بريطانيا تَهِب ما لا تَملُك ولا شرعية لمن باع أرض العراق ومنافذه بقلم د. أحمد الفهد

بريطانيا تَهِب ما لا تَملُك

ولا شرعية لمن باع أرض العراق ومنافذه

د. أحمد الفهد

لسنا بصدد تناول الازمة الوطنية والقومية الخطيرة بشأن مدينة ام قصر بطريقة عاطفية او انفعالية سرعان ما تبرد، ولا ترتقي الى خطورة الموضوع وابعاده المستقبلية. وانما نحن بصدد مراجعة تاريخية علمية وموضوعية لإثبات الحقائق والحقوق، على طريق ايجاد الحلول المنصفة للعراق والعراقيين وحقهم في ارضهم ومياههم ومواردهم، ويجنب اقطارنا في الخليج العربي المخاطر المستقبلية المحيقة بهم ازاء اثارة الازمات أو استغلالها وخاصة من قبل إيران.

محطات من التاريخ تتحدث

ما يلي ليس استعراض لكل تفاصيل تاريخ قضية الحدود واتفاقياتها، وانما بعض المحطات فيها.

معروف للقاصي والداني ان شيخ الكويت عندما كان يريد زيارة البصرة او غيرها يقدم طلب خطي الى عبدالاله الوصي على العرش في العراق، ودائما ما تكون الاجابة هي ” أنك لا تحتاج الى الاذن لأنك جزء من العراق”.

وقبل ذلك في عام 1904، أجرت بريطانيا أول مسح شامل لحدود الكويت وسواحلها، من الجهراء، والسواحل الشمالية، إلى صفوان وأم قصر، على الحدود الشمالية مع العراق الذي كان تحت الحكم العثماني. وفي أبريل 1905، جال الوكيل السياسي البريطاني في الكويت، النقيب نوكس، في جنوبي الكويت، ووصل إلى حفار، على الحدود بين الكويت ووسط شبه الجزيرة العربية. وكذلك، أجريت عملية مسح بري لخليج الكويت، وجاء خط الحدود البريطاني يسير من: خور الصبية، ليمر جنوب أم قصر وصفوان، متجهاً إلى جبل “سنام”، ومنه إلى وادي الباطن. في تسوية وافقت على ملكية الشيخ لجزيرتَي وربة، وبوبيان. وقد أُبلغت هذه المذكرة إلى السفير العثماني لدى لندن، في 18 تموز 1912، بعد أن حسمت السلطات البريطانية هذه المسألة، قبْل الدخول في المفاوضات المتعلقة بالحدود. فأثبت التقرير البريطاني “أنه لا يمكن إدخال ادعاءات الشيخ في أم قصر وخليج السالمية، ضمن أراضيه، وعليه فان صفوان عراقية وهي خارج حدود الكويت. (1)

وقد كان نشوب الحرب العالمية الأولى، في 28 تموز1914، قد وضع الكويت، بالنسبة إلى بريطانيا، في موضع جديد. فقد استخدمتها بريطانيا قاعدة لقواتها الآتية من الهند، وغيرها من المستعمرات في جنوبي شرقي آسيا. كذلك غدت الكويت مستودعاً لتخزين المواد التموينية للقوات البريطانية الغازية للعراق، ومكاناً آمناً لاجتماعات قياداتها العسكرية (1).

وعند انتهاء الانتداب، وإعلان استقلال العراق، بدأت المطالبات العراقية الرسمية، بضم الكويت، لكونها أرضاً عراقية. وفي كانون اول 1948، أُثيرت المشكلة الحدودية بين العراق والكويت، حينما اصدرت وزارة الخارجية البريطانية، مذكرة عن خلفيات الخلاف الذي أوعزته الى الاختلاف في تفسير نصوص الاتفاقات. وتم التأكيد على اهمية منطقة أم قصر كجزء من العراق، لموقعها الاستراتيجي، ولعمق مياهها، وتسهيلاً لتصدير نفط شركة العراق البريطانية الموجودة في البصرة منها.

جُمدت المسألة فترة أربع سنوات، إلاّ أنها عادت إلى الظهور، حينما طلب العراق، في 26 مايو 1952، وجوب تسوية مسألة التخلي عن جزيرة وربة، من جانب الكويت، قبْل الشروع في تخطيط الحدود، وذلك بالنظر إلى رغبة العراق في إقامة ميناء في أم قصر. ثم عاد، مرة أخرى، إلى تأكيد مطالبه، عام 1954، حينما اقترح العراق إقامة سلسلة من خطوط أنابيب المياه، لتزويد الكويت من مياه شط العرب. وفي 14 فبراير 1958، حاول العراق العمل على انضمام الكويت إلى الاتحاد العربي الهاشمي بينه وبين الاردن، ولكنه فشل، إلى أن قامت ثورة 14 تموز 1958، حيث انتهى أمر هذا الاتحاد.

والواقع أن الشيخ مبارك، استطاع أن يتعاون مع الحلفاء، ضد العثمانيين والألمان، أثناء الحرب العالمية الأولى، فتمكن من الحصول على تأييد بريطانيا ودعمها السياسي. كما ان الشيخ جابر الثاني بن مبارك، الحاكم الثامن للكويت (1915 ـ 1917)، سار على نهج أبيه، فأعلن رسمياً وقوف الكويت إلى جانب بريطانيا والحلفاء ضد الدولة العثمانية وحلفائها.

اتفاقية 1913م

حددت هذه الاتفاقية بين بريطانيا والدولة العثمانية، حدود الكويت على النحو التالي:

“خط الحدود يبدأ على الساحل عند مصب خور الزبير، في الشمال الغربي، ويعبر تماماً جنوب أم قصر، وصفوان، وجبل سنام. وتترك لولاية البصرة هذه المحلات وآبارها. وعند الوصول إلى الباطن، تتبعه حتى الجنوب الغربي، تاركة آبار الصفاة والحبرة والهبة والوربة وأنطه، حتى تصل إلى البحر، بالقرب من جبل منيفة (2) و (3).

معاهدة المحمرة

وإذا كانت حدود الكويت، هي تلك التي حددتها اتفاقية عام 1913، فإن معاهدة المحمرة، التي عقدت في مدينة بوشهر، في 5 مايو 1922، هي التي أوضحت معالم الحدود بين نجد (السعودية) والعراق، ووافق عليها السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، سلطان نجْد وملحقاتها، آنذاك. إلاّ أنه عاد لينقضها بعد قليل، في العام نفسه، قبل عقد مؤتمر العقير في 2 ديسمبر 1922. حيث كان يعدها ضد طموحاته الرامية إلى اقتطاع جزء كبير من أراضي الكويت. وإزاء التوتر في المنطقة، ألغت بريطانيا اتفاقية عام 1913، مع بذل جهود للتوصل إلى حدود مستقرة، بين الوحدات السياسية في المنطقة، وهو ما تبلور في عقد مؤتمر العقير، والذي يُعَدّ مكملاً لمعاهدة المحمرة.

مؤتمر العقير

يُعَدّ أهم مؤتمر عُقد في منطقة الخليج، في أعقاب الحرب العالمية الأولى. إذ كان يهدف الى اقرار السيادة الإقليمية للوحدات السياسية في المنطقة، ووضع أسس الحدود السياسية بين كل من العراق ونجْد والكويت. وقد ترأس المؤتمر برسي كوكس، المندوب البريطاني في العراق ومثّل نجد السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود نفسه. ومثّل العراق صبيح نشأت، وزير الأشغال. بينما مثّل الكويت الوكيل السياسي البريطاني فيها، الرائد جيمس كارميشيل مور. (4)

جرت مفاوضات العقير، في الفترة من 27 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 1922، في ميناء العقير السعودي. وانتهت أعمال المؤتمر إلى توقيع بروتوكولات متممة لمعاهدة المحمرة، وسميت ” معاهدة المحمرة وبروتوكولات العقير”. (5)

كانت بريطانيا تهدف الى تحقيق الاهداف التالية من المؤتمر خدمة لمصالحها وهي:

