السيسي يؤكد على ضرورة توفير المساعدات لغزة وإحياء مسار السلام

القاهره / تامر هنداوي

 أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، على حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة إحياء مسار السلام في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، على رأسهم السيناتور ليندساي غراهام، في حضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد على موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين، وكذا رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مع ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد الراهن، وتكثيف التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل، الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن الوفد أطلع السيسي على نتائج زيارته لإسرائيل، وأنه تم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الجاري.

إخلاء المدنيين

وأخلت السلطات المصرية محيط معبر رفح من المدنيين، خشية تعرضهم لإصابات من ناحية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني.
وقال شهود عيان، إن السلطات أزالت الخيام التي يقيم فيها المتطوعون الذين يساعدون في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حفاظا على سلامتهم.
جاء ذلك، بعد إصابة عدد من عناصر المراقبة المصرية على أحد الأبراج الحدودية، بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية.
وقال المتحدث العسكري، إن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة.
وكان جيش الاحتلال، قد قال في بيان مقتضب،
ومنذ بدأ هجوم جيش الاحتلال على قطاع غزة، تعرض معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع للقصف من قبل طائرات الاحتلال عدة مرات.
الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، علق على إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، واعتذارهم تجاه الواقعة، قائلا: «يا فرحتنا بالاعتذار.. هذا أمر يجب أن يتم الرد عليه فورا».
وأضاف خلال تدوينة له عبر موقع «إكس»: «يجب تقديم احتجاج رسمي وشكوى لمجلس الأمن، ولا يجب قبول الاعتذار، حيث إن هذه وقاحة متعمدة، واستفزاز».
وتابع: «أعرف أن مصر لن تصمت، ولكن يجب إبلاغ الرأي العام بالموقف المصري، أما اعتذارهم فهو مرفوض، مرفوض، مرفوض».
وتصدر وسم «إسرائيل تقصف موقع مصري» قائمة الوسوم الأعلى تداولا على موقع «إكس» في مصر، وطالب المشاركون في الوسم بالرد على الاعتداء الإسرائيلي، حتى لو بالخطأ.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الجندي المصري محمد صلاح، الذي نفذ هجوم قبل أشهر ضد قوة إسرائيلية عند معبر العوجة، في إشارة إلى ضرورة الرد على الاعتداء الإسرائيلي.

معتقلو جمعة فلسطين

إلى ذلك تواصلت مطالبات المعارضة المصرية بالإفراج عن معتقلي مظاهرات التضامن مع فلسطين.
وقال المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن نيابة أمن الدولة حققت مع 14 شخصا من المقبوض عليهم من مظاهرات دعم فلسطين في مدينة الإسكندرية شمال مصر. وبينت أن النيابة قررت حبسهم 15 يوما، بعد أن وجهت لهم اتهامات بـ«مشاركة جماعة إرهابية» و«نشر أخبار كاذبة» و«الاشتراك في تجمهر».

إخلاء معبر رفح من المدنيين بعد إصابة برج المراقبة بقذيفة إسرائيلية

أحمد الطنطاوي، نائب البرلمان السابق، قال إن جموع الشعب المصري تظاهروا من أجل دعم ونصرة الشعب الفلسطيني، ضد الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من اعتداءات على المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن الشعب لا يفوض وإنما يُلزم مسؤوليه بالقيام بمهامهم التي يفرضها عليهم الدستور والقانون، ويحاسبهم على فشلهم أو تهاونهم أو تقصيرهم فيها، حال فعلوا ذلك.
وأضاف: عبرت الأصوات الحرة خلال التظاهرات الشعبية عن رفض استغلال القضية الفلسطينية للتغطية على ممارسات داخلية لا شأن لها بنصرة فلسطين، وإن وعي الشعب وشجاعته هو ما سنبقى نراهن عليه، وهو أيضًا الصوت الذي تخشاه كل سلطة تعرف أنها لا تحظى بالرضا والقبول الطوعي فتلجأ لإكراه الشعب وقهره وسجنه لأنه يعبر عن نفسه ويعلن عن رأيه. وطالب بالإفراج الفوري عن جميع من تم القبض عليهم وبينهم 9 كانوا أعضاء في حملته الانتخابية، لمشاركتهم في دعم فلسطين رافضين إعطاء شيك على بياض لرئيس الجمهورية، وهذا من بين أبسط حقوقهم.
وأكد أن دور الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية لا يقف عند حدود المساعدة الإنسانية أو رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بل إن أمننا القومي المصري والعربي والتزاماتنا التاريخية والسياسية والأخلاقية تقتضي التحرك الشامل لوقف الجريمة الصهيوينة، ودعم الشعب الفلسطيني ليحصل على كامل حقوقه.
وختم حديثه: «لقد نادى الشعب المصري من ميادينه بمطالبه التي لا تتجزأ، وعلى السلطة التقاط تلك الإشارة بشكل صحيح وعاقل، والاستجابة السريعة لها بتحرك عاجل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على مقاومة ووقف العدوان الإسرائيلي، بالتوازي مع البدء الفوري في إصلاحات جادة وحقيقية للأخطاء والخطايا التي من شأنها تهديد أمننا القومي وسيادتنا الوطنية ومصالحنا الاستراتيجية والحقوق الأساسية لشعبنا.
إلى ذلك، أعربت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، عن انزعاجها الشديد بسبب التراجع الملحوظ عن النهج والوعود التي قطعتها السلطة التنفيذية على نفسها، سواء في مرحلة الإعداد للحوار الوطني أو عبر جلساته المفتوحة والمغلقة، وهو الحوار الذي شاركت فيه القوى الديمقراطية من داخل وخارج الحركة المدنية، بوصفه من الممكن أن يكون خطوة في اتجاه الانفراج الديمقراطي، ترفع فيها القيود عن العمل السياسي، وتتخذ قرارت تعيد للمجال العام اعتباره.
وأضافت الحملة في بيان: كان من بين تلك القرارت اتخاذ تدابير تشريعية وسياسية، تغلق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي إما بقرارت عفو رئاسي أو بإصدار قرارات إفراج من النيابة العامة، بالإضافة إلى رفع القيود عن المفرج عنهم ولديهم كما هو معروف مشاكل تمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية أو العودة لممارسة عملهم من خلال وضعهم على قوائم الإرهاب.
وتابعت: رحبنا في أكثر من مناسبة باتخاذ قرارات عفو وإفراج، إلا أن هناك دلائل واضحة على أن هناك إصرار من بعض الجهات والأجهزة داخل السلطة التنفيذية، على وقف هذا المسار وإجهاض أية محاولة للتغيير السلمي الآمن وفتح آفاق تضمن عدم حدوث أي انفجار لا يمكن لأي عاقل أن يؤيده.
وواصلت: يزيد من احتمال مثل هذا الانفجار الوشيك المخاطر التي تتعرض لها الدولة المصرية على حدودها حيث تمارس قوات الاحتلال وحلفاؤها مجزرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وتمارس ضغوط إقليمية ودولية على مصر حتى لا تلعب دورها الطبيعي في التضامن مع فلسطين، بل وتصبح من بين داعمي مخطط تهجير الفلسطينيين على أراضيها، وهو الأمر الذي رفضته الدولة المصرية وكل القوى الوطنية الديمقراطية.
وتابعت: تفاجأنا أن السلطات التي دعت لتظاهر المواطنين دعمًا للشعب الفلسطيني، تلقي القبض على بعض ممن شارك في هذه المظاهرات، وزادت الأمور سوءا بحملة مداهمات لمنازل عدد منهم دون مبرر أو سبب، بل ووصل الأمر أيضًا إلى إلقاء القبض على بعض معارضي النظام على خلفية الانتخابات الرئاسية».
وطالبت، بالإفراج الفوري عن كل الذين تم القبض عليهم الأيام الأخيرة، والإسراع في استكمال الوعود السابقة وخروج باقي المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وصولالغلق نهائي لهذا الملف.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أدان هو الآخر إلقاء القبض على عدد من المواطنين خلال تظاهرات جمعة فلسطين، احتجاجاً على ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وكذلك القبض على أعضاء من حملة الطنطاوي.
وقال الحزب في بيان إن وقائع القبض على المتظاهرين، يدفعه للتساؤل حول التعامل مع (حرية الرأي) كمنحة تهبها الحكومة لمن ترغب وتمنعها عمن تريد، وحول رغبة السلطات في استغلال التظاهرات في تحقيق أهداف سياسية لا تتناسب مع هول المأساة الجارية على حدودنا.
ولفت إلى إطلاق بعض المواقع الإخبارية المحسوبة على الموالاة نداءات بتفويض جديد يحمل صلاحيات فوق دستورية وهي الدعوة التي تلقفها عدد من الشخصيات العامة المؤيدة للنظام الحالي، ما رفضه العديد من المتظاهرين سواء في الجامع الأزهر أو تظاهرات الحركة المدنية.

الإفراج الفوري

وطالب بالإفراج الفوري عن كل مصري تم القبض عليه بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، كما طالب بالإفراج عن أعضاء حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، الذين تم إلقاء القبض عليهم رغم عملهم الدستوري والمشروع، مؤكدا أن توجيه الاتهامات المتكررة بـالانضمام لجماعة محظورة كذريعة لحبس احتياطي يمتد لأشهر لم تعد حجة مستساغة لدى الرأي العام وفقدت جديتها كمبرر للحبس، إذ ألقي بسببها كثير من المعارضين خلف السجون رغم اختلافهم الجذري مع أي جماعة محظورة أو متطرفة.
حزب الكرامة أدان الهجمة الأمنية الشرسة التي يتعرض لها أعضاء وكوادر الحزب والقوى السياسية مؤخرا بعد مظاهرات الجمعة الداعمة لفلسطين، ومنهم أعضاء الهيئة العليا لحزب الكرامة، سامي عبد الجواد وأحمد عزام وسامي الجندي، وعضوي الحزب العربي الناصري، يونس زيدان ومحمود العارف، وبيشوي توفيق وعلي مراد من أعضاء الحملة الرئاسية لأحمد الطنطاوي، التي بلغ عدد المحبوسين منها أكثر من 120 عضوا.

الأمن القومي

واعتبر الحزب أن هذه الهجمة تمثل انتهاكًا صارخًا للحريات العامة والحق في التعبير السلمي عن الرأي، واستمرارا لأسلوب تكميم أفواه أصحاب الرأي من المعارضين.
وأكد أن مثل هذه السياسات الخشنة التي تتبعها أجهزة الأمن دون رادع سياسي أو قانوني، من شأنها تفتيت الجبهة الداخلية التي هي في أشد الحاجة للتوحد في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها الوطن والمنطقة بأسرها في الوقت الراهن، ما يجعل مثل هذه الإجراءات تخرج عن كل قواعد العقل والمنطق السياسي، وتعرض اعتبارات الأمن القومي للخطر.

ـ «القدس العربي»: