الإختفاء القسري من أخطر الجرائم التي خلّفها الإحتلال الأميركي للعراق-د.ناجي حرج

جاء ذلك في محاضرة ألقاها يوم الإثنين 24 تموز/ يوليو 2023، في المركز الصحفي الأوربّي في بروكسيل بدعوة من محكمة بروكسيل واللجنة القانونية لحقوق الإنسان في العراق.

وأوضح في حديثه حجم هذه الجريمة، والجهات المتسبّبة بها، وتناول السياسات التي طبّقها الاحتلال والتي أفضت إلى تخريب القضاء وإشاعة الفوضى وغياب سلطة القانون وهو ما مهدّ، فيما بعد، لحدوث إنتهاكاتٍ جسيمة وواسعة النطاق في العراق كان من أهمّها الإخفاء القسري لما يصل إلى مليون شخصٍ حسب التقديرات الدولية.

وتناول في المحاضرة شرح المفاهيم القانونية الخاصة بالإختفاء القسري، وكونها جريمة ضدّ الإنسانية، واكدّ ضرورة أن لا نقع ضحية اللبس بين مفهومي (المفقودين Missing persons) و (المغيبين Enforced disappeared persons)، كون أن (المفقود) هو شخص غاب أثره لأسباب قد تكون في معظمها طبيعية، أمّا (المُغيّب) فهو شخص إختفى بعد إعتقاله من قبل أجهزة الدولة، أو الجهات التابعة لها، أو أنّ هذا الإعتقال حصل بموافقتها او علمها، وبالتالي فأن هنالك مسؤولية جنائيّة على سلطات الدولة بإرتكاب جريمة ضدّ الإنسانية.

وشرح السيد حرج الظروف الصعبة التي تواجهها عوائل المغيبين، وعدم إلتفات السلطات الرسمية لمعاناتهم المستمرّة منذ سنين طويلة. كما بيّن ما يتعرّض له كلّ من يتحدّث عن هذه الجريمة من المحامين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين، من مضايقاتٍ وتهديدٍ وتعنيفٍ، زقد يصل ذلك الى القتل.

وبين أن جرائم الإختفاء القسري مستمرّة إلى يومنا هذا مؤكّداً غلبة البعد الطائفي على بواعث هذه الجريمة. وأوضح عمليات التغيير الديموغرافي التي تتمّ بعد حملات الإعتقال والتغييب وترهيب السكّان ثم إجبارهم على ترك مناطق سكناهم، بعد تهديم أراضيهم وتجريف حقولهم الزراعية.

وأشار في المحاضرة إلى ما تعرّض له المتظاهرون العراقيون من إنتهاكاتٍ كان من بينها تغييب البعض منهم وبقاء مصيرهم مجهولاً إلى اليوم.

كما شرح الإجراءات على الصعيد الدولي، موضحاً دور لجنة الأمم المتحدّة المعنية بالإختفاء القسري، والتوصيات العديدة التي أصدرتها بخصوص العراق، ومن اهم هذه التوصيات هو مسؤولية الدولة عن البحث الجدّي عن كلّ المختفين قسراً، بمشاركة العوائل ومنظمّات المجتمع المدني، والتحقيق في أسباب إختفائهم ومحاسبة المتسبّبين بذلك، وتعويض العوائل. ووضع سياساتٍ عامة، شاملة ومنسقة، من اجل منع تكرار حدوث هذه الجريمة والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.

كما بيّن أن اللجان الأممية طالبت السلطات العراقية، على سبيل الاستعجال، إطلاق حملة وطنية ودولية واسعة للإعلام والتوعية بشأن حالات الاختفاء القسري في العراق.