• يبرز العراق، كدولة ذات كيان، وذات حدود واضحة، لكي تستطيع، ممثلة في ملكها فيصل بن الحسين، أن توقّع اتفاقات نفط وغيرها مع بريطانيا.
• تتوقف السعودية، عن اعتداءاتها، على حدود جيرانها، أي على حدود العراق والكويت وشرق الأردن.
• تكون الكويت دولة حدود، تفصل بين العراق، ونجْد اي السعودية، وبذلك، تمنع بريطانيا الاحتكاك بينهما. وقد وصف الدكتور عبد الله النفيسي ذلك بقوله: “ان الكويت كانت وسادة اوجدها الاستعمار البريطاني بين العراق ونجد اضافة الى تأكيده على عدم وجود دوله اسمها الكويت بل هي صناعة استعمارية بريطانية” (انظر تصريح الكاتب الكويتي د. عبد الله النفيسي حول الموضوع) (6).

موقف بريطانيا من العلاقات الكويتية ـ العراقية

يظهر الدور البريطاني في العلاقات الكويتية ـ العراقية في إطار أوسع، هو العلاقات بين الكويت والعراق والسعودية. ذلك أن بريطانيا كانت تتخوف من العلاقات والروابط العربية القوية بين الكويت والعراق. ولذا، بذلت بريطانيا جهوداً واسعة، لإبعاد التأثير العراقي عن الكويت او التعاون بينهما، خوفاً على مركزها في الكويت. وتمثّل ذلك في العمل على تعطيل الخطوط البرقية، وإزالة مكتب البريد العراقي، المقام في الكويت، وإلحاقه بحكومة الهند.

كما قررت بريطانيا، أن تستمر الكويت تحت الحماية البريطانية، وصرفت النظر عن الرأي الداعي إلى ضمها إلى الإدارة البريطانية في العراق، كما أصرّت على أن تكون الاتصالات كافة عن طريقها. وأحكمت إشرافها على جميع الأمور في علاقة القطرين الشقيقين.

وإزاء حرص بريطانيا على منع أي اتصال مباشر بين الكويت والعراق، كان لزاماً عليها التدخل لحل القضايا بينهما، الا ان أبرز مثال صارخ تمثل في رفضها لرغبة العراق الدائمة، التي تجددت حتى بعد ثورة 17 تموز 1968، لنقل مياه شط العرب إلى الكويت من اجل تنميتها، كما رفضت التعاون بينهما لحل مشكلة التهريب وغيرها.

لقد ورث العراق عن بريطانيا، بعد انتهاء فترة الانتداب البريطاني عليه (1921ـ 1932)، التزاماتها تجاه شيوخ الكويت، التي وعدتهم بها بريطانيا، مقابل جهودهم في طرد القوات العثمانية من أراضي الكويت، خلال الحرب العالمية الأولى 1914 ـ 1918) (7).

أم قصر

أم قصر هي مدينة عراقية تقع في أقصى جنوب العراق ضمن محافظة البصرة وتضم ميناء أم قصر. وأثناء حرب القادسية الثانية ازدادت أهمية ميناء أم قصر لإن الحرب منعت العراق من استخدام موانئه الأخرى القريبة من أجواء المعارك.

في غزو العراق 2003م كانت أم قصر من أوائل المدن التي شهدت هجوما عليها من قبل قوات الاحتلال حيث شهدت قتالاً مُشرِّفاً شرساً ودفاعاً بطولياً باسلاً ابدته قطعات الجيش العراقي الشجاعة في معركة أم قصر دام 12 يوم.

تاريخ أم قصر

ازدادت أهمية ام قصر مع مرور الوقت بسبب موقعها الاستراتيجي المطل على الخليج العربي.

كانت أم قصر تستخدم كميناء بحري. قيل سميت بأم قصر نسبة إلى التاجر المشهور «أحمد بن رزق» الذي بنى فيها قصرًا فخما سنة (1232هـ-1816م) وسوره بسور حصين ثم مونه بجميع الحاجيات واتخذ منه مشتًا ودارًا ربيعيًا للصيد ثم اتخذه كهمزة وصل لنقل البضائع واستيرادها. ولأن ساحلها يصلح لرسو السفن فقد أصبحت هذه المنطقة نقطة تفريغ حمولات السفن القادمة من خليج البصرة، وبما أنها لا تبعد عن البصرة أكثر من 75 كم فقد أصبحت تجارة البصرة تنقل عن طريقها أيضا إلى السفن البحرية.

