ماكرون يدعو الباحثين الأجانب إلى اختيار فرنسا.. وهولاند يقترح منحهم صفة “لاجئ علمي” فيها- (تدوينة)

باريس-

في محاولة، على ما يبدو من حيث التوقيت والسياق، لجذب قطاع البحث العلمي الأمريكي الذي بات مهددًا بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك تخفيض الإنفاق الفدرالي على الجامعات ومراكز الأبحاث؛ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، الباحثين “من جميع أنحاء العالم” إلى “اختيار فرنسا” وأوروبا، محددًا لهم “موعدًا في 5 مايو/ أيار”.

وقال الرئيس الفرنسي على منصة “إكس”: “هنا في فرنسا، البحث أولوية، والابتكار ثقافة، والعلم أفق لا حدود له”.

ووفقًا لمحيط الرئيس الفرنسي، فإن الأخير سيجمع في 5 مايو/ أيار المقبل “المجتمع العلمي الكبير”، في لقاء ما تزال تفاصيله غير واضحة. وبالتوازي، أطلقت الحكومة يوم الخميس منصة تحمل اسم “اختر فرنسا من أجل العلم”، وقدمتها في بيان صحافي على أنها “خطوة أولى تهدف إلى التحضير لاستقبال الباحثين الدوليين”.

جاءت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أربعة أيام من تقديم سلفه فرانسوا هولاند، بصفته نائباً برلمانياً (انتخب فرانسوا هولاند نائبًا مرة أخرى في يوليو/ تموز عام 2024)، لمشروع قانون يهدف إلى إنشاء وضع محدد لـ”اللاجئ العلمي”.

فأمام العدد المتزايد من الباحثين الأمريكيين الذين يفكرون في مغادرة بلادهم بسبب السياسات التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، أوضح البرلماني الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن “من الضروري فتح إطار قانوني يكون دائمًا وبسيطًا” من أجل استقبالهم.

بشكل ملموس، يهدف النص إلى “تسهيل الإجراءات لهؤلاء الباحثين” من خلال “منحهم صفة ستكون صفة لاجئ”، تمامًا كما توجد فئة “اللاجئين البيئيين”. وبحسب فرانسوا هولاند، فإن الأمر “يتجاوز مجرد المبادرة الرمزية”، إذ يتعلق بـ”إعطاء صورة عن بلدنا باعتباره بلدًا يستقبل هؤلاء العلماء”، خصوصًا في المجالات الأكثر تأثرًا بـ”الإجراءات” التي اتخذها دونالد ترامب، مثل “المناخ والصحة”.

ففي فرنسا، تُمنح الحماية للأجانب الذين لا يستوفون شروط الحصول على صفة لاجئ، لكن يمكنهم إثبات أنهم معرضون في بلادهم لأحد المخاطر التالية: عقوبة الإعدام، التعذيب، المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو تهديد خطير وفردي لحياتهم أو سلامتهم الشخصية.

ويقترح مشروع القانون الذي قدمه فرانسوا هولاند إضافة فئة جديدة من المستفيدين من هذه الحماية: “العلماء والباحثين” الذين “يواجهون خطر تعرض حريتهم الأكاديمية لانتهاك جسيم وفردي بسبب تهديدات أو سلب تعسفي لحريتهم”.

ومع أن الاقتراح قد تم تقديمه، إلا أنه لم يتم تحديد أي موعد لدراسة هذا المشروع في الجمعية الوطنية الفرنسية.

ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، أصبح الباحثون والجامعات في مرمى نيران حكومته، ويخافون على مستقبلهم في ظل تقويض الحريات الأكاديمية وحريات البحث، وتقليص التمويلات. ويفكر عدد متزايد من الباحثين أو من الطامحين الباحثين في مغادرة البلاد، التي كانت حتى وقت قريب تُعتبر جنة البحث العلمي في العديد من المجالات.

طلب وزير التعليم العالي والبحث، فيليب بابتست، منذ أوائل مارس من الجامعات التفكير في وسائل لاستقبال هؤلاء الباحثين.

“القدس العربي”: