تقدّم القائمون على مرصد قانا لحقوق الإنسان في لبنان بمذكرة قانونية إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في غزة وفلسطين المحتلّة. اُعلن عن المذكرة في مؤتمر صحافي عقد في نقابة الصحافة اللبنانية بحضور ممثلين للهيئات والأحزاب اللبنانية والفلسطينية، ومناصرين لفلسطين.
وفي المؤتمر الصحافي تحدث الدكتور محمد طي والدكتور عصام نعمان مظهرين بالأرقام والدلائل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها الصهيونية في فلسطين منذ نهايات القرن التاسع عشر.
المذكرة التي طُبعت بالعربية والفرنسية والإنكليزية مؤلفة من 28 صفحة، ومقدّمة إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، من «مرصد قانا لحقوق الإنسان، ممثلاً برئيسه منسق المبادرة الدكتور محمد طي، ومن عدد من الهيئات والشخصيات الحقوقية العربية». ضد القادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين المتورطين في الحرب على غزّة وداعميهم من القادة الغربيين: وهم بنيامين نتنياهو. يؤاف غالانت. بني غانتس. هرتسي هاليفي. كافة الضبّاط المشاركين في الحرب على غزّة. جوزف بايدن. لويد أوستن. الضباط الأمريكيون المتورطون في التخطيط والمشورة لصالح الحرب على غزّة. ريتشي سناك. إمانويل ماكرون وأولاف شولتس.
موضوع المذكّرة: الجرائم المرتكبة من قبل الجيش الإسرائيلي وحلفائه في قطاع غزّة. وبعد ذكر الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في غزة منذ 7 اكتوبر 2023 من ابادة وتهجير وتجويع لا يستثني احداً، بدعم متعدد الأشكال من حلفائها الغربيين. تطرقت المذكرة إلى محاصرة الولايات المتحدة لكافة المساعي المبذولة لدى مجلس الأمن الدولي لوقف تلك الحرب.
وورد في موضوع المذكرة كذلك التالي: «غير أن هذا الصنف من الجرائم لم تبدأه إسرائيل اليوم وبعد طوفان الأقصى، ولا في الحروب الأربعة التي سبقته ضد غزّة. ولم تبدأ الدول الغربية بمساندته ودعمه بمناسبة هذه الاعتداءات. بل بدأت كلّها منذ تسعة عقود تقريباً. وإذا كانت بعض تلك الجرائم، قد مرّ عليها الزمن الطويل وأصبحت خارجة ظاهرياً عن الصلاحية الزمنية للمحكمة.
إلا أنها تُشكّل حلقات في جريمة مستمرّة بدأت مع بداية تنفيذ مخطط الاستيلاء على فلسطين، ولمّا تنته بعد. وبما أن الحكم استمرار. وبما أنّ القادة والمسؤولين الواردة أسماؤهم أعلاه ينفّذون المخطط المذكور، فقد ادعينا عليهم على أساس ما يرتكبون اليوم في ضوء هذا المخطط.
بعد ذكر الجرائم التي ارتكبتها عصابات الهاغانا والتي اصبحت لاحقاً «جيش الدفاع الإسرائيلي»، توقفت المذكرة عند الجرائم المرتكبة بعد إعلان دولة الاحتلال سنة 1948. وقد شاركها فيها داعموها في طليعتهم بريطانيا، ثم الولايات المتحدة، ففرنسا وألمانيا. وبدعمهم تمكنت الصهيونية من الاستيلاء على فلسطين وطردت سكانها بالقهر، والقتل، والإخفاء، والحرمان من الأرزاق. وأتت الصهيونية بجماعات من مختلف أقطار العالم لتحلّ محلّهم على أساس ديني أسطوري. وتناولت المذكرة باختصار: أولاً: الجرائم التي ارتكبها الصهاينة أنفسهم. ثانياً: الأفعال التي نفّذها من شاركوا في خلق «دولة اسرائيل». ثالثاً: ما يرتكب في غزّة اليوم. رابعاً تحديد المسؤوليات عن تلك الجرائم.
وأوردت المذكرة الجرائم التي ارتكبها الصهاينة ضد فلسطين وشعبها إبان إقامة الدولة من القضاء على وطن يخص شعباً محدداً. إلى طرد آلاف الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم.
جلب ملايين الأجانب وتجنيسهم واســــكانهم في منازل الفلسطينيين. منع عودة ملايين الفلسطينيين إلى أرضهم. تعريض ملايين الفلسطينيين للعيش لاجئين خارج ارضهم في ظروف سيئة… وسردت ما يرتبه هذا اللجوء من أعباء على المجتمع الدولي. وارتكاب الجرائم ضد من تبقّى في داخل فلسطين من شعبها.
وقسمت المذكرة الأفعال التي نفّذها من شاركوا في اقامة دولة اسرائيل إلى فئتين الجهات الأممية والدول. ومن الجرائم الأممية الاعتراف بحقوق تاريخية ليهود العالم بفلسطين. وجرائم بريطانيا وسياستها في فلسطين، ووعودها غير المنفّذة للشريف حسين باستقلال البلدان العربية ومن ضمنها فلسطين. وأوردت المذكرة شرحاً قانونياً وافياً لارتكابات بريطانيا في فلسطين. كما حددت جرائم كل من امريكا، وفرنسا، وألمانيا.
وبالعودة إلى غزّة وهي لبّ الموضوع ذُكرت الحروب التي شُنّت عليها بعد انسحاب الجيش منها، إلى الحصار الخانق على مدى سنوات. وناقشت المذكرة وصف القساميين بعد عملية طوفان الأقصى بالإرهابيين. وتطرقت إلى القانون الدولي وما يقوله بشأن الدفاع عن النفس ومبدأ التناسب في أحوال القتال.
وفي الخلاصة وبعد مقارنات مع قوانين عدة جاء التالي: إن هجوم سرايا عز الدين القسّام في 7 تشرين الأول ليـــــس عملاً إرهابياً، بل هو دفاع عن النفس في وجه اعتداء مستمر ومتمادٍ يُرتكب في غزّة وفي كامل الأرض الفلسطينية.

 – «القدس العربي»: