العراق يتحدث عن شروط تركية لاستئناف تصدير نفط كردستان

مشرق ريسان

بغداد ـ ـ ووكالات: وضع المسؤولون الأتراك شروط لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق ومحافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، والمتوقف منذ نهاية آذار/ مارس الماضي، عبر ميناء جيهان التركي، على رأسها التنازل عن قضية التحكيم الدولي التي تُلزم أنقرة دفع 1.4 مليار دولار للحكومة الاتحادية جراء تصدير النفط الكردي بمعزل عن السلطات في بغداد.
وذكرت لجنة النفط والغاز النيابية، أن الوفد التركي الذي زار العراق مؤخراً اقترح «شروطاً» لإعادة استئناف تصدير الخام عبر ميناء جيهان.
وقال عضو اللجنة، صباح صبحي، إن «زيارة الوفد التركي إلى العراق تضمنت ورقة شروط أساسية للتفاوض بشأن استئناف النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، لاسيما بعد قرار المحكمة الدولية بتغريم تركيا مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط خارج شركة (سومو)» حسب الصحيفة الرسمية.
وبين أن «الوفد التركي سبق أن زار العراق وقام بجولات من المفاوضات الفنية، وهناك جملة من الشروط لدى وزارة الطاقة التركية تتحدث عن استئناف نفط إقليم كردستان وكركوك معاً عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي».
وأوضح أن «الورقة التي قدمها الجانب التركي تضمنت شروطا أساسية؛ منها تكاليف نقل برميل النفط في الأنابيب الذي يقدر بـ 13 دولاراً لكل برميل، إضافة إلى سحب الدعوة المقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية التي اشتملت على تعويضات من الجانب التركي للعراق منذ عام 2018 إلى 2020».
وأضاف أن «هذه الشروط الأساسية، وهناك شروط أخرى تتضمن مستحقات شركة النفط التركية التي تبلغ 7 دولارات لكل برميل، وأيضاً المطالبة باستحقاقهم لقاء الاتفاق النفطي بين الإقليم وتركيا» مبيناً أن «كل هذه الأفكار ستطرح على طاولة المفاوضات بين الجانب التركي والعراقي من أجل استئناف النفط».
وزاد: «الظروف إيجابية، لاسيما أن هناك ضغوطات اقتصادية كبيرة على الحكومة التركية، خصوصاً بما يتعلق بسعر العملة والاقتصاد العام، وهذه الضغوطات تسمح لها بتقديم تنازلات من أجل الاستفادة من مرور كمية النفط المتفق عليها».

«فورين بوليسي» تحذر من «حرب أهلية» في الإقليم

وكان العراق، قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة، بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية «سومو».
وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 25 مارس/آذار الماضي، وتُمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5٪ فقط من إمدادات النفط العالمية، حيث بلغت مؤشرات الضرر والخسائر المالية أكثر من مليار دولار شهريا.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه مجلة «فورن بوليسي» الأمريكية من أن استمرار الخلاف بين العراق وتركيا حول تصدير النفط من إقليم كردستان قد يؤدي إلى «حرب أهلية» بين الأكراد، مرجّحة انهيار حكومة الإقليم.
وأشارت في تقرير تحليلي لها إلى أن التداعيات الاقتصادية والسياسية والقانونية لهذا النزاع النفطي «آخذة بالتصاعد مع بقاء ملايين براميل النفط عالقة في الموانئ» مبيناً أن «خط الأنابيب كان ينقل نحو 10٪ من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5٪ من الإنتاج العالمي».
وتمثل عائدات تصدير النفط نحو 80٪ من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات، وفقا للتحليل الذي أشار أيضاً إلى أن «الحظر النفطي التركي كلّف حكومة إقليم كردستان لغاية الآن أكثر من ملياري دولار» منوهاً بأن استمراره «يمكن أن يدمر اقتصاد الإقليم، وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي».
ولسنوات عديدة، كان اقتصاد حكومة كردستان يعاني نتيجة الخلافات مع الحكومة الفيدرالية المتعلقة بحصة الإقليم في الموازنة.
وفي حال ظل الخلاف مع أنقرة من دون حل، يحذر التحليل من «موجة هجرة كبيرة لعشرات الآلاف من الكرد العراقيين إلى أوروبا، كذلك يمكن أن تؤدي التداعيات المالية والعجز الكبير في الميزانية في كل من حكومة إقليم كردستان وبغداد، إلى حالة من عدم الاستقرار الكارثي في المنطقة، وهو أمر يمكن أن تستغله الجماعات المسلحة مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» مما قد يؤدي إلى المزيد من «زعزعة الاستقرار».
التحليل أشار أيضاً إلى أن استمرار النزاع يهدد «بانهيار الاستثمارات الأمريكية في العراق، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي للحكومة الفيدرالية العراقية، وربما اندفاع روسيا وإيران لملء الفراغ الجيوسياسي».
وأدى هذا المأزق، حسب التحليل، إلى خفض شركات النفط العالمية في العراق استثماراتها بمقدار 400 مليون دولار، وتسريح مئات العمال، والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية، ومع استمرار الأزمة، فإن سمعة العراق بين المستثمرين «سوف تتضرر بشكل متزايد».
ونتيجة لذلك كله، يرى التحليل أن استمرار خسارة أربيل لمليارات الدولارات واحتمال انهيار حكومة الإقليم قد يؤدي إلى «صراع بين الحزبين الرئيسيين في كردستان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) ويتحول في النهاية لحرب أهلية شاملة».
ووفق تقرير المجلة الأمريكية فإن «عدم الاستقرار في إقليم كردستان قد يمتد إلى باقي أنحاء العراق، الذي يتأرجح بالفعل على حافة صراع طائفي».
ومن الممكن كذلك أن يؤدي سقوط «حكومة إقليم كردستان إلى خلق فراغ يسمح لإيران بتكثيف تدخلها في العراق ويهدد بحرب أهلية على مستوى البلاد».

«القدس العربي»