هل تنتقل “مصيبة” نتنياهو من “المخطوفين” إلى فيلدشتاين وعائلته؟

دخل رئيس الحكومة ورجاله مرتين في حالة ذعر على خلفية تطورات سلبية في الحرب. وحسب الاشتباه الذي تحقق فيه الشرطة و“الشاباك”، الآن إزاء عمل أشخاص من محيط نتنياهو أفعالاً تورطهم في قضايا جنائية: كانت المرة الأولى في صباح 7 أكتوبر نفسه: نتنياهو – كما وصف كثيرون منذ ذلك الحين ومن بينهم غالانت والوزير السابق غادي آيزنكوت – كان في حالة صدمة في الساعات التي أعقبت المذبحة، وكان يجد صعوبة في العمل. في هذا الأسبوع، نشر أن الشرطة اقتحمت مكتب رئيس الحكومة وجمعت مواد تتعلق بالاشتباه في أن حاشية نتنياهو حاولت تزوير توثيق نقاشات للساعات الأولى عقب الهجوم الإرهابي.

أما المرة الثانية فكانت في بداية أيلول الماضي، بعد أن قتلت حماس ستة مخطوفين في رفح، لأن حراسهم لاحظوا نشاطات الجيش الإسرائيلي قرب النفق المحتجزين فيه. بعد اكتشاف الجثث، ثارت ثائرة الجمهور أمام حجم المأساة، ولأنه تأكد عدم الفائدة في ادعاء نتنياهو الذي يفيد بأن الضغط العسكري وحده هو الذي سيؤدي إلى تحرير المخطوفين. رئيس الحكومة الذي ليست لديه أي مصلحة في صفقة التبادل مرتبطة بتنازلات، خشي من فقدان السيطرة على الوضع، لذا ولد قضية فيلادلفيا. بدأ نتنياهو يدفع قدماً وبشكل ملح بالادعاء أنه لا يجب الانسحاب بأي شكل من محور فيلادلفيا؛ لأن خروج الجيش منه سيسمح باستئناف تهريب السلاح إلى حماس. هذا موقف كان من الواضح أن حماس لن توافق عليه.

ولإفشال المفاوضات وإزالة الضغط عن نتنياهو كي يتنازل، بدأت حملة مكتبه أمام وسائل الإعلام الأجنبية. من هنا، حسب الاشتباه، جاءت الحاجة إلى التسريب لمجلة “بيلد” الألمانية وصحيفة “جويش كرونكال” البريطانية. وقد تضمن التسريب خليطاً من المعلومات الاستخبارية السرية والتلاعب بالمعلومات واختراعات لا أساس لها. نتنياهو وزوجته سارة اعتمدا بعد ذلك، على هذه المنشورات لتبرير عدم المضي بالصفقة واتهام حماس بالمسؤولية الحصرية عن جمود المفاوضات.

من الناحية القانونية، يركز تحقيق “الشاباك” على سرقة المعلومات الأصلية وليس على التلاعب الذي حدث فيها. تسربت في القضية معلومات في أحد مستويات السرية والحساسية. وللمفارقة، جاء من دائرة في قسم أمن المعلومات التابع للجيش الإسرائيلي. من مهمات هذه الدائرة أنها مسؤولة عن أمن مصادر المعلومات، لذلك فإن لها طريقة استثنائية في الوصول إلى قاعدة المعلومات في الجيش الإسرائيلي. هذه هي القضية التي تم فيها اعتقال أربعة من رجال الاستخبارات وأحد المتحدثين بلسان نتنياهو هو إيلي فيلدشتاين.

علاقة نتنياهو برجاله ناجعة جداً. وحتى قبل رفع الحظر عن نشر اسم فيلدشتاين، حاول مكتب رئيس الحكومة عبثاً نفي أنه عمل لصالحه. هذا يخرج عائلة فيلدشتاين عن طورها، المهتمة جداً بابنها المعتقل. فيلدشتاين (بالمناسبة، أنا أعرفه منذ خدمته في الجيش وأحبه) ترعرع في عائلة حريدية، لكنه تجند للجيش وخدم في عدة وظائف مهمة جداً، منها مساعد رئيس لواء التخطيط في هيئة الأركان، والمتحدث باسم فرقة “يهودا والسامرة”. عندما تسرح، عمل في البداية فترة قصيرة في وظيفة المتحدث بلسان وزير الأمن الوطني بن غفير. وبعد اندلاع الحرب، اندمج على الفور في مكتب نتنياهو، وكان متحدثاً بلسانه، وعمل بالأساس مع المراسلين العسكريين. كان منصبه واضحاً لكل من تابع خطواته – نشر المعلومات التي تخدم نتنياهو في جهود إزاحة النار عنه بشأن التحقيق في 7 أكتوبر وبعد ذلك في قضية المخطوفين.

ما نشر عن التحقيقات الأخيرة يدل على أنها تقترب من حاشية نتنياهو. في ظروف أخرى، قبل القضيتين، ربما كنا سنقول بأنهما تهددان بتعريض نتنياهو نفسه للخطر، ولكن مشكوك فيه أن يكون هذا هو الوضع الحقيقي الآن. أحداث الأسبوع تقود إلى نتائج في اتجاه مختلف تماماً: أولاً، تزامنت إقالة غالانت مع وقت ذروة المشاهدة، قبل خمس دقائق من نشرة أخبار الساعة الثامنة في القناة 12. وقد كان هذا التزامن لحرف الانتباه عن التحقيقات وأيضاً كتهديد لحراس العتبة الآخرين. ثانياً، ربما هذه هي الروح الحقيقية الداعمة التي يوفرها فوز ترامب لنتنياهو. ثمة مثال واضح، وهو أنه كيف لمجرم أدين من قبل أن يتهرب من المحاكمة والإمساك بزمام السلطة لفترة طويلة؟ ما يعمل في واشنطن قد يعمل أيضاً في “القدس”، رغم الشهادة المخطط لها في محاكمة نتنياهو بعد شهر تقريباً. بعد الأسبوع الأخير، يصعب القول بأن مبدأ سيادة القانون ما زال ساري المفعول على رئيس الحكومة.

عاموس هرئيل

هآرتس 8/11/2024