تغيير الطبقات الاجتماعية زائري المناطق الأثرية

في المقابل فإن تلك الجهات رفضت أيضاً زيادة أسعار تذاكر الأجانب كما يؤكد المصدر، وقالت إنها تهدف إلى جذب العملة الصعبة وتقديم عروض يمكن أن تحقق معدلات زيارة مرتفعة إذا جرى مقارنة أسعار دخول المتاحف المصرية بغيرها من المتاحف في دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال المصدر نفسه لـ”عربي بوست” إن ما يدعم ذلك التوجه أن الحكومة المصرية تسعى للحصول على عملة أجنبية تساعد على سداد القرض الياباني والذي يبلغ 800 مليون دولار.

ورغم أن وزارة السياحة والآثار لم تتح بعد مقتنيات الملك توت عنخ آمون والتي سيتم عرضها لأول مرة مع الافتتاح الكلي للمتحف غير أنها حافظت على سعر مرتفع للتذكرة خاصة للمصريين، وهو ما يشير إلى أن الأسعار الحالية ستكون قابلة للزيادة عند الافتتاح الرسمي.

ومن المقرر عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون لأول مرة بشكل كامل على مساحة 7000 متر مربع، بعدما كانت تُعرض جزءٌ منها على مساحة 700 متر بالتحرير، كما أن إجمالي القطع التي سوف يتم عرضها للملك يبلغ نحو 5398 قطعة، إذ كان يُعرض منها حوالى 2000 قطعة فقط بالمتحف المصري بالتحرير.

وبحسب المصدر ذاته فإن الحكومة تسعى لتغيير الطبقات الاجتماعية التي اعتادت زيارة المناطق القريبة من المتحف المصري الكبير، بما فيها منطقة الأهرامات أيضاً التي تجذب القدر الأكبر من المصريين، وهو ما دفعها لمضاعفة قيمة تذاكر دخول الأهرامات من الداخل بنسبة 50% بقرار صادر في شهر أغسطس 2024، من المقرر تطبيقه بداية هذا العام.

مشيراً إلى أن التوجه نحو تعريف المواطنين بحضارتهم ليس ضمن توجهات الجهات الحكومية ويبقى همها الأول في الوقت الحالي الحصول على العملة الصعبة للمساعدة في توفيرها وكذلك توجيهها لصالح سداد ديون القروض التي أنشأت بها.

وحددت وزارة السياحة والآثار المصرية سعر زيارة هرم خوفو من الداخل لتصل إلى 1500 جنيه للزائر الأجنبي بدلاً من 900 جنيه، والطالب الأجنبي مقابل 750 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً، والزائر المصري 150 جنيهاً، بدلاً من 100 جنيه، ونهاية بالطالب المصري 75 جنيهاً، بدلاً من 50 جنيهاً.

إقبال ضعيف يجهض التوقعات

وقال خبير آثار مصرية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الحكومة لم ترفع أسعار دخول الأهرامات فقط بل ضاعفت أيضاً أسعار متحف الحضارة رغم عدم مرور ثلاث سنوات على افتتاحه على الرغم من أنه لا يشهد إقبالاً من المصريين.

وفي البداية كانت تذكرة الدخول للبالغين تصل إلى 60 جنيهاً، وقررت زيادتها إلى 80 جنيهاً قبل عدة أشهر لكن الزيادة الكبيرة جاءت في تحديد أسعار لدخول المعامل الأثرية الموجودة بداخله والتي جرى افتتاحها بشكل رسمي في شهر مايو الماضي.

وبها حسب المتحدث معمل الحمض النووي القديم، وحدة المعلوماتية الحيوية، معمل النباتات الأثرية، المعمل المتنقل، معمل البقايا الآدمية، إذ تصل سعر تذكرة دخولها للمصريين إلى 400 جنيه، و1200 جنيه للأجانب.

وأوضح أن المتحف كان من المتوقع أن يستقبل 2 مليون زائر سنويًا لكنه لم يحقق في أكثر الأعوام إقبالاً وهو العام الأول سوى 800 ألف زائر فقط أغلبهم من الأجانب، مشيراً إلى أن المتحف مازال يعتمد على الرحلات المدعمة التي تقدمها جهات حكومية للطلاب لتعريفهم به.

