اللبنانيون أخفقوا في حكم أنفسهم… ما العمل؟

عصام نعمان

آن الأوان للاعتراف بحقيقة مرّة: اللبنانيون أخفقوا في حكم أنفسهم. تأكّدتْ هذه الحقيقة بعد استقلال البلاد سنة 1943 وتجدّدت منذئذٍ مع انتهاء ولاية كل رئيسٍ للجمهورية واستحقاق انتخاب كل رئيس جديد. أسبابُ هذه الظاهرة متعددة، لكن أبرزها خمسة:
تعددية عميقة ومزمنة في كينونة البلد ما حال دون تمكّن أحد مكوّناته، أو أحد أحزابه السياسية المتنافسة من امتلاك أغلبية وازنة في مجلس النواب.
نشوء طبقة سياسية حاكمة متكالبة على السلطة والمصالح وتبادل المنافع، على حساب المصلحة العامة.
تدخلاتٌ أجنبية سياسية وعسكرية زادت الوضع الداخلي تعقيداً وفساداً.
اندلاعُ نزاعات سياسية وطائفية تطوّرت أحياناً إلى حضيض حروب أهلية.
قوانين انتخابية فئوية وملغومة، أسهمت في تعميق الطائفية السياسية وترسيخ السياسة الطائفية.

للخروج من الأزمة يقتضي اجتراح نظامٍ سياسي ديمقراطي عادل ومتماسك وقادر على المواءمة بين الاختلافات والمشتركات المتعارضة والمتفاعلة داخل المجتمع السياسي والاجتماعي في البلاد

جرت محاولاتٌ إصلاحية عدّة لمعالجة هذا الاستعصاء الطوائفي أبرزها، مؤتمر الطائف (في السعودية) سنة 1989 ترأسه حسين الحسيني وتمخّض عن اتفاقٍ للوفاق الوطني تضمّن إصلاحات سياسية وإدارية، قامت حكومة سليم الحص، عبر مجلس النواب، بإدخال معظمها في متن الدستور، لكنها لم تًوضع موضع التنفيذ بسبب صراعات أهل السلطة الفاسدة ومعارضتهم الضمنية لها.
ها هي أزمة لبنان السياسية المزمنة تعود إلى الاحتدام بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون أواخرَ شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2023، وإخفاق مجلس النواب منذ ذلك الحين في انتخاب رئيس جديد، ووجود حكومة مستقيلة تقوم بتصريف الأعمال يرأسها نجيب ميقاتي. إذ تتكرر المشاورات والمحاولات على مختلف الصعد للتوافق على شخص جدير بأن يكون رئيساً جديداً للجمهورية، تتكشف تعقيدات غريبة عجيبة في هذا المجال، كأن تعترض أوساط وقيادات سياسية على إقدام أحد الزعماء السياسيين من غير المسيحيين على ترشيح وإعلان تأييد نوابِ حزبه لقائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، السبب؟ لأن المبادرة إلى الترشيح والتأييد «يجب» أن تصدر، في رأي المعترضين، عن قيادة سياسية مسيحية لكون مركز رئيس الجمهورية مخصّص لمسيحي ماروني وليس لمحمدي. لنفترض جدلاً أن منظومة السياسيين المحترفين والنواب الموزعين على مختلف المذاهب والمشارب توصلوا إلى التوافق على شخص مقبول لانتخابه رئيساً في جلسة مجلس النواب المقررة في 9 كانون الثاني/ يناير المقبل، فهل يعني انتخابه أن أزمة لبنان السياسية والاجتماعية المزمنة قد أخذت طريقها إلى الحل؟ الجواب: كلاّ بالتأكيد لأن التداعيات والنزاعات الناجمة عن كينونة البلد التعددية العميقة والمرهقة وسوء استغلالها من قِبل اللاعبين السياسيين المحليين والخارجيين، حالت وما زالت تحول دون تمكين اللبنانيين من النجاح في انتخاب رؤسائهم خلال المهل القانونية، كما في حكم أنفسهم.
ما العمل؟ لا يجوز الاسترسال في العيش والتعايش في مناخ الأزمة السياسية والاجتماعية المزمنة، وتداعياتها ومفاعيلها وظروفها المتكررة والسياسيين المحترفين المواظبين على استغلالها بلا كلل، لمآرب وأغراض ومصالح خاصة. للخروج من الأزمة يقتضي اجتراح نظامٍ سياسي ديمقراطي عادل ومتماسك وقادر على المواءمة بين الاختلافات والمشتركات المتعارضة والمتفاعلة داخل المجتمع السياسي والاجتماعي في البلاد. كيف؟ بالشروع دونما إبطاء بتجاوز النظام السياسي الفاسد والمترهّل، وإقرار الإصلاحات الجذرية والإجراءات الآيلة إلى تحقيقها.
من يقوم بها؟ الجواب: القوى والشخصيات الوطنية غير الملوثة بالفساد داخل النظام القائم، والقوى الوطنية النهضوية الحيّة العابرة للطوائف والمناطق في البلاد. ما مضمون الإصلاحات المنشودة والإجراءات الآيلة إلى تحقيقها؟ إن الإصلاح الأول والأهم المنشود هو بناء نظام سياسي ديمقراطي عادل ومتماسك وقادر على إنتاج غالبية وطنية إئتلافية عابرة للطوائف والمناطق في مجلس النواب وسائر المجالس التمثيلية المحلية، باعتماد قانونٍ للانتخاب يؤمّن صحة التمثيل الشعبي وعدالته وفق الأسس الآتية:
*اعتماد وانتخاب مجلس للنواب على أساس وطني غير طائفي ومجلس للشيوخ، تتمثل فيه الطوائف «وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية» تنفيذاً للمادة 22 من الدستور.
*اعتماد نظام التمثيل النسبي بما هو الأعدل للتمثيل الشعبي.
*اعتماد الجمهورية كلها دائرة انتخابية واحدة تنفيذاً للمادة 27 من الدستور التي تنصّ على أن «عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء»، بمعنى مجمل الشعب اللبناني.
*خفض سن الاقتراع إلى الثامنة عشرة بغية إشراك الأجيال الشابة في نهضة الوطن والمسؤولية العامة والإفادة من قدراتها.
*اعتماد قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية.
*إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية عملاً بنص المادة 95 من الدستور.
*التوافق في مجلس النواب وخارجه على اعتماد استراتيجية متكاملة للدفاع الوطني تكفل حماية أمن لبنان وسيادته، وتسليح الجيش الوطني، وضمان مشاركته الفعلية في مواجهة العدو الصهيوني والطامعين في أرض الوطن ومياهه وموارده، بالتعاون مع قوى المقاومة الشعبية المتاحة.
في حال تباطأت القوى الوطنية داخل مجلس النواب ومجلس الوزراء الحاليين في إقرار هذه الإصلاحات والإجراءات، فإن جميع القوى الوطنية النهضوية الحيّة بكل انتماءاتها ومشاربها تكون مدعوة إلى القيام، باستقلال عن أجهزة النظام السياسي القائم، بوضع الإجراءات والترتيبات اللازمة لانتخاب مجلس تأسيسي أهلي مكوّن من مئة عضو على مستوى البلاد كلها كدائرة انتخابية واحدة، بغية تشكيل نموذج أهلي متقدم لمجلس النواب المنشود، والمؤهل لتحقيق الإصلاحات المشار إليها آنفاً بحيث يمكن اتخاذه منصةً شعبية لمراقبة أداء سلطات وإدارات وأجهزة النظام القائم ونقدها وتسريع مسيرة تجاوزها باتجاه الإصلاحات المرجوة. مع العلم أن كلفة الترتيبات اللازمة لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي محدودة لكون التصويت يجري إلكترونياً.
صحيح أن ثمة صعوبة ماثلة في النهوض إلى تنفيذ الأولويات الإصلاحية الأكثر إلحاحاً المشار إليها آنفاً، بسبب حال التنافر الطائفي وتدخلات القوى الخارجية، لكن المخاطر الجمّة التي تواجه الجميع، مسؤولين ومواطنين، تستدعي الارتفاع بلا إبطاء إلى مستوى التحديات والمخاطر الماثلة بغية توفير الأسس والآليات اللازمة لمواجهتها والخروج مما نحن فيه من بؤس وتفكك وانحطاط.
كاتب لبناني
[email protected]