وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى. مشددا على أن القانون يجب أن يسري على الجميع، وأنه لا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب، حتى لو كان رئيسا.

لإلقاء المزيد من الضوء حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الخبيرة في القانون الدولي *د. سونيا بولس.

“عرب 48”: إذا ما تجاوزنا مسألة موازاة الضحية بالجلاد التي أثارت تحفظات فلسطينية وعربية ودولية مناصرة للحق الفلسطيني، ما هي تداعيات مثل هذه القرارات على إسرائيل في حال استصدارها، وما هو تأثيرها في سير الحرب على غزة؟

بولس: لا شك أن مجرد طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة إسرائيل ووزير أمنه هو خطوة تاريخية، بمفهومين، الأول أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها قائد دولة غربية لهذا الإجراء، ويضعه في مواجهة العدالة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية دون أن يهزم.

أما المفهوم الثاني، أن ذلك ربما يمثل حتى على المستوى الرمزي نهاية عهد لم تساءل فيه إسرائيل دوليا او أي مسؤول فيها مطلقا، رغم كل الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني خلال أكثر من 70 عاما، وقد نكون أمام نقطة تحول، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار قرار محكمة العدل الدولية الأخير المتعلق بقضية الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب إفريقيا.

بالمقابل، ودون أن نقلل من أهمية مذكرات الاعتقال وما تمثله من لحظة مفصلية، لا بد من الإشارة إلى العديد من الملاحظات، أهمها، أن مذكرات الاعتقال تتطرق إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون ذكر لجريمة الإبادة الجماعية، علما بأن المدعي العام استعمل كلمة إبادة باللغة الإنجليزية وهي تختلف عن الإبادة الجماعية المعروفة بمصطلح Genocide العالمي، وهو ما أثار نوعا من البلبلة.

“عرب 48”: قد تكون جريمة الإبادة الجماعية من اختصاص محكمة العدل الدولية؟ أو ربما أراد كريم خان أن يترك تهمة جريمة الإبادة الجماعية لمحكمة العدل الدولية التي ما زالت تنظر الشكوى المقدمة من جنوب إفريقيا بهذا الخصوص؟

بولس: لا، الإبادة الجماعية تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية أيضا، إلى جانب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وحديثا أضيفت جرائم العدوان، والتي لا يمكن تطبيقها على إسرائيل لأنها تتمتع بنظام خاص يقضي بأن تكون الدولة التي تحاكم بموجبها عضوا في نظام روما الذي يستند إليه عمل المحكمة، وإسرائيل ليست عضوا فيه.

أما في ما يتعلق بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، فهناك ثلاث إمكانيات: الأولى أن تكون الجريمة قد تمت على أرض دولة هي عضو في نظام روما، وفي هذه الحالة فإن غزة هي جزء من أرض دولة فلسطين العضو في هذا النظام، وهو ما يجيز محاكمة نتنياهو وغالانت وربما غيرهم من قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين.

والإمكانية الثانية أن يكون المتهم بارتكاب هذه الجرائم هو مواطن دولة عضو في نظام روما، وبالتالي فإن قيادات حماس هم فلسطينيون ودولة فلسطين هي جزء من نظام روما ولذلك يخضعون لولاية المحكمة، حتى لو كانت الجرائم التي يتهمون بارتكابها جرت على أرض دولة ليست عضوا في هذا النظام، في هذه الحالة إسرائيل.

أما الإمكانية الثالثة فهي أن يحول مجلس الأمن تحت البند السابع ملفا إلى المحكمة، على غرار ما جرى مع الرئيس السوداني الأسبق، في موضوع الإبادة الجماعية في دارفور.

“عرب 48”: قضية الرئيس بوتين عانت من إشكالية معينة على ما أذكر؟

بولس: أوكرانيا هي التي طلبت تدخل المحكمة والتي أصدرت ضده مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب حربه على أوكرانيا، رغم أن روسيا ليست عضوا في نظام روما فإن أوكرانيا منحت المحكمة الولاية القضائية لإقامة محاكمات بشأن الجرائم المرتكبة على أراضيها، إلا أن المحكمة بالمقابل لم تستطيع اتهامه بجريمة العدوان، أي شن حرب غير قانونية، لأن بلاده غير عضو في نظام روما وولاية المحكمة المتعلقة بهذه الجريمة تقتصر على الدول الأعضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن تقليص ولاية المحكمة في جريمة العدوان مردها أن بعض الدول النافذة الموقعة على نظام روما، مثل فرنسا وبريطانيا، خافت من التورط بسبب عملياتها العسكرية خارج حدودها بجريمة العدوان (استعمال القوة العسكرية بطريقة تخالف القانون الدولي) ولذلك سعت إلى تقليص صلاحيات المحكمة في هذا البند.

“عرب 48”: لماذا التركيز على التجويع؟

بولس: قبل أن ندخل في هذا الباب، دعنا نشير إلى الملاحظات التي يمكن أن تقال عن الامتناع عن توجيه جريمة الإبادة الجماعية لنتنياهو وغالانت والاكتفاء بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وتحديدا في ما يتعلق بالتجويع، وأنا أعتقد أنه إذا قلت إنهما متورطان في تجويع المدنيين بشكل منهجي وعلى نطاق واسع مع وجود تصريحات لكليهما تظهر نية بارتكاب جريمة إبادة جماعية (اي نية تدمير مجموعة من الناس جزئيًا أو كليًا) فيصيح من المستهجن استثناء هذه الجريمة من أوامر الاعتقال، لكن هذه لن تكون الأوامر الوحيدة التي ستصدر في هذا الملف ويجب العمل على تصويب هذا المسار وشمل جرائم أخرى كتعذيب الأسرى وغيرها.

كما جاء التركيز على موضوع التجويع كونه الخيار الأسهل لوجود تصريحات واضحة وعديدة لمسؤولين إسرائيليين تدعو صراحة لاستعمال التجويع كسلاح، وشواهد تفضح كيف تمنع دخول المساعدات وتقطع الكهرباء والوقود وغيرها من الموارد، إضافة إلى أن هذه القرارات تكون بالعادة صادرة من فوق، وليست رهينة بيد جندي في الميدان، ولذلك من السهل إثبات مسؤولية رئيس الحكومة ووزير أمنه عنها، كما أن المدعي ركز على التجويع بكل جوانبه مثل استهداف مدنيين لدى محاولة حصولهم على المساعدات واستهداف عمال الإغاثة وقتلهم.