لكنه حسب المتحدث لا يشهد زيارات من جانب المصريين كما كان متوقعاً بالرغم من الاحتفال العالمي الذي نظمته الحكومة المصرية لافتتاحه، موضحاً أن المتحف الكبير والذي تخطط الحكومة لأن يستقبل 6 ملايين زائر سنويًا من الصعب أن يحقق هذا الرقم في حال ظلت أسعار دخول المصريين كما هي الآن.

الملفت أن متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير أثرا سلباً على زوار المتحف المصري بالقاهرة بالقرب من ميدان التحرير كما يشير المصدر، وبالرغم من أن الحكومة حافظت على سعر زهيد لدخوله يصل إلى 30 جنيه للبالغين و10 جنيهات للطلاب.

لكنها عملت على تفريغه من محتوياته لصالح المتاحف الجديدة، ولعل ظهور أحد الفيديوهات التي التقطها أحد السائحين قبل ثلاثة أشهر تقريبًا وأظهرت الأتربة تغطي الألواح بسقف المتحف الزجاجي أثرت سلباً على زيارات المصريين والأجانب أيضاً.

يعد المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط وأول مبنى يتم تصميمه ليكون متحفًا للآثار، لافتا إلى أنَّ الحكومة المصرية آنذاك قررت بناء المتحف في ميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حالياً) ما بين نهر النيل والثكنات البريطانية حينها على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة بلغت نحو 240 ألف جنيه، وفق بيان صادر اليوم.

وبحسب مصدر آخر بالمجلس الأعلى للآثار، فإن العديد من المتاحف المصرية تعاني من هجر الزائرين، وهي بالأساس لا تتواجد ضمن برامج السياحة الخارجية والتي تضعها شركات السياحة وكانت تعتمد بالأساس على إقبال الزائرين المصريين.

وبينها المتاحف التشكيلية التي تنتشر في محافظات مصرية مختلفة وتضم مئات الأعمال لفنانين مصريين وأجانب وعلى رأسها متحف الفن المصري الحديث ومتحف محمد محمود خليل، ومتحف الجزيرة ويضم مجموعة المقتنيات التي تمت مصادرتها من قصور أسرة محمد علي بعد ثورة يوليو 1952.

وأضاف المصدر أن الأمر يطول أيضاً المتاحف الموجودة في المحافظات المعروفة بالسياحة الأثرية مثل المتحف النوبي في أسوان، وكذلك متحف المراكب الملكية، ومتحف البريد المصري الذي يحتوى على أهم الطوابع التى صدرت فى مصر، وترجع فكرته إلى الملك فؤاد الأول.

بالإضافة إلى متحف ركن فاروق الذي يضم مقتنيات الملك فاروق، والمتحف الغارق بمحافظة الإسكندرية، ومتحف النصر للفن الحديث ويضم هذا المتحف 75 عملاً فنياً لكبار فناني مصر فى مختلف أفرع الفن التشكيلى، ونهاية بمتحف الخزف الإسلامي الذي جرى افتتاحه جزئياً أيضاً في نفس توقيت المتحف المصري الكبير لكنه لم يجذب الزائرين.

ويشير المصدر ذاته إلى التخفيضات والخصومات التي تتيحها الحكومة بين الحين والآخر على قيمة تذاكر دخول المتاحف لا تأتي بالمردود المنتظر وإن كانت تساهم في دوران عجلة الزائرين بما لا يجعل العاملين في كثير من المتاحف في حالة ركود تام، لافتاً إلى أن هناك حالة انفصال شبه تام بين المواطنين والمواقع الأثرية التي تعبر عن تاريخهم.

تخوفات مستقبلية 

وفي شهر مايو/ آيار 2024 قررت الحكومة المصرية فتح جميع متاحف الآثار أبوابها لمدة يوم واحد مجاناً احتفالاً بيوم المتاحف العالمي والذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وقالت إن ذلك من شأنه تعزيز قيمة الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم “الوعي” لدى المصريين، وإنه يأتي ضمن خطتها لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى جميع جمهور من الزائرين واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

وبحسب خبير آثار، فإن ارتفاع أسعار التذاكر عزز عزوف المصريين خاصة البسطاء وأبناء الطبقة الوسطى عن زيارة المتاحف الكبيرة  فضلاً عن أن المتاحف الأخرى بعضها لا يقدم عناصر الجذب المطلوبة وتعرض المقتنيات بطريقة تقليدية وتكون الحجج بأن ذلك يتماشى مع معايير الصيانة والوقاية، إلى جانب ترك المتاحف غير المهمة دون تطوير أو تجديد لسنوات طويلة وهو ما يترتب عليه أنها لا تتماشى مع الرؤية البصرية الحداثية مقارنة بالمتاحف الأخرى الجديدة.

