ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بقيمة 785 مليون دولار خلال مايو الماضي، لتصل إلى 51.58 مليار دولار، مقابل 50.80 مليار دولار، وفقا لبيانات حديثة عن المركزي المصري.

وأوضحت البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business” أن البنوك المصرية تلقت مدخرات بالعملات الأجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الخمسة شهور الأولي من العام الحالي، لترتفع أرصدة الودائع الأجنبية من 50.4 مليار دولار في ديسمبر 2023 إلي 51.6 مليار دولار في مايو الماضي.

وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لنحو 126 مليون دولار، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 39 مليار دولار.

ورفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار آخر عامين باتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% بدلا من 0.25% قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم.

تحول صافي الأصول الأجنبية للفائض

وانعكست معدلات نمو تدفق المدخرات الأجنبية بالبنوك على صافي الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك والبنك المركزي لتتحول إلى فائض بنحو 14.291 مليار دولار لأول مرة من 28 شهرا بنهاية مايو الماضي.

فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية فقط إلى نحو 32.2 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقابل 24.95 مليار دولار في أبريل الماضي بزيادة بنحو 29%.

وتتمثل الأصول الأجنبية للبنوك في حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يسدد فيها البنك التزاماته.

وقال مسؤول خزانة بأحد البنوك لـ “العربية “Business، إن البنوك بدأت تستعيد الجزء الأكبر من التدفقات المعتادة، بالعملات الأجنبية، مؤكدا على أن هناك نموا شهريا بالودائع الأجنبية سواء في صورة شهادات أو ودائع بالدولار واليورو.

وأكد على أن هناك نموا ملحوظا في تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهرين الماضيين مقارنه بأول شهرين من العام الحالي، متوقعاً نموا أكبر خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأشار إلي أن استمرار الثقة في القطاع المصرفي المصري يحفز العملاء على استثمار محافظهم بالعملات الأجنبية في النطاق الرسمي، مؤكدا على أن شركات الصرافة، وخاصة التابعة للبنوك مازالت تتلقى تنازلات كبيرة من العملات الأجنبية بمعدلات تفوق التي كانت تتلاقاها قبل أزمة شح العملة الأخيرة.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر أهم 5 مصادر أساسية لها خلال العام المالي 2023- 2024 بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام السابق له، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير رأس الحكمة.