استشهاد 11 فلسطينياً في غارتين إسرائيليتين بغزة.. وحكومة القطاع: سوء التغذية يهدّد أكثر من مليون طفل
استشهاد 11 فلسطينياً في غارتين إسرائيليتين بغزة.. وحكومة القطاع: سوء التغذية يهدّد أكثر من مليون طفل
الاناضول / رويترز
استشهد 11 فلسطينياً على الأقل في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا إمدادات المساعدات في غزة الإثنين 24 يونيو/حزيران 2024، فيما واصلت دبابات إسرائيلية توغلها في عمق مدينة رفح في الجنوب، في حين حذر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة من أن سوء التغذية يهدد بـ”شكل مباشر” حياة أكثر من مليون طفل فلسطيني.
ونقلت وكالة رويترز عن مسعفين أن الهجوم على مركز لتوزيع المواد الغذائية في مدينة غزة بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.
وحسب المسعفين فإن هجوماً آخر وقع قرب بلدة بني سهيلا في جنوب قطاع غزة تسبب في مقتل ثمانية على الأقل بينهم حراس كانوا يرافقون شاحنات المساعدات.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن هاني الجعفراوي مدير الإسعاف والطوارئ في القطاع قُتل خلال الليل؛ جراء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت عيادة في مدينة غزة.
وفي وقت سابق الإثنين أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية إلى “37 ألفاً و626 شهيداً و86 ألفاً و98 إصابة” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تحذيرات من سوء التغذية
في سياق متصل، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة من أن سوء التغذية يهدد بـ”شكل مباشر” حياة أكثر من مليون طفل فلسطيني، مبيناً أن 3500 طفل من القطاع باتوا “أقرب إلى الموت” بسبب انعدام الغذاء والتطعيمات.
مدير المكتب إسماعيل الثوابتة، قال خلال مؤتمر صحفي الإثنين إن “أكثر من مليون طفل بالقطاع أصبحوا تحت التهديد المباشر لسوء التغذية، بينهم 3500 طفل باتوا أقرب للموت، بسبب انعدام الغذاء والتطعيمات”.
الثوابتة أضاف أن القطاع “يتجه بشكل متسارع نحو المجاعة، لا سيما في محافظتي غزة والشمال”، مشيراً إلى أن الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة “تتدهور بشكل خطير”. موضحاً أن محافظتي غزة والشمال “يتواجد فيهما 700 ألف إنسان يعيشون فصول المجاعة بشكل يومي”.
كما جددت حكومة غزة التي تديرها حركة “حماس” اتهام إسرائيل بأنها “تمنع إدخال المساعدات والبضائع والسلع منذ أكثر من شهرين متواصلين لمحافظتي غزة والشمال، الأمر الذي ينذر بوقوع خسائر فادحة في الأرواح خاصة بين المرضى والأطفال”.
وفي 12 يونيو/حزيران الجاري توقع مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن يواجه نصف سكان غزة الموت والمجاعة بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل، ما لم يتم السماح بحرية وصول المساعدات.
تدمير معبر رفح
وفيما يتعلق بإحراق الجيش الإسرائيلي معبر رفح البري الحدودي مع مصر (جنوب)، قال الثوابتة: “المعبر خرج عن الخدمة بشكل نهائي، وهو ما يعد خرقاً جديداً للقانون الدولي ولكل معاني الإنسانية والأخلاق”.
إضافة إلى ذلك، لفت إلى أن تدمير المعبر “حرم 25 ألف مريض وجريح من السفر لتلقي العلاج في الخارج، كما أعاق إدخال أكثر من 15 ألف شاحنة مساعدات للقطاع”.
واعتبر الثوابتة أن عدم إدخال تلك الشاحنات بمثابة “الحكم بالإعدام على أهالي قطاع غزة، الذين باتوا يعتمدون على المساعدات في غذائهم اعتماداً كاملاً ووحيداً”.
وعليه، دعا “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على إسرائيل وواشنطن لوقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات”.
وفي 8 مايو/أيار الماضي سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح ضمن عمليته البرية في المدينة، فيما قام بحرقه وتدميره في 17 يونيو/حزيران الجاري.
الرصيف العائم في غزة
وفي سياق متصل، اتهم الثوابتة إسرائيل باستخدام الرصيف الأمريكي العائم على شاطئ غزة في “التحضير والانطلاق لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية”.
وقال إن من بين هذه المهام “ارتكاب جريمة مجزرة مخيم النصيرات (نفذتها إسرائيل في 8 يونيو/حزيران الجاري وقتل خلالها 274 فلسطينياً)”.
وأوضح قائلاً: “كان لهذا الرصيف دور عسكري وأمني رئيسي في هذه المجزرة المروعة”، ورأى أن الرصيف “لم يقدم ما نسبته 1% من حاجة سكان قطاع غزة من الغذاء”.
وزعمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، تسليم أكثر من 4 آلاف و100 طن متري من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف العائم قبالة ساحل القطاع، منذ بدء تشغيله في 17 مايو/أيار الماضي.
وفي 10 يونيو/حزيران نفى البنتاغون استخدام إسرائيل للرصيف العائم خلال عمليتها لتحرير 4 من أسراها بمخيم النصيرات وسط القطاع، وهو الادعاء الذي ترفضه السلطات في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، إضافة إلى آلاف المفقودين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.