وأكد أن مشكلات الإضاءة أيضاً تعد من المشكلات التي لا تجعل هناك عوامل جذب للزائرين، والأهم من ذلك أنه لا يوجد ثقافة تعليمية تشجع المواطنين على زيارة الآثار، وتبقى هناك قناعة عامة بأن زيارة المتاحف الأثرية لا علاقة لها بالواقع، هذا بالإضافة إلى أن كثير من المقتنيات الأثرية تحوي مادة تاريخية تبدو غريبة بالنسبة للمصريين الذين لا يولون اهتماماً بدراسة التاريخ على نحو أكثر تعمقاً.

وحددت وزارة السياحة والآثار المصرية سعر زيارة هرم خوفو من الداخل لتصل إلى 1500 جنيه للزائر الأجنبي بدلاً من 900 جنيه، والطالب الأجنبي مقابل 750 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً، والزائر المصري 150 جنيهاً، بدلاً من 100 جنيه، ونهاية بالطالب المصري 75 جنيهاً، بدلاً من 50 جنيهاً.

إقبال ضعيف يجهض التوقعات

وقال خبير آثار مصرية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الحكومة لم ترفع أسعار دخول الأهرامات فقط بل ضاعفت أيضاً أسعار متحف الحضارة رغم عدم مرور ثلاث سنوات على افتتاحه على الرغم من أنه لا يشهد إقبالاً من المصريين.

وفي البداية كانت تذكرة الدخول للبالغين تصل إلى 60 جنيهاً، وقررت زيادتها إلى 80 جنيهاً قبل عدة أشهر لكن الزيادة الكبيرة جاءت في تحديد أسعار لدخول المعامل الأثرية الموجودة بداخله والتي جرى افتتاحها بشكل رسمي في شهر مايو الماضي.

وبها حسب المتحدث معمل الحمض النووي القديم، وحدة المعلوماتية الحيوية، معمل النباتات الأثرية، المعمل المتنقل، معمل البقايا الآدمية، إذ تصل سعر تذكرة دخولها للمصريين إلى 400 جنيه، و1200 جنيه للأجانب.

وأوضح أن المتحف كان من المتوقع أن يستقبل 2 مليون زائر سنويًا لكنه لم يحقق في أكثر الأعوام إقبالاً وهو العام الأول سوى 800 ألف زائر فقط أغلبهم من الأجانب، مشيراً إلى أن المتحف مازال يعتمد على الرحلات المدعمة التي تقدمها جهات حكومية للطلاب لتعريفهم به.

لكنه حسب المتحدث لا يشهد زيارات من جانب المصريين كما كان متوقعاً بالرغم من الاحتفال العالمي الذي نظمته الحكومة المصرية لافتتاحه، موضحاً أن المتحف الكبير والذي تخطط الحكومة لأن يستقبل 6 ملايين زائر سنويًا من الصعب أن يحقق هذا الرقم في حال ظلت أسعار دخول المصريين كما هي الآن.

الملفت أن متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير أثرا سلباً على زوار المتحف المصري بالقاهرة بالقرب من ميدان التحرير كما يشير المصدر، وبالرغم من أن الحكومة حافظت على سعر زهيد لدخوله يصل إلى 30 جنيه للبالغين و10 جنيهات للطلاب.

لكنها عملت على تفريغه من محتوياته لصالح المتاحف الجديدة، ولعل ظهور أحد الفيديوهات التي التقطها أحد السائحين قبل ثلاثة أشهر تقريبًا وأظهرت الأتربة تغطي الألواح بسقف المتحف الزجاجي أثرت سلباً على زيارات المصريين والأجانب أيضاً.

يعد المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط وأول مبنى يتم تصميمه ليكون متحفًا للآثار، لافتا إلى أنَّ الحكومة المصرية آنذاك قررت بناء المتحف في ميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حالياً) ما بين نهر النيل والثكنات البريطانية حينها على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة بلغت نحو 240 ألف جنيه، وفق بيان صادر اليوم.

وبحسب مصدر آخر بالمجلس الأعلى للآثار، فإن العديد من المتاحف المصرية تعاني من هجر الزائرين، وهي بالأساس لا تتواجد ضمن برامج السياحة الخارجية والتي تضعها شركات السياحة وكانت تعتمد بالأساس على إقبال الزائرين المصريين.

وبينها المتاحف التشكيلية التي تنتشر في محافظات مصرية مختلفة وتضم مئات الأعمال لفنانين مصريين وأجانب وعلى رأسها متحف الفن المصري الحديث ومتحف محمد محمود خليل، ومتحف الجزيرة ويضم مجموعة المقتنيات التي تمت مصادرتها من قصور أسرة محمد علي بعد ثورة يوليو 1952.

وأضاف المصدر أن الأمر يطول أيضاً المتاحف الموجودة في المحافظات المعروفة بالسياحة الأثرية مثل المتحف النوبي في أسوان، وكذلك متحف المراكب الملكية، ومتحف البريد المصري الذي يحتوى على أهم الطوابع التى صدرت فى مصر، وترجع فكرته إلى الملك فؤاد الأول.

بالإضافة إلى متحف ركن فاروق الذي يضم مقتنيات الملك فاروق، والمتحف الغارق بمحافظة الإسكندرية، ومتحف النصر للفن الحديث ويضم هذا المتحف 75 عملاً فنياً لكبار فناني مصر فى مختلف أفرع الفن التشكيلى، ونهاية بمتحف الخزف الإسلامي الذي جرى افتتاحه جزئياً أيضاً في نفس توقيت المتحف المصري الكبير لكنه لم يجذب الزائرين.

ويشير المصدر ذاته إلى التخفيضات والخصومات التي تتيحها الحكومة بين الحين والآخر على قيمة تذاكر دخول المتاحف لا تأتي بالمردود المنتظر وإن كانت تساهم في دوران عجلة الزائرين بما لا يجعل العاملين في كثير من المتاحف في حالة ركود تام، لافتاً إلى أن هناك حالة انفصال شبه تام بين المواطنين والمواقع الأثرية التي تعبر عن تاريخهم.

تخوفات مستقبلية 

وفي شهر مايو/ آيار 2024 قررت الحكومة المصرية فتح جميع متاحف الآثار أبوابها لمدة يوم واحد مجاناً احتفالاً بيوم المتاحف العالمي والذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وقالت إن ذلك من شأنه تعزيز قيمة الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم “الوعي” لدى المصريين، وإنه يأتي ضمن خطتها لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى جميع جمهور من الزائرين واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

وبحسب خبير آثار، فإن ارتفاع أسعار التذاكر عزز عزوف المصريين خاصة البسطاء وأبناء الطبقة الوسطى عن زيارة المتاحف الكبيرة  فضلاً عن أن المتاحف الأخرى بعضها لا يقدم عناصر الجذب المطلوبة وتعرض المقتنيات بطريقة تقليدية وتكون الحجج بأن ذلك يتماشى مع معايير الصيانة والوقاية، إلى جانب ترك المتاحف غير المهمة دون تطوير أو تجديد لسنوات طويلة وهو ما يترتب عليه أنها لا تتماشى مع الرؤية البصرية الحداثية مقارنة بالمتاحف الأخرى الجديدة.

وأكد أن مشكلات الإضاءة أيضاً تعد من المشكلات التي لا تجعل هناك عوامل جذب للزائرين، والأهم من ذلك أنه لا يوجد ثقافة تعليمية تشجع المواطنين على زيارة الآثار، وتبقى هناك قناعة عامة بأن زيارة المتاحف الأثرية لا علاقة لها بالواقع، هذا بالإضافة إلى أن كثير من المقتنيات الأثرية تحوي مادة تاريخية تبدو غريبة بالنسبة للمصريين الذين لا يولون اهتماماً بدراسة التاريخ على نحو أكثر تعمقاً.

يعبر المصدر عن تخوفات مستقبلية هو ومن يعمل في مجال الآثار من أن تكون الأماكن الأثرية للأجانب فقط ويتم تفريغها بشكل متعمد من المصريين كما هو الحال بالنسبة لأماكن كثيرة في البلاد والأهم من ذلك أن يكون هناك خطة ممنهجة للاستحواذ على المواقع الفريدة لبعض المتاحف الصغيرة لاستغلال أراضيها من أجل الاستثمار.

وحسب ذلك ووقتها ستكون حجج الحكومة جاهزة وهي أن الإقبال عليها ضعيف أو شبه منعدم، فهل سيكون الدور عليها بعد التفرغ من هدم المقابر التاريخية وغيرها من آثارنا، وهل سيأتي اليوم الذي يختفي المتحف المصري بالتحرير أو غيره من المتاحف التاريخية؟