واتصلت أيضا بمنطقة الزبير، فكانت البضائع الآتية من الصحراء ومن شمال العراق ومن سوريا القادمة من أوروبا تشحن من منطقة أم قصر لتحمل بالسفن وتنقل إلى الهند والصين وإمارات الخليج العربي. وخلال الحرب العالمية الثانية تم إنشاء ميناء مؤقت هناك من قبل الحلفاء لإرسال الإمدادات إلى الاتحاد السوفياتي. وتراجعت أهميتها بعد الحرب، لكن حكومة الملك فيصل الثاني قامت بإنشاء ميناء دائم في عام 1950 ثم تم تطويره وتوسيعه عبر السنين والعهود اللاحقة.

ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تعد “أم قصر” الميناء التجاري العراقي الأكبر والأهم، ولكبر مساحته وسعة نشاطه تم شطره إلى شمالي واخر جنوبي لكل منهما إدارة خاصة.

ويعد ميناء “أم قصر” المنفذ الرئيسي للعراق حيث تمر عن طريقه أكثر من 70% من تجارة العراق الخارجية. والميناء يشكل واحدا من المصادر المهمة للتمويل، حيث يحقق إيرادات مالية تزيد على 1.5 مليار دينار يوميا (يعادل 1.02 مليون دولار يوميا) بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل (.

من باع أم قصر والأراضي العراقية

العراقيون يرفضون كل ما فرضه الاحتلال وعملائه على العراق واهله، رفضاً قاطعاً ومنه ترسيم “جديد” للحدود مع الكويت او غيرها، فالعراق مازال تحت الاحتلال الامريكي البريطاني الإيراني، وكل الحكومات التي نصبها الاحتلال في العراق هي غير شرعية، ولا يجوز لها جميعاً، لا سابقاً ولا لاحقاً اتخاذ أي قرار مصيري واستراتيجي نيابة عن الشعب العراقي. لان ثلة الحكم في العراق هي ثلة عملاء للخارج فنظام الحكم بأكمله خاضع للهيمنة المطلقة والاحتلال الايراني.

استلام الرشاوي من قبل العملاء والفاسدين

يعرف القاصي والداني ان العراق يتعرض الى مخطط يهدف الى خنقه وتفتيته واضعافه وبيعه لدول الجوار، وهذا المخطط هو ضمن اهداف احتلال العراق من قبل امريكا وبريطانيا ونظام ولاية الفقيه في إيران وكل ذلك لخدمة أمن الكيان الصهيوني. ووجدوا ضالتهم بالعملاء في سلطة المنطقة الخضراء الذين تم تجنيدهم قبل وبعد احتلال العراق في نيسان 2003.

وفيما يخص الجريمة الجديدة ببيع ام قصر الى الكويت نشير هنا الى العملاء والفاسدين الذين استلموا الرشاوي التالية وكما هو معلن:

• رشوة مقدارها 100 مليون دولار استلمها من الكويت محافظ البصرة أسعد العيداني ووافق على بيع مدينة أم قصر العراقية الى الكويت وسيقوم بهدم منازل العراقيين وتسليم المدينة.
• رشوة مقدارها 100 مليون دولار إلى وزير الخارجية فؤاد حسين مقابل الموافقة على توقيع جديد وترسيم جديد للحدود مع الكويت تزحف به الكويت من جديد الى أعماق حدود العراق البرية والبحرية.
• رشوة مقدارها 100 مليون دولار إلى وزير النقل السابق هادي العامري وهو الممهد الأول لبيع حدود العراق البرية والبحرية الى الكويت.
• رشوة مقدارها 25 مليون دولار مع الجنسية الكويتية إلى سفير المنطقة الخضراء السابق في الكويت محمد حسين بحر العلوم وهو عراب صفقة بيع مدينة أم قصر العراقية وبيع المياه الإقليمية العراقية والحدود العراقية إلى الكويت، وهو الذي كان يفاوض هادي العامري وأسعد العيداني وفؤاد حسين ويدفع لهم الرشاوي نيابة عن بلده الكويت الذي نشأ وترعرع فيه منذ أن كان والده المعمم محمد بحر العلوم قاضياً للمحكمة الجعفرية في الكويت والذي عينه بريمر عضواً في مجلس الحكم الانتقالي اثناء الاحتلال مباشرة.

ومحمد حسين بحر العلوم والذي يشغل الآن منصب وكيل وزير الخارجية، هو من أبعد الخبير الدولي العراقي اللواء الركن الدكتور جمال إبراهيم الحلبوسي من لجنة ترسيم الحدود رغم أنه خبير عالمي بترسيم الحدود الدولية، لأن الدكتور جمال رفض أخذ رشوة من الكويت ورفض خيانة الوطن.

وبحر العلوم هذا من أصول ايرانية فارسية، جده نزح من إيران إلى العراق وسكن النجف، قام بتقديم الرشاوي الى أعضاء لجنة ترسيم الحدود الجديدة وكل شخص استلم مبلغ 10 مليون دولار حيث باعوا أرض العراق وحدود العراق المائية الإقليمية وباعوا قبلها خور عبد الله ووقع على ذلك المجرم العميل هادي العامري والآن باعوا حقل الدرة النفطي. مثلما باعوا خور عبد الله التميمي العراقي البصري إلى الكويت، وهذا تم في زمن هادي العامري وهو الذي قبض الثمن كما أشرنا.

• زوجة محافظ البصرة أسعد العيداني التي تقود المحافظة نيابة عن زوجها وتوقع العقود نيابة عنه، والتي تم منحها الجنسية الكويتية ورشوة مقدارها عشرة ملايين دولار ووقعت نيابة عن زوجها المحافظ على بيع مدينة أم قصر العراقية الى الكويت.
• السوداني هو من شرعن موضوع بيع مدينة أم قصر إلى الكويت فهو متواطئ ومشترك بهذه الخيانة العظمى للوطن، لأنه صاحب أعلى سلطة تنفيذية في العراق وهو الذي وافق على الترسيم الجديد للحدود مع الكويت.
• كبير مستشاري السوداني النائب السابق عن حزب الدعوة “سامي العسكري” الذي استلم رشوة من الكويت عشرة ملايين دولار وأقنع السوداني أن يوافق على ترسيم الحدود من جديد مع الكويت الذي ضمنه ستصبح مدينة أم قصر العراقية تابعة للكويت.

والآن وبعد ان انكشفت ابعاد المخطط واهدافه فان الشعب العراقي الغيور يرفض مؤامرة ترسيم الحدود الجديدة ويرفض بيع مدينة ام قصر العراقية وغيرها من المدن والاراضي والموانئ والمرافئ والمياه والحقول النفطية وسيقول قولته ويقف موقفه دفاعا عن الارض والعرض ودفاعا عن مستقبله ومستقبل اجياله.

المصادر:

(1) التطور السياسي لإمارة الكويت ومشكلاتها الحدودية (1914 ـ 1961)، اخبار الدفاع العربي، 1/8/2023

(2) خريطة الكويت بالاتفاقية البريطانية ـ العثمانية

(3) خريطة الكويت الملحقة بالاتفاقية البريطانية ـ العثمانية النسخة الانجليزية.

(4) خطاب المقيم السياسي البريطاني في الخليج إلى مبارك الصباح، شيخ الكويت مشتملاً على تعهدات محددة له من الحكومة البريطانية في 3 نوفمبر 1914.

(5) وثيقة نص اتفاقية العقير في شأن تعين الحدود، بين الكويت ونجد وإعادة النظر في الحدود، بين نجد والعراق في 2 ديسمبر 1922.

(6) تصريح الكاتب الكويتي د. عبد الله النفيسي حول الموضوع.

(7) رسالة المقيم السياسي البريطاني في الخليج، في 3 نوفمبر 1914.

( أم قصر أهم موانئ العراق التجارية، الجزيرة نت، 27/3/2021