة تدريس، قبل التناوب اللغوي، إلى 5610 ساعات.
وإننا نحذر من عواقب اجتماعية وثقافية سلبية ستنعكس على المتعلمين؛ جراء اعتماد سياسات لغوية “تهمش لغتنا الأم”.وندعو االى “تدخل سياسي لتعزيز تعلم اللغات العربية الرسمية”.
وتعود بداية “فرنسة التعليم” المغربي إلى عام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية آنذاك، رشيد بلمختار، مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة ـ”تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية”.
وفي أغسطس/آب 2019، بدأ سريان قانون لإصلاح التعليم يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
وخَّلف القانون جدلا وردود أفعال رفضًا لاعتماد الفرنسية في تدريس بعض المواد التعليمية، لكونها لغة المحتل السابق.
والدستور المغربي ينص في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للمغرب ، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها،
