«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» تتوقع استقرار النمو العالمي العام الحالي عند 3,2%
«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» تتوقع استقرار النمو العالمي العام الحالي عند 3,2%
باريس – وكالات: رفعت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» توقّعاتها للنمو العالمي للعام 2024 أمس الأربعاء لكنها دعت إلى زيادة الضرائب البيئية وتلك المفروضة على العقارات لمكافحة ارتفاع الديون في العديد من البلدان.
وقالت إن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار في وقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة ويتحسن فيه دخل الأسر مع انحسار التضخم.
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً، في تقريرها للتوقعات الاقتصادية تحت عنوان «نقطة تحوّل»، بأن إجمالي الناتج الداخلي العالمي سيرتفع بنسبة 3.2 في المئة، مقارنة مع 3.1 في المئة في توقعاتها السابقة.
وقالت في التقرير الذي يصدر مرّتين كل عام إن «نمو الناتج العالمي بقي مرنا وواصل التضخم الاعتدال»
وقالت المنظمة إنه مع تلاشي تأثيرات تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية سيتلقى الإنفاق دعماً من خفض أسعار الفائدة. وأشارت إلى أن استمرار التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد يدفع التضخم الرئيسي العالمي إلى الانخفاض بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن المتوقع على مدى العام المقبل.
وتحدّثت المنظمة في التقرير عن نمو «قوي نسبياً» في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا والهند وإندونيسيا. ورفعت توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي الروسي بـ1.1 نقطة مئوية إلى 3.7%.
لكنها خفضت توقعات نمو ألمانيا إلى 0.1 في المئة فيما توقعت تراجع إجمالي الناتج الداخلي الياباني بنسبة 0.1 في المئة. وأما الاقتصاد الأرجنتيني فسيسجّل انكماشا أكبر نسبته 4%.
وبينما رفعت توقعات النمو العالمية، حذّرت المنظمة من ارتفاع الديون، داعية الحكومات إلى بذل «جهود أقوى» للسيطرة على الإنفاق وزيادة العائدات.
وقالت «هناك حاجة لخطوات مالية حاسمة لضمان تحمّل عبء الديون وإبقاء مساحة للحكومات للرد على الصدمات المستقبلية وتوفير الموارد للمساعدة على الإيفاء بضغوط الإنفاق المستقبلية».
وأضافت أن «الحكومات تواجه تحديات مالية كبيرة جراء زيادة الديون وضغوط الإنفاق الإضافية الناجمة عن تقدّم أعمار السكان والحد من تداعيات تغيّر المناخ وإجراءات التأقلم وخطط زيادة الإنفاق الدفاعي والحاجة لتمويل إصلاحات جديدة».
وسجّلت الديون العالمية العامة قيمة قياسية بلغت 97 تريليون دولار العام الماضي، إذ تضاعفت منذ العام 2010، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر في حزيران/يونيو.
وحذّرت المنظمة من أنه «من دون تحرّك مستدام، سيزداد عبء الديون المستقبلية أكثر بكثير وسيصبح نطاق الاستجابة للصدمات السلبية محدودا بشكل متزايد».