الأردنيون يقاطعون.. التضامن مع غزة يزيد رواج المنتج المحلي

إربد: بين احتجاجات ودعم مادي ومعنوي، يواصل الأردنيون التعبير عن تضامنهم مع غزة، في ظل ما يتعرض له القطاع من حرب خلفت آلاف الشهداء والجرحى.
ومنذ الشهر الأول للحرب على غزة، دخلت مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة لإسرائيل ضمن أدوات الأردنيين في التعبير عن وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين.
مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعا الأردنيون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى حملات مقاطعة لمنتجات إسرائيل أو منتجات دول داعمة لها؛ من أجل الضغط لوقف العدوان.
وأكد كثيرون، أثناء جولة في محافظة إربد، استمرار المقاطعة انتصاراً لغزة من جهة، ودعماً للمنتج الوطني من جهة أخرى.
أيمن الغزاوي (50 عاماً)، أحد تجار إربد، قال إن “المقاطعة هي أقل ما نقوم به نحن التجار دعماً لإخواننا وأشقائنا في قطاع غزة”.
وتابع: “اللافت أن المقاطعة بدأت بفكرة، ولكن أصبحت الآن مبدأ، وهو ما يدل على حجم التضامن الكبير والتنديد بالهجمة الإسرائيلية الشرسة على القطاع”.

وقال الغزاوي، وهو عضو غرفة تجارة إربد: “المقاومة لا تكون فقط بالأسلحة، فالاقتصاد هو الأساس وهذا نوع من الأسلحة الفتاكة التي تضع حداً للغطرسة الإسرائيلية ومن يقفون وراءها”.
وبيّن أن “المقاطعة في إربد، وهي أكبر محافظات المملكة بعد العاصمة، تلقى تفاعلاً كبيراً وملحوظاً؛ إذ لا يخلو محل تجاري من مظاهر المقاطعة”.
وتشمل المقاطعة السلع والعلامات التجارية الأمريكية والألمانية والبريطانية.. “وقد لاحظنا تفاعلاً كبيراً في صفوف الشباب، ومنهم من يأخذ على عاتقه بمبادرة شخصية، مسألة التوعية والتذكير بالمقاطعة”.

الله أكبر 🚨🚨

و في #الأردن العظيم🇯🇴 🇯🇴 🇯🇴

مطلوب من الأردنيين مقاطعة المنتجات‼️ و مطلوب من أصحاب الشركات (أيضاً الأردنيين) إغلاق شركاتهم و إعلان الإفلاس‼️ و مطلوب من الشباب الموظفين الأردنيين الإلتحاق بركب البطالة ‼️

لك الله يا أردن 🇯🇴🇯🇴🇯🇴 pic.twitter.com/Uzfg8zkVbd

— Zaid J. Salaymeh (@ZaidJSalaymeh) December 20, 2023

واعتبر أن المقاطعة “رفعت وزادت مستوى الإقبال على السلع المحلية، وأعتقد أن المقاطعة موقف انعكس على السلع المحلية، وهو أمر إيجابي سينهض بالمنتجات المحلية”.
أسامة المصطفى (23 عاماً) ويعمل في أحد المحال التجارية، قال: “لاحظت أن أغلب الزبائن يبادر من تلقاء نفسه إلى طلب سلعة غير منتجة في الدول الداعمة لإسرائيل”.

وأشار: “عندما شعر صاحب المتجر بالمستوى العالي للمقاطعة، بدأ بالتركيز على السلع المحلية البديلة، حيث أصبح الإقبال أكبر بشكل ملحوظ”.
أما إحسان مقابلة (47 عاماً)، فلم يختلف هو الآخر برأيه من حيث المبدأ، وأكد: “أدعم المقاطعة بقوة، وليس فقط المنتجات الإسرائيلية، بل والمنتجات الأمريكية، لأنهما في ميزان واحد”.
وشجّع مقابلة “جميع المواطنين والعرب والمسلمين وكل حر وشريف للمقاطعة، وخاصة للمنتجات الأمريكية، لأنها الداعم الأقوى للعدو الصهيوني الإسرائيلي، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لأهلنا في فلسطين وغزة”.
عدي المقبل (32 عاماً) وهو صاحب محل تجاري، قال، بأسلوب ينم عن حرقة لما يتعرض له قطاع غزة: “أنا وأولادي وأمي وإخواني لسنا بأفضل من الذين يقتلون في غزة، لماذا يستهدفون الأطفال والنساء، فعندما أقاطع فأنا أحارب إسرائيل والدول الداعمة لها باقتصادها”.
أما أسامة شويطر (42 عاماً)، صاحب محل يحمل اسم “غزة”، فأكد أن “الزبائن يسألون من تلقاء أنفسهم ما إذا كان المنتج من دول تدعم إسرائيل أم لا قبل شرائه، وأنا أجيب بكل صراحة؛ لأنني أحضرت سلعاً بديلة، فمن لا يريد المنتج المقاطع يحصل على غيره”.
وزاد شويطر: “الناس تشجع فكرة المقاطعة بشكل كبير، فهم يرون أنها أسلوب لدعم المنتج الوطني إلى جانب دعم قطاع غزة والانتصار له”.
فكرة المقاطعة لاقت رواجاً وتفاعلاً واسعاً بالأردن، وصلت إلى منابر المساجد، حيث دعا عدد من الخطباء إلى مواصلتها بشكل دائم ودعم المنتجات الوطنية.

جمعية حماية المستهلك، وعلى الرغم من عدم إشارتها إلى المقاطعة بشكل مباشر، فإنها دعت المواطنين إلى شراء المنتجات المحلية والعربية؛ دعما لها ولما تتمتع به من جودة عالية تضاهي وتنافس السلع الأجنبية، وأسعارها معتدلة.
وأضاف رئيسها محمد عبيدات: “الظروف الاقتصادية الصعبة تحتم علينا الابتعاد قدر الإمكان عن السلع الأجنبية، إذا توفر البديل المحلي والعربي بالسعر المعتدل”.
ودعا عبيدات التجار إلى “الاكتفاء بهامش ربح معقول ومنصف لكافة أطراف العملية التبادلية؛ لأن خفض أسعار السلع سيكون حافزاً لتنشيط حركة السوق وزيادة المبيعات التي تنعكس زيادة في الأرباح”.
وتستهدف مقاطعة الأردنيين العديد من الشركات والمطاعم، والتي من أبرزها ماكدونالدز وستاربكس وبرغر كنغ وكوكاكولا ومواد التنظيف، وغيرها من العلامات التجارية الأخرى.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفاً و915 شهيداً و54 ألفاً و918 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)