كركوك تنجو من حرب أهلية بعد ليلة دامية أسفرت عن 4 قتلى
كركوك تنجو من حرب أهلية بعد ليلة دامية أسفرت عن 4 قتلى
بغداد ـ: نجت محافظة كركوك العراقية من السقوط في أتون حرب أهلية بين الأكراد من جهة، والعرب والتركمان في الجهة الثانية، على خلفية اشتباكات اندلعت بين مواطنين أكراد وقوات الأمن العراقية منذ مساء السبت وحتى وقت مبكّر من فجر الأحد، وأسفرت عن مقتل 4 على خلفية قرار اتحادي يقضي بتسليم مقرّ عسكري للحزب “الديمقراطي الكردستاني”، بزعامة مسعود بارزاني، قبل أن يوجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتريث في تنفيذ القرار.
القصّة بدأت منذ نحو أسبوع عندما رفض العرب والتركمان القرار الاتحادي، وقرروا الاحتجاج أمام المبنى العسكري، ومن ثم الاعتصام وقطع طريق كركوك ـ أربيل الرئيسية.
واتهم مسؤولون أكراد أحزاباً سياسية وجهات تابعة لفصائل شيعية منضوية في “الحشد الشعبي” بالوقوف خلف تلك الاحتجاجات التي على إثرها خرج المئات من أكراد كركوك في تظاهرات مضادة طالبوا فيها بإخلاء المقر العسكري وإنهاء الاعتصام وإعادة فتح الطريق الرئيسية، قبل أن تتطور الأوضاع إلى صدامات مع قوات الأمن راح ضحيتها 19 شخصاً بين قتيل وجريح، حسب وسائل إعلام كردية، إشارت إلى مقتل 4.
وأظهرت مقاطع مصوّرة شباناً أكرادا وهم يتحدثون مع قوات الجيش بأن “كركوك كردستانية”، وإنهم سوف يخرجون هذه القوات من المدينة لتحلّ ”البيشمركه” محلّها، من دون أن يصدر من القوات الاتحادية أيّ موقف، حسب المشاهد المصورة.
ومع بلوغ الغليان الشعبي في كركوك ذروته، أصدر السوداني أمراً بالتريث في تنفيذ قرار تسليم مبنى العمليات المشتركة في المدينة إلى حزب بارزاني، الأمر الذي منع تطور الفوضى إلى حربٍ أهلية بين مكونات كركوك.
كذلك قررت المحكمة الاتحادية إيقاف قرار السوداني بتسليم المقر.
وحسب تقارير إعلامية فإن قوات الأمن انتشرت في أغلب مناطق محافظة كركوك، خصوصاً ذات الغالبية الكردية، وفيما شنّنت عمليات قبض طالت عدداً من المتسببين في الفوضى، أشارت أنباء إلى توقيف 7 من قوات الأمن الاتحادية على خلفية حادثة إطلاق النار على المحتجين.
وأجمعت القوى السياسية في العراق على ضرورة “التهدئة” والاعتماد على الدستور و”الاتفاق السياسي” الذي تشكّلت بموجبه الحكومة الحالية، في حسم ملف كركوك المتنازع عليه بين بغداد وأربيل منذ سنوات.
ومنذ عام 2003، يمارس الحزب الديمقراطي نشاطه في محافظة كركوك، قبل أن يغادرها مرغماً إبّان عملية “فرض القانون” في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وفرض القوات “الاتحادية” سلطتها على المدينة الغنيّة بالنفط.
«القدس العربي»
