المصريون يواجهون عام الغلاء.. الحكومة ترفع أسعار الكهرباء والاتصالات وتذاكر القطارات

القاهرة- / تامر هنداوي

يبدو أن المصريين على موعد مع عام جديد من غلاء الأسعار، إذ واصلت الحكومة المصرية منذ أول أيام العام الجديد الإعلان عن زيادة أسعار الخدمات، وهو الأمر الذي أثار غضب المواطنين، ودفع أعضاء في مجلس النواب إلى التحرك ضد هذه القرارات.

وتصدر وسم “الأسعار الجديدة”، قائمة الوسوم الأعلى تداولا على موقع “اكس” في مصر.

أسعار الكهرباء

آخر ما أعلنته الحكومة المصرية كان زيادة أسعار الكهرباء بداية من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار.

وجاء قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء بعد تأجيله 3 مرات منذ يوليو/ تموز 2022.

واصلت الحكومة المصرية منذ أول أيام العام الجديد الإعلان عن زيادة أسعار الخدمات، وهو الأمر الذي أثار غضب المواطنين

وتأتي زيادة أسعار الكهرباء في مصر ضمن إطار مساعي الحكومة لخفض فاتورة الطاقة التي ترهق ميزانية البلاد.

وشملت الزيادة رفع قيمة شرائح الاستهلاك بنسب تراوحت بين 16 و22 في المئة.

كما قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تعديل مواعيد تنفيذ خطة تخفيف الأحمال، لتقتصر على ساعات النهار فقط من 11 صباحا حتى 5 مساءً، بمعدل ساعتين لكل منطقة.

وبينت الوزارة أن القرار جاء نظراً لبدء أعمال امتحانات منتصف العام الدراسي، واستجابة لمطالب نقلها نواب البرلمان عن المواطنين بعدم انقطاع الكهرباء ليلا.

وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضه لموجة رفع الأسعار الأخيرة بما يصاحبها من تحميل المواطنين أعباء أزمات تسببت فيها سياسات الحكومة طوال السنوات الماضية.

نسب الفقر

وقال الحزب في بيان: ما إن انتهت الانتخابات الرئاسية وأعلن عن التجديد لرئيس الجمهورية لست سنوات قادمة، ومنذ أول أيام عام 2024، بدأت موجة جديدة من رفع الأسعار لتشمل كل المصريين في وقت ارتفع فيه الفقر في مصر من 27.8 إلى 33.3 في المئة، في وقت لا يصل فيه معاش تكافل وكرامة إلا إلى نحو 20 في المئة فقط من المستحقين بينما يبقى 80 في المئة من الفقراء بدون حماية.

ونبه الحزب إلى أن ديون مصر الداخلية والخارجية تضاعفت وتم بيع جواهر الأصول المصرية واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتقلصت مخصصات الدعم وبدلاً من دعم الفقراء ومحدودي الدخل بدأت موجة جديدة من رفع أسعار السلع والخدمات، حسب وصفه.

ارتفعت نسبة الفقر في مصر إلى 33.3 في المئة، في وقت لا يصل فيه معاش تكافل وكرامة إلا إلى نحو 20 في المئة فقط من المستحقين

وقال الحزب: بدأ العام بموجة جديدة من الغلاء ورفع الأسعار شملت: رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 26 في المئة، ورفع أسعار الإنترنت الأرضي في ظل ضعف الخدمة وشرائح التليفون المحمول، ورفع أسعار تراخيص السيارات والقيادة وأسعار التسجيل، ورفع أسعار شرائح الكهرباء في ظل الانقطاع اليومي للكهرباء، وزيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ما بين 10 و25 في المئة.

وبين الحزب أن ذلك انعكس ذلك على أسعار الطعام والشراب حيث ارتفع سعر زيت الطعام بنسبة 15 في المئة والسمنة بنسبة 33 في المئة، وامتدت القائمة لباقي مجموعة الطعام والشراب التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 73 في المئة خلال العام الأخير.

واختتم الحزب بيانه، بإعلان رفضه نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين في ظل المعاناة اليومية الحالية، مؤكدا على ضرورة عدم تحميل المواطن الفقير أعباء السياسات الاقتصادية والمالية التي تطبق منذ عشر سنوات التي قادت للأزمة الحالية، وعلى ضرورة الاعتراف بفشل هذه السياسات والبحث عن طريق للخروج من الأزمة وتحقيق عدالة بين الطبقات في تحمل أعباء الأزمة. لذلك توجد ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية التي تسببت في الأزمة.

قطارات الأنفاق

وجاء قرار زيادة أسعار الكهرباء، بعد يوم واحد من إعلان الحكومة زيادة أسعار تذاكر قطارات الأنفاق للمرة الرابعة خلال السبع سنوات الماضية وخدمات الاتصالات، وقيمة رسوم تسجيل ونقل ملكية السيارات.

وأعلن عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إلقاء بيان عاجل، بالجلسة العامة، رفضًا للزيادات في أسعار تذاكر المترو والقطارات والاتصالات، قائلا: «المسألة ليست كون الزيادة كبيرة أو صغيرة، ولكن المسألة أن هذه الحكومة لا تسيطر على الأسعار ولا تملك خطة للخروج من الأزمة، وأن قراراتها المتتابعة تشكل ضغطا مستمرا على المواطنين وخصوصا أبناء الطبقة المتوسطة التي دفعت الكثير نتيجة هذه القرارات».

أضاف إمام: هذه الحكومة تفتقد الحد الأدنى من الكياسة السياسية التي تجعلها تؤجل مثل هذه القرارات- بفرض صحتها وضروريتها، إلى وقت أكثر ملاءمة، فما هي الرسالة التي ستصل للمواطن المصري وهو يجاهد ليتفاءل بتحسن الأوضاع حين يرى هذه القرارات سوى «إياك والتفاؤل»، من المستفيد من تسميم أوقات الفرح والمناسبات السعيدة للمصريين بهذا الشكل المتكرر؟!».

أداء اقتصادي سيئ

وبين عضو مجلس النواب، أن أي زيادة في الأسعار وأي مبررات تقال من هذه الحكومة لا معنى لها ولن تقابل إلا بمزيد من فقدان الثقة في دائرة جهنمية من الفشل، مضيفا: «آن الأوان لتولي حكومة سياسية مسؤولية القرار، من أجل الخروج من هذا النفق الاقتصادي المظلم الذي يبدو لا نهاية له».

واختتم: أدعو البرلمان والسلطة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في مواجهة هذا الأداء السيئ، الذي ينعكس في شكل تدهور واضح في حياة المواطنين، هذا التدهور الذي يسألنا عليه المواطن المصري في الطرقات يوميا وسيحاسبنا عليه في صناديق الاقتراع.

بدوره طالب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، بالتراجع الفوري عن قرارات رفع زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم، ووقف أي زيادة في رسوم المعاملات الحكومية والضرائب المباشرة.

وأصدر الحزب بيانا قال فيه إنه في بداية العام الجديد استيقظنا على مفاجأة غير سارة من السلطة الحالية -كعادتها طيلة 10 سنوات- بزيادة أسعار تذاكر المترو.

ولفت الحزب في بيانه إلى أن حوالي 3.5 مليون مواطن من سكان القاهرة الكبرى وزوارها يستقلون مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة يومياً، ويعتبر المترو أحد أهم وسائل النقل الجماعي العامة، بعد تراجع عدد خطوط حافلات النقل العام وإلغاء خطوط الترام.

وسائل النقل الجماعي

تابع الحزب: خلال 7 سنوات، رفعت السلطة الحالية أسعار تذاكر المترو من 1 جنيه لكل المحطات إلى 15 جنيها لأعلى فئة، كجزء من سياساتها بالانسحاب التدريجي من تمويل ودعم وسائل النقل الجماعية والاكتفاء بوظيفة المنفذ للبنية التحتية ثم تسليم المشاريع لشركات استثمارية خاصة لإدارتها وإخضاعها لحسابات الربح والخسارة وإهمال المكسب الاجتماعي من دعم وسائل نقل جماعية آمنة بأسعار مناسبة لدخول الغالبية العظمى من المصريين الذين يعيش أغلبهم تحت أو قرب خط الفقر طبقا للتقارير الرسمية.

خلال 7 سنوات، رفعت السلطة الحالية أسعار تذاكر المترو من 1 جنيه لكل المحطات إلى 15 جنيها لأعلى فئة، كجزء من سياساتها بالانسحاب التدريجي من تمويل ودعم وسائل النقل الجماعية

وواصل الحزب بيانه: “الشعب المصري -وليس القطاع الخاص- هو من يمول تنفيذ وصيانة وشراء قطارات مترو الأنفاق عن طريق الموازنة العامة للدولة أو قروض يتم دفعها من الموازنة العامة بالعملة الصعبة مضافًا إليها معدلات الفائدة، ومع ذلك يحرَم المصريون من أي دعم يذكر في تلك الوسيلة الأساسية والهامة، ويواجه الغالبية الساحقة من المصريين موجات عاتية من الغلاء الساحق حيث وصل متوسط التضخم (أي زيادة الأسعار) خلال 2023 حوالي 40 في المئة، طبقًا للبيانات الرسمية للدولة مع البقاء على نفس معدلات الأجور”.

وأكد الحزب أن هذا الغلاء الفاحش، رافقه استمرار الدولة في الانسحاب التدريجي والكامل من القطاعات الخدمية وتقليص الدعم العيني والتضييق عليه، كذلك مضاعفة الرسوم والضرائب المباشرة والتي يتحملها الفقراء كما الأغنياء بنفس القيمة.. وكانت تلك النتائج هي من أسباب السياسات الاقتصادية للسلطة الحالية وتطبيقها لسياسات صندوق النقد الدولي دون أي اعتبار لحياة المصريين.

وطالب الحزب بالتوقف الفوري عن رفع أسعار الخدمات الأساسية والتراجع عن زيادة أسعار تذاكر المترو التي تم إقرارها مطلع العام الحالي، ورفع الحد الأدنى للأجور، والتوقف الفوري عن التضييق على الإضافات الجديدة لبطاقات التموين وكروت الخبز.

كما تضمنت مطالب الحزب، التوقف عن أي زيادة في رسوم المعاملات الحكومية والضرائب المباشرة والبحث في تغيير السياسات الضريبية واللي يتحملها الفقراء بالتساوي تقريباً مع الأغنياء، والتراجع عن أي اتفاقات جديدة مع صندوق النقد والبحث عن حلول أخرى لتمويل عجز الموازنة لا يتحملها الفقراء وحدهم.

أسعار الإنترنت

كما تقدمت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه بشأن قرار الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار خدمات الإنترنت.

وقالت عبدالناصر في مستهل طلب الإحاطة، إن القرار الصادر عن الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي اعتبارًا من اليوم 5 يناير/ كانون الثاني الجاري بنسبة تقترب من 30 في المئة، أثار حالة من الغضب والاحتقان لدى جميع مستخدمي خدمات الإنترنت ليس فقط بسبب الزيادات التي فرضتها المصرية للاتصالات، وإنما لغياب الأسباب المقنعة لتلك الزيادة وتوقيتها.

وأضافت: لم يمر سوى 48 ساعة فقط من العام الجديد حتى مارست الحكومة هوايتها المفضلة في زيادة الأعباء على المواطنين، سواء رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق أو رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية، ثم زيادة أسعار بعض كروت الشحن الخاصة بالمحمول، ومن ثم زيادة أسعار باقات الإنترنت، وأخيرا زيادة أسعار شرائح الكهرباء، كل تلك الارتفاعات خلال يومين فقط، وكأن الحكومة في ماراثون لزيادة الأعباء على المواطنين.

وبينت النائبة أن سعر الغيغا بايت في مصر أصبح أغلى من معظم الدول الأفريقية والعربية، على الرغم من أن عددا كبيرا من تلك الدول تعاني من مشكلات اقتصادية وأمنية وسياسية بشكل كبير للغاية يتعدى بمراحل ما تمر به مصر، إلا أنهم قرروا أن ينظروا إلى مسألة الإنترنت بشكل موضوعي وليس بطريقة ربحية فقط، مثلما تفعل الحكومة المصرية.

واختتمت عبدالناصر طلب الإحاطة بمطالبة الحكومة بسرعة مراجعة ذلك القرار ومعالجته ووضع استراتيجية مناسبة على المدى الطويل، يتم فيها زيادة أسعار تلك الخدمات بشكل جزئي خطوة تلو الأخرى إذا لزم الأمر أو اقتضت المصلحة العامة ذلك الإجراء، مع موافاة المجلس بتقرير مفصل حول أبعاد ذلك القرار والدراسات التي قامت بها الحكومة قبل إصداره.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية، أدت إلى موجات متتالية من ارتفاع الأسعار طالت كافة السلع خاصة الغذائية، وإلى انخفاض قيمة العملة المحلية، في وقت تحمل المعارضة نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المسؤولية عن الأزمة بسبب سياسات الاقتراض وبيع أصول الدولة التي يتبناها، التي أدت إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى مستوى غير مسبوق.

“القدس العربي”: