أحمد الطنطاوي يحدد 12 مطلبا لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية

تامر هنداوي

القاهرة-  أعلن أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية، أنه سلم الهيئة الوطنية للانتخابات، خطابا يتضمن 12 طلبا لضمان نزاهة الانتخابات.

وقال الطنطاوي الذي عاد من لبنان مؤخرا، إنه سبق وأعلن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية، وإن بعد اجتماع مجلس إدارة الهيئة يوم 22 يوليو/ تموز الماضي، لمناقشة الإجراءات الإدارية والاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة، فإنه يتقدم بمجموعة من الطلبات المشروعة والعادلة التي ينتظر ويتوقع الاستجابة لها لضمان حق الشعب المصري في انتخابات بالمعايير المتعارف عليها وفق مؤشرات النزاهة والشفافية، وحق الدولة المصرية في صيانة المسار السياسي تحت ظل الدستور.

وطالب الطنطاوي في خطابه، بإدراج نموذج توكيل المواطنين لمرشحي الرئاسة وفق منظومة التوكيلات الإلكترونية حتى يتاح لجميع المواطنين وسيلة ميسرة دون مشقة وعناء لمراعاة منع التكدس أمام مكاتب الشهر العقاري، وتقليل الضغط على موظفيه، وحرصاً على المواطنين من كبار السن والمرضي، مع ما لا يغيب عن أحد من مخاوف مشروعة ولها ما يبررها في ظل ما تعرضنا له من أشكال متعددة من التجاوزات الأمنية غير المقبولة ولا القانونية منذ إعلان قراري بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا الطنطاوي الهيئة الوطنية للانتخابات، لإصدار تعليمات لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري المختصة بعمل نماذج التوكيلات لمرشحي الرئاسة بإعطاء كل مرشح بيان يومي بعدد التوكيلات الصادرة له لسهولة مراجعتها وحصرها وضمان صحتها، وإعطاء المرشح إفادة رسمية بالتوكيلات المحررة عند طلبها.

وتضمنت مطالب الطنطاوي، تمكين المصريين في الخارج من حقهم في عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة أسوة بحقهم في المشاركة في عملية التصويت وذلك في مقرات السفارات والقنصليات، على أن تحسب عند العد على أساس العنوان المقيد بجواز السفر داخل مصر.

وأكد الطنطاوي في خطبه، على ضرورة التصريح لمنظمات دولية، محل احترام وذات مصداقية ولها سوابق مشهود بها، بأعمال مراقبة تلك الانتخابات، لافتا إلى أن مصر تشارك في الرقابة على الانتخابات في العديد من الدول، مع التذكير بما سبق وأن صرح به المرشح المنافس المحتمل (رئيس الجمهورية الحالي) بتاريخ ١٣ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٢ في لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، والذى قال فيه: “أنا مستعد في كل سنة أعمل انتخابات في مصر، بشرط واحد أن تتحملوا ثمن تكاليف الانتخابات، وتعالوا كل المنظمات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني تقف على اللجان، والناس لو قالت لأ هاسيبهم وأمشى”.

المطلب الخامس بحسب ما جاء في الخطاب، تمثل في قيام الهيئة بواجبها حيال تجاوز الحد الأقصى للإنفاق من أي من المرشحين، والمواجهة الصارمة لظاهرة المال السياسي الحرام الذي يستخدم لإهانة الشعب المصري، والتدخل الفوري لإيقاف تلك الجرائم وعقاب مرتكبيها وفقاً للقانون.

وتضمنت المطالب عدم استغلال الجهاز الإداري للدولة، والمباني الحكومية والعامة مثل (الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات ومجالس المدن والأحياء ومراكز الشباب والمدارس والمساجد والكنائس) في الدعاية الانتخابية، وإيقافها فوراً ومعاقبة مرتكبيها، وإلزام كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بتطبيق ميثاق الشرف الصحافي والإعلامي والالتزام به، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وذلك من قبل وسائل الإعلام كافة.

طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بحياد أجهزة الدولة والتصريح للمنظمات الدولية بالمراقبة ومواجهة المال السياسي

كما أكد الطنطاوي، على ضرورة إلزام رئيس الجمهورية الحالي إذا قرر الترشح مجدداً بالمعايير المتعارف عليها أخلاقياً وسياسياً بشأن عدم استغلال موقعة الحالي وتوظيف أجهزة ومؤسسات الدولة في الترويج والدعاية الانتخابية له، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تفرض على الأجهزة الأمنية القيام بدورها المنوط بها في حفظ النظام والأمن العام دون التدخل في إجراءات وسير العملية الانتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر، والتطبيق الصارم لما يترتب على مخالفة ذلك من عقوبات أياً كان مرتكبيها.

ودعا الطنطاوي الهيئة، لإلغاء لجان الوافدين، وكشوف الوافدين باللجان الفرعية، لما شابها من سمعة سيئة، وضمان عدم تكرارها، وإصدار قرار بجعل يومي الاقتراع إجازة رسمية بأجر حتى يتمكن كل من يريد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في لجانهم المقيدين بها دون مشقة.

وطالب الطنطاوي، بإصدار توجيهات مكتوبة إلى رؤساء اللجان الفرعية بوجوب السماح لمندوبي جميع المرشحين بالتسجيل باللجنة، وعدم اللجوء إلى آلية الاكتفاء باختيار عدد منهم فقط كما كان متبعاً في استحقاقات انتخابية سابقة، مع التزام الهيئة بتوفير عدد من نماذج نتيجة اللجنة الفرعية يساوي عدد المرشحين في ورقة الاقتراع.

وتمثل آخر مطلب، في اعتبار محضر اللجنة الفرعية نتيجة في حد ذاته، وإلزام رئيس اللجنة الفرعية بإلصاق صورة منها على باب اللجنة وتلاوته شفاهة على الحاضرين أمامها من مندوبي المرشحين أو الصحافة، مع ما يترتب على ذلك من اعتبار أي تغيير في نتائج هذه اللجان الفرعية جريمة تزوير في أوراق رسمية، والالتزام من قبل الهيئة بإعلان نتائج الانتخابات للمصريين بالداخل والخارج تفصيلياً عند إعلان النتيجة، ونشر جميع نتائج اللجان الفرعية داخل البلاد وخارجها على الموقع الإلكتروني للهيئة بحيث يكون لكل ذي مصلحة وكل مواطن القدرة على مطابقتها مع ما هو معلن من قبل اللجان الفرعية والتأكد من صحتها.

ومن المفترض فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، كحد أقصى في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب تصريحات ضياء رشوان منسق الحوار الوطني المصري.

وتنص المادة 241 مكرر من الدستور المصري أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للمادة.

“القدس العربي”: