قرصنة الاموال الفلسطينية وهم الساسة الاسرائيليين لتطويع السلطة الوطنية الفلسطينية.  بقلم مروان سلطان.

 قرصنة الاموال الفلسطينية وهم الساسة الاسرائيليين لتطويع السلطة الوطنية الفلسطينية. 

بقلم مروان سلطان. فلسطين

15.6.2024

—————————

السياسة الاسرائيلية باتجاه القضية الفلسطينية تخضع لرؤيا يقرر في شانها الدولة العميقة في اسرائيل لذا فان جميع التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الاسرائيليين كلها تسير باتجاه واحد وهو عرقلة وعدم اقامة دولة فلسطينية. عراب السياسية الاسرائيلية حقيقة هو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحقيقة الامر ان الوزراء بن غافير وسموريتش هم اداة في سياسات نتنياهو ، وليس العكس فنتنياهو هو عراب التطرف السياسي وهو صاحب المشروع في تفكيك المشروع الفلسطيني ومنع اقامة دولة فلسطينية.

سياسة قرصنة الاموال الفلسطينية ما هي الا من اجل فرض ضغوط على السلطة الفلسطينية من اجل تطويعها امام المشروع الاسرائيلي لاقامة كيان فلسطيني وتمرير مشاريع بدت ملامحها مع محاولة وقف الحرب في غزة.

لقد بلغت قيمة الاموال المحتجزة من عائدات الضرائب الفلسطينية من قبل اسرائيل ما قيمته ستة مليارات شيكل، وتشكل هذه الاموال التي من المفترض ان تسدد الى الخزينة الفلسطينية بموجب تحويلات شهرية حوالي %70 من موازنة السلطة الفلسطينية. وقد سببت تلك القرصنة عجزا في قيام السلطة الفلسطينية عن اداء جزء كبير من خدماتها في مختلف المجالات والقطاعات مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية … الخ التي تنفذها السلطة الفلسطينية للشعب الفلسطيني علاوة على العجز في تسديد التزامات الرواتب بشكل كامل ومنتظم للقطاع العام في فلسطين ، وبلغ الدين العام احد عشر مليار دولار .

وزير المالية الاسرائيلي سيموريتش مؤخرا اصدر امره بمصادرة خمس وثلاثون مليون دولار من اموال الضرائب لتوزيعها على عائلات اسرائيلية تدعي تضررها من المقاومة الفلسطينية. وهذا ليس بالقرار الجديد ، بل كانت هناك قرصنة مستمرة ومتعددة. 

كل هذا ومشاريع اخرى تستهدف تطويع السلطة الفلسطينية  بدء من مصادرة الحياة للفلسطينين الى عرقلة مسار نواحي الحياة الفلسطينية  تقوم  اسرائيل على تنفيذها.  وتستهدف بشكل مباشر عرقلة تنفيذ المشروع الوطني للتحرر الوطني واقامة الدولة الفلسطينية، وتضع بدائل اخرى وتطرح مشاريع جديد وهو قيادة متجددة بوصاية اقليمية او دولية لتنفيذ مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة لا ترتقي الى الحلم الفلسطيني باقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

القضية الفلسطينية من الواضح انها تواجه المشروع الاسرائيلي والمدعوم من الولايات المتحدة الامريكية للالتفاف على المبادرة العربية التي طرحها العرب في احلال السلام في منطقة الشرق الاوسط.

المشروع الجديد والذي يتبلور من خلال نزع فتيل الحرب في قطاع غزة واعادة الاعمار . الواضح ان هناك رؤيا حديدة تتبلور وتتشكل ويتم تمريرها من خلال اسرائيل وبشراكة اقليمية ودولية. هذا المشروع ينقل الصراع الى مربع جديد يتم من خلاله تبني المشروع الاسرائيلي الحديد بعيدا عن الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة ويتنافى مع الحلم الفلسطيني  في اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

ليس الضغط المالي هو الاسلوب الوحيد الذي تتبعه اسرائيل في مصادرة القرار الفلسطيني ، فهي لا تعدم الوسيلة ابتداء من الضغط العسكري الذي تشنه بلا حدود على قطاع غزة، واجراءات ترفع من حدة شل الحياة المدنية في الضفة الغربية الى الاعدامات الميدانية التي تمارس خارج نطاق القضاء وتصل في وتيرة هذه الاساليب الى جرائم حرب، والاستيطان ومصادرة اكثر من %60 من مساحة الضفة الغربية، واقامة المعازل والجيتو ، ومصادرة حق الفلسطينين في استغلال الموارد الطبيعية كالماء وبناء السدود ، ومصادر الطاقة ….. الخ

اليوم وامام تلك المشاريع التي يتم الدفع بها تعتبر القضية الفلسطينية في ادق واخطر مراحلها ، وعليه فان اولويات العمل هو استعادة وحدة فصائل العمل الوطني في اطار منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية. اولويات العمل الوطني انهاء الانقسام والدخول في برنامج يحكم العلاقة مع الجهات ذات التاثير في الشان الفلسطيني.

والحلم الفلسطيني في طريقه الى لتنفيذ المشروع الوطني لا يعيقها القرصنة، ولا القراصنة في السياسة الاسرائيلية. انها الارادة الفلسطينية في تنفيذ الحلم الفلسطيني.